غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه براساس تکلیف برنامه پنجم توسعه کشور، باید قانون کار طی لایحه‌ای در مجلس اصلاح می‌شد، اظهار داشت: این اصلاحات باید با حضور شرکای اجتماعی و صاحب‌نظران بخش واقعی اقتصاد انجام می‌شد.

وی افزود: در دولت قبلی، نشست‌هایی پیرامون اصلاح قانون کار و جمع‌بندی بر سر برخی موضوعات غیر از ۷ بند انجام شد، اما درنهایت به شورای عالی کار نرسید. در دولت جدید با وجود ادعای سه‌جانبه‌گرایی، در عمل و رفتار تناقضات بسیاری مشاهده می‌شود.

عباسی با بیان اینکه تنش‌ها میان شرکای اجتماعی با دولت بر سر اصلاحیه قانون کار شدت گرفته است، گفت: عدم توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی و نگاه تک‌بعدی به منافع کارفرمایان و عدم اجماع در منافع عمومی منجر به این اختلاف‌نظرها و تنش‌ها شده است.

وی با اشاره به اینکه پشت‌پرده تصمیمات در حوزه اصلاح قانون کار نشان می‌دهد که هیچ‌گونه سه‌جانبه‌گرایی مدنظر دولت نیست، خاطرنشان کرد: چند ماه پیش در شورای سه‌جانبه ملی اتفاق‌نظر تمام اعضا بر این شد تا لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت عودت داده شود، در حالی که این اتفاق رخ نداد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: تصمیمات در این وزارتخانه متکی به برخی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی خاص انجام می‌شود و سایر فعالان واقعی بخش، در این تصمیم‌گیری‌ها کنار زده شده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده زیر سؤال رفتن اصل تعامل و مشورت در امور آتی مخاطبان و ذینفعان این حوزه است.

وی همچنین درباره نحوه تعیین دستمزدها در دولت به نقش مهم دولت در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: دولت هم به عنوان حاکمیت و هم به عنوان یک کارفرمای بزرگ، حرف آخر را در موضوع تعیین دستمزد می‌زند و سایر گروه‌های کارگری به دلیل عدم توازن، مغلوب این تصمیمات می‌شوند.

عباسی گفت: همواره مقام معظم رهبری بر موضوع معیشت، امنیت شغلی و همچنین فرهنگ مصرف تولیدات داخلی تأکید دارند، اما مسئولان کشور در وادی دیگری به سر می‌برند، به طوری که امنیت شغلی روزبه‌روز بدتر و آرامش روحی و روانی کارگران کمتر می‌شود.

وی افزود: دود تمام سیاست‌های ضدتولیدی در دولت که در میان آنها واردات و افزایش فشارها به تولیدکنندگان از طریق مالیات خودنمایی می‌کند، به چشم کارگران می‌رود و همواره این بخش بیشترین آسیب و ضرر را می‌کند.