به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت برنامه‌ریزی و اجرای طرح مسکن اجتماعی و مسکن اقشار کم‌درآمد در دولت یازدهم و مجموعه وزارت راه و شهرسازی گفت: بخشی از برنامه‌هایی که در دولت یازدهم در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و در سطحی کلان‌تر در وزارت راه و شهرسازی تدوین شد به یک نحوی هدف‌گیری آنها به سمت گروه‌های متوسط و متوسط به پایین جامعه بوده و هست که از جمله آنها می‌توان به مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌هایی که در بافت‌فرسوده برای گروه‌های کم‌درآمد ایجاد شد، اشاره کرد.  

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه در دل خود مسکن اجتماعی را نیز نهفته داشت، تدوین دو برنامه کلان در دولت یازدهم با موضوع تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را تشریح کرد و گفت: توافق وزارت راه و شهرسازی با وزارت رفاه برای اجرای مسکن اجتماعی که به رغم کمبود منابع، فعلا منتظر دریافت منابع، پایان و تحویل مسکن مهر به تمامی متقضیانش هستیم و همچنین برنامه‌هایی که به صورت محدود با توافق وزارت راه و شهرسازی توسط بنیاد مستضعفان، سازمان ملی زمین و مسکن و خیرین آغاز شده است بخشی از اقدامات ما در زمینه اجرای طرح مسکن اجتماعی است.

چگنی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار واحد برای گروه‌های کم درآمد و خانواده‌های دارای معلولِ تحت پوشش نهادها در دست ساخت است.

به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه‌ای در حوزه مسکن اجتماعی در دست تهیه دارد که در کمیسیون زیربنایی دولت چندین جلسه درباره آن تشکیل جلسه داده و در شُرف نهایی شدن و تصویب قرار دارد.

چگنی گفت: بر اساس برنامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد به شرط تملیک، اجاره‌ای و تولید بسته کامل مسکن اجتماعی است که به زودی نهایی و مصوب خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که برای مکان یابی ساخت مسکن اجتماعی تا چه میزان به حقوق شهروندی توجه شده است و آیا مسکن اجتماعی به اختلاط طبقه پردرآمد، متوسط و کم درآمد توجه دارد تا از دامن زدن به دوقطبی شدن در جامعه جلوگیری کند؟ اینگونه پاسخ داد: بحث‌هایی که در کیتو پایتخت اکوادور در سومین کنفرانس اسکان بشر (هبیتات ۳) مطرح بود به بحث تلاش دولت‌ها برای عدم جداسازی اجتماعی تاکید دارد. بدین معنا نباید تمرکز فقر ایجاد کرد. زیرا تمرکز فقر، تمرکز بزهکاری اجتماعی و جدایی گزینی را در پی دارد و به این طریق است که عارضه های اجتماعی ایجاد می‌شود.

چگنی تاکید کرد: حقیقت این است که بهرحال ما این تجربه را به دست آورده‌ایم که نباید جدایی‌گزینی را گسترش دهیم بلکه باید در صدد رفع عارضه‌های فوق (فقر، بزهکاری و جدایی‌گزینی) بپردازیم. همچنین باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهیم که انجام پروژه‌ها نباید بزرگ و یک‌جانبه باشد بلکه باید تلفیقی و ترکیبی باشد تا بتوان در شرایط ممکن به اجرای آنها پرداخت.

وی ادامه داد: در حال حاضر، برنامه های وزارت راه و شهرسازی در طول دولت یازدهم توجه به بازسازی محلات در بافت‌های فرسوده است. بطوریکه وزارت راه و شهرسازی از ابتدای کار خود بازسازی و بازآفرینی ۲۷۰ محله را در دستور کار خود قرار داد. بدین منظور نیز در برنامه ششم توسعه، توجه به بافت‌های فرسوده شهری و بازسازی محلات به عنوان یکی از احکام برنامه ششم ارایه شد. در واقع یکی از اولویت های اول در حوزه مسکن توجه به بافت است.

حل و فصل مسائل اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی با اجرای بازآفرینی در شهرها

چگنی افزود: خاصیت بافت این است که در درون شهر قرار دارد و همچنین زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز، فاضلاب و تمامی امکانات شهری را داراست و در واقع اقدام نوسازی و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده درون شهرها موجب می‌شود شهرها به‌روز شوند، خطرات از جمله خطرات اجتماعی و خطرات فیزیکی که در اثر حوادث ممکن است در شهرها رخ دهند از شهرها دور شوند، بنابراین توجه به مساله بافت می‌تواند بسیاری از مسائل اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی را در حوزه مسکن حل و فصل کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مسکن اجتماعی یک عنوان است گفت: اجرای مسکن اجتماعی بدین‌معنا نیست که اجراکنندگان و سازندگان در جاهایی مشخص مسکن بسازند زیرا با اینکار اساسا به جدایی‌گزینی اقشار پردرآمد از کم درآمدها دامن می‌زنیم بلکه هدف اختلاط همه اقشار جامعه در کنار یکدیگر است.

چگنی ادامه داد: ممکن است در آینده وزارت راه و شهرسازی بخواهد یکسری واحدهای مسکونی را ارزان قیمت اجاره دهد و بدین منظور مثلا در مجتمع‌های مسکونی، تعدادی واحد مسکونی را به صورت تصادفی خریداری کند و در اختیار اقشار کم‌درآمد با اجاره‌های پایین قرار دهد بدون آنکه برچسب قشرکم درآمد در اذهان عمومی برای برخی از خانوارها ایجاد شود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر وجود محلات پایین دست و بالادست معضلی است که به صورت برچسب‌های اجتماعی به برخی از خانوارها زده می‌شود که تلاش وزارت راه و شهرسازی در برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن جلوگیری از دامن زدن به آن است.