علی اصغر احمدی، معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگویی مشروح  با«قدس آنلاین» توضیحاتی در خصوص روند برگزاری انتخابات پیش رو داد و گفت: برای برگزاری پروسه انتخابات به لحاظ تمهید مقدمات مثل تهیه مهر و تعرفه و نوع صندوق از این لحاظ که باید هم طراحی های لازم  انجام می شد و هم توافقاتی حاصل می شد، اقدامات بسیارخوب و به موقعی انجام شده است.

عملا ۱+۳ انتخابات در پیش داریم/ اگر انتخابات دو مرحله ای شود؛ باید آمادگی برگزاری داشته باشیم

معاون سیاسی وزیر کشور با اعلام این خبر که به زودی با حکم وزیر کشور، هم مسئول ستاد انتخابات کشور و هم اعضای آن مشخص و معرفی می شوند، اضافه کرد: ما در انتخابات پیش رو عملا ۱+۳ انتخابات داریم یعنی در ۴ حوزه انتخابیه؛ انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی را خواهیم داشت که ۲ تا در آذربایجان شرقی، یکی در استان اصفهان و یکی هم در استان هرمزگان خواهد بود.

وی ادامه داد: انتخابات شوراها را هم داریم در سراسر کشور، روستاها و شهر که همزمان انجام می شود و انتخابات ریاست جمهوری که باز هم در ۲۹ اردیبهشت هر ۳ انتخابات نام برده انجام می شود.

احمدی در توضیح اینکه چطور ممکن است ۱+۳ انتخابات داشته باشیم، بیان کرد: بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری، اگر انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به مرحله دوم کشیده شود جمعه بعد از آن بلافاصله باید(دور دوم) انتخابات برگزار شود؛ که دراینصورت ما به عنوان مجریان انتخابات باید این آمادگی را داشته باشیم که اگر وارد مرحله دوم شدیم بلافاصله ۶ یا ۷ روز بعدش بتوانیم یک انتخابات را برگزار کنیم و به همین دلیل می گویم ۱+۳ .

وی در خصوص بعد نظارتی پروسه برگزاری انتخابات های پیش رو با اشاره به اینکه نظارت انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی به حکم قانون با شورای نگهبان خواهد بود، افزود: نظارت برانتخابات شوراها نیز با هیئت مرکزی متشکل ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی است که هم تعاملات خوبی برقرار است و هم رایزنی ها برای هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات صورت گرفته است.

توجه به تامین فیبر نوری و خطوط دیتا در الکترونیکی سازی شعب مهم است/ رایزنی ها صرفا برای بحث بودجه نیست

 معاون سیاسی وزیر کشور درباره اینکه چه سطحی از این انتخابات به صورت الکترونیک انجام می شود هم توضیح داد: این مساله هم به لحاظ سخت افزاری و زیرساخت ها و هم به لحاظ نرم افزاری و ضریب امنیتی که باید مدنظر هیئت های نظارت باشد؛ چه هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی در انتخابات شوراها و چه شورای نگهبان، در حال بررسی است و لذا این مستلزم این است که ما به نقطه نهایی برسیم و آن زمان حجم و مقدارش را که قابل عرضه باشد، به استحضار مردم برسانیم.

وی با اشاره به اینکه وزرات کشور در حال حاضر هم در حال رایزنی با شورای نگهبان و هم مجلس و شورای اسلامی است در پاسخ به این سوال که رایزنی های صورت گرفته منوط به بودجه برگزاری انتخابات و بخش الکترونیکی آن است، اظهار داشت: این رایزنی ها صرفا برای بحث بودجه نیست؛ عرایضم در این زمینه در سطح کلان است به عنوان مثال ما هر کجا شعبه ای دایر می کنیم باید فیبر نوری و خط دیتا وجود داشته باشد که بتوانیم ارتباط الکترونیک برقرار کنیم به علاوه سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز است بنابراین اجازه دهید اعلام این مساله را موکول کنم به بعد از اینکه رایزنی هابا شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها قطعیت پیدا کند.

 با توجه به فرمول۱+۳ عدد فعلی آورده شده در بودجه ۹۶ جهت تامین بودجه انتخابات عدد مطلوبی نیست

احمدی درباره میزان بودجه ای که برای برگزاری انتخابات نیاز است، گفت: با توجه به بحث ۱+۳ که من گفتم، عدد فعلی آورده شده در بودجه ۹۶ جهت تامین بودجه انتخابات عدد مطلوبی نیست و قطعا ما دچار مشکل خواهیم شد؛ البته ممکن است انتخابات ریاست جمهوری  به مرحله دوم هم کشیده نشود ولی ما بایدهمه پیش بینی های لازم را داشته باشیم و نمی توانیم بگوییم که در فاصله ۷ روز مهر جدید و تعرفه جدید برای مرحله دوم را چاپ کنیم؛ پس ما باید صددرصد خودمان را آماده کنیم و لذا یک برآورد بودجه ای را وزارت کشور در لایحه ای (بودجه ۹۶ کل کشور) که دولت باید تقدیم مجلس می کرد، پیشنهادی داده که این پیشنهاد در دولت دستخوش تغییراتی شده و به صورت لایحه به مجلس رفته است؛ در حال حاضرما به دنبال این هستیم که از طریق دولت باز هم منابعی که نیاز داریم را تامین شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این بودجه از بودجه اجرایی کشور تامین خواهد شد یا خیر گفت: ما به دنبال این هستیم که در لایحه ۹۶ که الان در مجلس در حال بررسی است با نظر دولت نیازمندی انتخابات تامین شود. به هر حال انتخابات مهم است و اگر نتوانیم خودمان را با امکاناتی که نیاز داریم آماده کنیم ممکن است خللی در اجرای انتخابات ایجاد شود. امیدواریم که با نظر دولت و همت مجلس نیازمندی ما در بودجه ۹۶ که در حال بررسی در مجلس است، برطرف شود.

احمدی در پایان گفت: در حکم انتصابم به عنوان معاونت سیاسی وزیر کشور "برگزاری انتخابات" نهفته است ولی به لحاظ شکل و شمایل، احکام لازم برای تشکیل ستاد انتخبات کشور از سوی  وزیر کشور نوشته شده و باید صادر شود که اعضای ستاد انتخابات مستقر در وزارت کشور مشخص شوند تا بنده هم جلسات ستاد را دنبال کنم.