پیشنهاد سردبیر

قدس آنلاین/ زهرا طوسی: با وجود گذشت سه سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، (مصوب دی ماه ۱۳۹۲) سوداگران همچنان از سود سرشار بازار۱۵تا ۴۰ میلیارد دلاری کالاهای قاچاق ودرسایه عدم اجرای کامل این قانون بهره می‌برند و از خلأ اختلاف دولت و مجلس بر سر محتوای این مصوبه استفاده می‌کنند.

پشت پرده تأخیر در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا/گمرک‌ها و مناطق آزاد، مرکز اصلی قاچاق

 رئیس جمهور مخالف مبارزه با قاچاق
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه تولید داخلی و اشتغال ملی با معضل قاچاق تهدید می‌شود، می‌گوید: رهبر معظم انقلاب برخورد با قاچاق کالا را از مرز تا محل توزیع در چارچوب سیاست‌های کلی نظام ابلاغ فرموده و مورد تأکید قرار داده‌اند و همچنین قانون مبارزه با کالای قاچاق در ماده اول بصراحت به برخورد با قاچاق کالا هم درمبادی ورودی و هم در محل‌های توزیع تأکید کرده است، اما متأسفانه رئیس جمهور طی نامه ای مخالفت خود را با برخورد با قاچاق کالا در مراکز توزیع کشور اعلام کرده است، به این دلیل که برخورد با قاچاق کالا در بازار و مغازه‌ها سبب نارضایتی می‌شود. بنابراین آمدند، قانون مبارزه با کالای قاچاق و سیاست‌های کلی نظام را نادیده گرفتند و دستور دادند، با قاچاق کالا فقط درمبادی ورودی برخورد شود، هر چند دستور رئیس جمهور درمبادی هم تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است.
محمد دهقان در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهور می‌تواند، قانون مصوب شده مجلس را نادیده بگیرد، می‌افزاید: متأسفانه رئیس دولت با ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی از برخورد با قاچاق ابراز ناراحتی کردند و ضمن نادیده گرفتن سیاست‌های کلی نظام و قانون تأکید کردند که برخورد فقط در مبادی ورودی انجام شود.

 گمرک‌ها و مناطق آزاد، مرکز اصلی قاچاق
وی با تأکید بر اینکه عبور حجم بزرگ ده‌ها هزار میلیارد تومانی کالا از مبادی ورودی و گمرک نشان از فساد، ضعف مدیریت و نبود اراده برای مبارزه از سوی مسؤولان دارد، تصریح می‌کند: دولت بشدت دنبال توسعه مناطق آزاد است، در حالی که امروز مرکز اصلی قاچاق خود گمرک‌ها و مناطق آزاد هستند و بستر اصلی را برای این کار فراهم می‌کنند.
وی تأکید می‌کند: تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی موظف به برخورد و ضبط کالای قاچاق هستند، ولی رئیس جمهور قانون را زیر پا گذاشته است.

 از دولت انتظار نداشتیم
وی با بیان اینکه انفعال در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا به معنای برخورد با رونق تولید و ادامه رکود است، می‌گوید: حل کردن مشکل اقتصادی طی ۱۰۰ روز شعاری بود که دولت زیر بار تحقق آن ماند، حالا بعد از سه سال می‌گویند که دنبال اشتغال ایجاد کردن هستیم، این‌ها بماند، شما حداقل از قاچاق حمایت  نکنید. امروز ضربه سنگینی به گرده تولید خورده و کارخانجات زیادی تعطیل شده‌اند. واقعاً انتظار نداشتیم دولت با برخورد کنندگان با قاچاق برخورد کند.
وی تأکید می‌کند: ما اول مجلس دهم از وزیر اقتصاد برای نحوه برخورد با قاچاق سؤال داشتیم که در کمیسیون حقوقی و قضایی هم مطرح کردیم، ولی از پاسخ‌ها قانع نشدیم و با وجود پیگیری این سؤال هنوز به صحن علنی نیامده و بی پاسخ مانده است و ما همچنان منتظر طرح آن و شنیدن پاسخ‌های وزیر هستیم.

 قاچاق کالا از مبادی رسمی
مهدی تقوی اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار ما معتقد است که چرخه معیوب اشتغال‌زایی و افزایش بیکاری باعث تمایل برخی افراد به قاچاق کالا برای تأمین معیشت شده است.
وی می‌افزاید: سیاست آسان گیری دولت برای کالاهای غیرمجازی که توسط برخی مرزنشینان و کوله بران به داخل کشور وارد می‌شود، مشکلی برای اقتصاد کشور به وجود نمی‌آورد، در عوض باید جلوی عبورعمده کالاها با تریلی و کامیون‌های پشت هم قطار شده را گرفت که از مبادی ورودی می‌گذرند.

 چرخش ۴۰ میلیارد دلاری قاچاق
علا شمس اردکانی عضو اتاق بازرگانی تهران و از چهره‌های آشنای حوزه اقتصاد کلان رقم قاچاق سوخت کشور را بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار و رقم سایر کالاها را نیز در همین حدود می‌داند.
خسرو تاج معاون وزیر صنایع عدم بازدارنگی مجازات برای قاچاق را علت رونق کار عوامل خلاف کار در حوزه                    داد و ستد می‌داند و یادآور می‌شود که در هر جای دنیا مجازات‌های سنگینی در انتظار قاچاقچیان است.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که از نظر کارشناسان، قانون مصوب دی ماه ۱۳۹۲ خلأها و نقایص قوانین قبلی را پر کرده و اگر عزم لازم وجود داشته باشد، چالش اساسی رونق بازار قانونی کسب و کار قطعاً حل خوهد شد.
در همین حال گروهی را عقیده بر این است که شاکله اقتصادی دولت تدبیر و امید را مردان تجارت تشکیل می‌دهند و تصمیم سازان بیشتر بازرگان و تاجر و مدیران و مسؤولان اتاق بازرگانی و دوستان وابسته به آن‌ها هستند.
تصور می‌شود، اقدام برای تنظیم لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق و مباحثی مثل ضرورت پرهیز از انتظامی کردن فرایند تجارت، نوعی وقت کشی در مسیر انجام وظیفه باشد.
این تأخیر در اجرا زمینه‌ای است تا گروهی به نیت واردات انواع کالا به کشور، جمعی به انگیزه خروج میلیاردها دلار سوخت از مرزها، مجموعه‌ای با هدف ایجاد بی‌ثباتی در بازار ارز، سود جهنمی و میلیارد دلاری این بستر بی سامان و فاقد خطر را به جیب بزنند و با این پول‌های بادآورده به یقه سفیدهای تازه به دوران رسیده تأثیرگذار در اجرا و یا عدم اجرای قانون تبدیل شوند.
برخورد جدی با قاچاقچیان ارز و کالا اگر به‌اندازه مواد مخدر تهدید کننده باشد، قطعاً گروهی کار و تلاش را فدای کول بری، چتر بازی و تردد در مسیرهای غیر مجاز نمی‌کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.