به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست سیاست های کلی ناظر بر انتخابات در دانشگاه شهید بهشتی گفت: قوانین و مقررات نظام انتخاباتی فعلی در کشور ما حداقلی است که بخش عمده ای از آن مربوط به سال‌های اولیه انقلاب و فضای سیاسی حاکم بر آن دوره است.
وی با اشاره به اینکه انتخابات یک کنش سیاسی است که قوانین و مقررات آن باید همراه با پویندگی مردم باشد، افزود: متاسفانه در بخش انتخابات قوانین حاکم متعلق به دهه ۶۰ است که پیوندهای ناجور و ناهماهنگی هم با مصوبه های هر دوره مجلس به آن خورده که نه تنها با کنش سیاسی مردم در انتخابات همراه نیست بلکه مشکلاتی را هم ایجاد کرده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در مسئله انتخابات ما قانون مطلوب و شایسته ای نداریم به خصوص در سال های اخیر که نیازمند چارچوب های شفافی برای برگزاری انتخابات بوده ایم.
کدخدایی افزود: در امر بررسی صلاحیت ها، تبلیغات و هزینه های این امر و نیز برخورد با تخلفات انتخاباتی، قوانین ما حداقلی است، از این رو ما شرط نخست برای برگزاری انتخابات آزاد در کشور را نداشتیم.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ضرورت اجرای درست قوانین عنوان کرد: اگر قانون خوبی داشته باشیم، اما به درستی اجرا نشود نیز اثرات بسیاری به دنبال خواهد داشت که البته ما در امر اجرا هم کاستی های بسیاری داشته ایم.
وی اضافه کرد: زمانی که مجریان ما در تمام زمینه ها قانون را باور نداشته باشند نمی توان انتظار داشت که قانون درست اجرا شود.
کدخدایی ادامه داد: نظارت بر اجرای قانون در کشور ما جدی گرفته نشده است و با وجود آنکه به تولید انبوه قوانین رسیده ایم، اینکه این قوانین تا چه اندازه می تواند مشکلات موجود را حل کند، محل بحث است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اگر قانون اول به خوبی اجرا شده و بر اجرای آن نظارت شود، بسیاری از مشکلات قابل حل است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه سیاست های کلی انتخابات ابلاغیه رهبری به عنوان نقشه راه می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند، عنوان کرد: ما در امر هزینه های تبلیغات انتخاباتی قوانین حداقلی داریم، امری که کاملا از آن غفلت شده مسئله هزینه های تبلیغات کاندیداها است، درحالی که امروز در تمام دنیا هزینه های انتخابات شفاف است، اما ما هیچ‌گونه نظارتی بر هزینه تبلیغات انتخاباتی نداشته ایم.
وی گفت: البته مشخص شدن هزینه ها و شفافیت آن از جمله مسائل مورد تاکید بر سیاست های کلی انتخابات است.
کدخدایی با اشاره به اینکه مسئله تایید صلاحیت ها که همیشه شورای نگهبان در آن متهم است از دیگر مشکلات قانونی موجود است، افزود: اینکه تا چه اندازه در این زمینه مکانیزم های موثری را اعمال کردیم، محل بحث است، اما اصل نظارت بر صلاحیت نامزدها در تمام نظامات انتخاباتی وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: به طور مثال حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه آمریکا هرگز فردی را معرفی نمی کنند که در نهایت نظام آمریکا را تغییر دهد. این مسئله در سایر کشورها نیز وجود دارد. بنابراین اصل نظارت بر کاندیداها امری طبیعی است.
وی افزود: اگر فرد از مسیر اصلی حزب متبوع خارج شود، اجازه فعالیت پیدا نمی کند، اما در مجموع روش های نظارت و تایید صلاحیت ها متفاوت است.
کدخدایی خاطرنشان کرد: ما باید مکانیزم های تایید صلاحیت و نظارت ها را شفاف کنیم تا شرایط ملموسی برای آن در نظر گرفته شود، شاید بتوان مراحلی را پیش بینی کرد تا شرایط افراد داوطلب از قبل مطرح شده و پس از بررسی شورای نگهبان به عنوان مرجع نهایی اعلام نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان شایسته‌گزینی در کشور را از دیگر مشکلات قانونی موجود در کشور دانست و گفت: این امر درکشور ما حل نشده، اما در سیاست های کلی انتخابات مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه سیاست های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، می تواند به عنوان مشعلی برای نظام انتخابات به شمار رود، تصریح کرد: قوانینی که مبتنی بر اجرای انتخابات در مجلس تصویب می شود بسیاری از اشکالات موجود دراین زمینه را حل می کند که البته این امر مشروط بر باور ما است.
کدخدایی ادامه داد: ابلاغ سیاست های کلی انتخابات ما را به سمت قانون خوب و شایسته سوق داده و در مرحله اجرا باید باور و فرهنگ سیاسی مردم و داوطلبان انتخابات مورد توجه قرار گیرد تا انتخابات با دردسر کمتری برگزار شود.
نظر شما