به گزارش قدس آنلاین، مطلب منتشرشده در خروجی خبرگزاری فارس و انتشار مجدد آن در قدس آنلاین شامل محورهای متعدد کذب و خلاف واقع و یا در بردارنده تهمت و افترا است که توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی و شفافیت اطلاع رسانی ارائه می شود.
‌۱- انتصاب رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهر سازی در ماه های نخست فعالیت دولت یازدهم در چارچوب مقررات معمول در کشور انجام شده و آنچه در خبر آن رسانه به عنوان "مخالفت وزارت اطلاعات " با این انتصاب منتشر شده، کذب محض و قطعاً خلاف حقیقت است.
‌۲- بکار گیری بازنشستگان، به موجب قوانین اداری و استخدامی کشور و دیگر قوانین موضوعه، مستلزم روندهای قانونی خاص از جمله تصویب هیأت محترم وزیران است و همین روندهای قانونی در خصوص این انتصاب، دقیقاً منطبق بر مقررات کشور اعمال شده است.
‌۳- عضویت در هیأت مدیره بعضی شرکت ها که به عنوان دیگر تخلف در خبر منتشره؛ ادعا شده، مربوط به سالهای پیش از فعالیت در وزارت راه و شهرسازی و ضمناً به عنوان نماینده حقوقی شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی در این چند شرکت و البته در بازه های زمانی متفاوت بوده است و پس از انتصاب ایشان در مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی، از عضویت در هیأت مدیره کناره گرفته و نفر جایگزین معرفی و پس از انجام روال اداری منصوب شده است.
‌۴- ادعای مطرح شده در خبر مربوط، مبنی بر خرید و فروش سهام در بورس از سوی رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی، کذب محض است و متأسفانه با توجه به نحوه طرح این ادعای کذب و حاشیه سازی برای این دروغ با این مضمون که ایشان پس از "خرید سهام شرکت‌ها در بورس پروژه‌هایی را در وزارت راه به این شرکت‌ها برای انجام واگذار می‌کند و سپس سهام این شرکت‌ها را با قیمت چند برابر به فروش می‌رساند" خبر آن رسانه  را مبتلا به کذب مضاعف ساخته و به علاوه مصداق بارز تهمت و افترا است.
بنا بر اصول اخلاقی، حرفه روزنامه نگاری، توصیه می‌شود قبل از انتشار هر مطلبی و ایجاد هرگونه شائبه و تهمت و افترایی، برای اثبات صحت ادعاها و یا مطالب تهیه شده با مرکز ارتباطات و روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی تماس گرفته شود تا اطلاعات دقیق موضوع در اختیار قرار گیرد و انتظار می رود به منظور جبران خسارت معنوی وارده دقیقاً موضوع بررسی، پیگیری و با متخلف یا متخلفان برخورد شود زیرا که بر اساس تبصره ٤ ماده ۲۳ قانون مطبوعات و خبرگزاری ها "اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد. " و به موجب ماده ۶۹۸  قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب با تشویش اذهان عمومی قابل پیگرد حقوقی می‌باشد.
همچینن به اطلاع شهروندان گرامی می رساند پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به آدرس NEWS.MRUD.IR روزانه اخبار و اطلاعات وزارت راه وشهرسازی را برای جلوگیری از هر گونه شائبه‌افکنی و نشر اکاذیب بر روی خروجی خود قرار می‌دهد که اصحاب رسانه و شهروندان می توانند برای اطلاع از آخرین اخبار این وزارتخانه می‌توانید به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه کنید.