به گزارش «قدس آنلاین»،  محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در خصوص استثنا شدن پزشکان مناطق محروم از قانون تمام وقتی پزشکان، گفت: طبق این استثنا، پزشکان دولتی مناطق محروم، فقط می توانند در مطب طبابت کنند، یعنی منظور از بخش خصوصی، بیمارستان نیست بلکه تنها مطب است. یعنی اگر در منطقه ای هم بیمارستان دولتی باشد و هم خصوصی، پزشک نمی تواند در بیمارستان خصوصی طبابت کند، ولی طبابت در مطب را در بعد از ظهر و ساعتی مجاز دانسته‌اند تا در ماندگاری این پزشکان نیز اثر داشته باشد.

وی افزود: ولی سایر پزشکان دولتی، در شهرها و مناطق دیگر توسعه یافته به طور کلی از فعالیت در مطب ممنوع هستند.

پور مختار در پاسخ به این سوال که آیا همین مجاز دانستن پزشکان مناطق محروم به داشتن مطب، سبب زیان مردم منطقه نمی شود؟ زیرا نبود پزشک در هر ساعتی، باعث شده مردم منطقه برای درمان به شهر مراجعه کنند، گفت: اولا که پزشکان به صورت دائم در محل دولتی که برای این کار تعیین شده، حضور ندارند زیرا حداکثر تا ظهر در بیمارستان هستند و بعد از ظهر نیز به دنبال کار خود و استراحت می روند، پس در شرایط فعلی تفاوتی نمی‌کند و همین موجب شده هم اکنون مشکلاتی را در روستاها داشته باشیم و روستائیان برای تعیین تکلیف وضعیت بیمار خود، اگر بخواهند از طرح پزشک خانواده که حتما باید با ارجاع پزشک باشد، استفاده کنند، دچار مشکل شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اضافه کرد: بنابراین اگر پزشکی در همان منطقه، بعد از اینکه ساعت کاری رسمیش که الزامی است تمام شد، می‌تواند در مطب خود مستقر شود و همین موضوع به مردم آن منطقه کمک خواهد شد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال آیا مجاز بودن پزشک منطقه محروم به طبابت در مطب، سبب ارجاع بیماران به مطب نمی شود؟، گفت: بله ممکن است چنین اتفاقی نیز بیفتد اما امیدوارم نادر باشد و البته نظارتی که وزارت بهداشت باید داشته باشد جلوی این نوع رفتارها را بگیرد.

وی افزود: هم اکنون در شهرهای کوچک، نمونه هایی داریم که  مراکز درمانی دولتی و خصوصی وجود دارد اما مراکز خصوصی به دلیل بالا بودن تعرفه ها و عدم مراجعه مردم تعطیل شده است و این به نظر بنده زیاد برای دولت بار مالی و اشکالی برای مردم و بیماران ایجاد نخواهد کرد بلکه انگیزه برای پزشکان می شود که در مناطق محروم ماندگار شوند.

پور مختار گفت: این طرح مخالفینی هم دارد و باید مواردی که گفته شد به آن توجه شود تا عوارض منفی آن به حداقل برسد. اگر از سو استفاده های احتمالی جلوگیری شود، کلیات آن را به نفع مناطق محروم خواهد بود.

انتهای پیام/