دکتر شمسعلی هادیزاده معلم، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره افزایش قیمت برق در تولیدات محصولات کشاورزی به خبرنگار قدس آنلاین گفت: متاسفانه دولت یازدهم بدون هیچ گونه اطلاع رسانی به تولید کنندگان دست به اعمال افزایش در برخی از هزینه ها مانند قبوض برق می زند. وی با انتقاد از رویه حاکم در دولت تصریح کرد: دولت های گذشته حداقل قبل از انجام هر کاری آن را اعلام و رسانه ای می کردند اما بسیاری از اقدامات دولت یازدهم بی سر وصدا و بدون اعلام قبلی اجرا می شود. هادیزاده معلم با اشاره به افزایش هزینه های برق مصرفی در صنایع کشور اظهار داشت: برای مثال اگر چه هزینه های برق مصرفی در بخش صنایع در دولت یازدهم افزایش داشته اما این افزایش هزینه ها هرگز به طور رسمی از سوی دولت اعلام نشده است.

این صادرکننده محصولات کشاورزی ادامه داد: پرداخت هزینه های مصرف برق در کشاورزی با مصارف شهری و خانگی متفاوت بوده و عمدتا سالی دو تا سه بار و با توجه به زمان برداشت محصولات تعیین و پرداخت می شود. هادیزاده افزود: مثلا برنج کارانی که در استان مازندران فعال هستند دو بار در سال هزینه قبوض برق را پرداخت می کنند چرا که وقتی برداشت برنج در فصل  پاییز به پایان می رسد عملا تا فروردین ماه مصرفی وجود ندارد چرا که عملا کارکرد خاصی وجود دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی استان مازندران با انتقاد از تعلل دولت در یکسان سازی نرخ ارز به قدس آنلاین گفت: باید پذیرفت تا زمانی که مقوله صادرات به خصوص صادرات محصولات کشاورزی دارای برنامه مدون نباشد صادرات این محصولات با مشکلات و سختی های فراوانی روبه روست. وی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات این برنامه مدون این است که بدانیم ارزش محصولات صادراتی ما با احتساب نرخ ارز و تبدیل آن به ریال  چقدر می ارزد؟ که متاسفانه به دلیل نوسانات ارزی و عدم تک نرخی شدن ارز اجازه این قبیل برنامه ریزی ها برای صادرکنندگان ایرانی وجود ندارد.

این فعال اقتصادی با اظهار تاسف از عدم پایبندی دولت به وعده و وعید های خود مبنی بر تک نرخی کردن ارز در سال ۹۳  تصریح کرد: به رغم وعده های دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز هنوز هیچ اتفاق عملی در این زمینه رخ نداده و ما صرفا شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. هادیزاده معلم با بیان اینکه مازاد تولید بستر صادرات نیست افزود: عده ای گمان می کنند با افزایش تولید محصولات کشاورزی صادرات نیز افزایش می یابد در حالیکه وقتی نتوان محصولات مازاد را صادر کرد حاصلی جز ضرر و زیان به کشاورزان و اقتصاد ملی نخواهد داشت.

وی در ادامه با تاکید بر وجود ثبات در صادرات محصولات کشاورزی اظهار داشت: روند صادرات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم اگر چه روند نزولی نداشته اما تغییرات چشمگیری هم نداشته و جایگاه خودش را نسبت به گذشته حفظ کرده است. رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در خاتمه با ذکر این جمله که نتوانستیم در صادرات محصولات کشاورزی به بازار روسیه تحول چندانی ایجاد کنیم خاطرنشان کرد: اگر چه روند صادرات ما به کشور روسیه تقریبا با تغییراتی جزیی ادامه دارد اما متاسفانه نتوانستیم از موقعیت ویژه ای که در پی تنش ترکیه با روسیه برای ایران ایجاد شد استفاده کنیم.