به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در هشتمین نشست علمی با موضوع حقوق شهروندی به تببین تفاوت‌های حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام و غرب پرداخت و بیان کرد: حقوق شهروندی از دیدگاه غربی با انقلاب فرانسه در سال 1879 میلادی و با شعارهای آزادی، برابری و برادری شکل گرفت و باید سه نسل حقوق بشر در غرب را متاثر از شعارهای انقلاب فرانسه عنوان کرد چرا که اعلامیه حقوق بشر بر پایه شعار آزادی، میثاق‌های بین المللی بر پایه شعار برابری و مجموعه میثاق‌های متعدد در حقوق همبستگی مانند حقوق محیط زیست و توسعه بر پایه شعار برادری به عنوان نسل‌های اول تا سوم حقوق بشر شکل گرفته اند.
وی در ادامه اساس شکل گیری حقوق شهروندی غربی را مکاتبی همچون اثبات گرایی و حقوق طبیعی برشمرد و گفت: اساس حقوق شهروندی اسلامی، بر پایه موازین اسلامی بنا شده و مطابق آیات شریفه قرآن از جمله آیه شریفه «ولد کرمنا بنی آدم ...» و نیز حقوق‌الناس، انسان‌ها فارغ از هر رنگ، نژاد، قوم و مقام دارای کرامت انسانی هستند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه آموزه‌های حقوق شهروندی از دیدگاه غربی و اسلامی را دارای چهار تفاوت عمده دانست و تصریح کرد: حقوق شهروندی اسلامی بر مبانی الهی و برگرفته از قرآن کریم، سنت پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) است و اهمیت اتصال به وحی و قرآن امتیازی است که حقوق شهروندی اسلامی را از حقوق شهروندی غربی متمایز می‌کند.
وی تصریح کرد: تفاوت دیگر حقوق شهروندی اسلامی با دیدگاه غربی در این است که حقوق شهروندی اسلامی دارای ضمانت اجرایی قدرتمندی است و به گونه ای است که رعایت نکردن حقوق شهروندی گناه کبیره محسوب می‌شود و علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم به دنبال دارد. 
جمشیدی سومین تفاوت حقوق شهروندی از دیدگاه اسلامی نسبت به مدل غربی آن را در بعد اجرایی دانست به گونه ای که اجرای حقوق شهروندی اسلامی با توجه به اینکه یک تکلیف الهی است، دارای اجر و ثواب است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، تفاوت دیگر حقوق شهروندی از دیدگاه اسلامی نسبت به مدل غربی آن را تاثیر ناپذیری حقوق شهروندی از تصمیمات سیاستمداران و ابرازی کردن آن دانست و گفت: گاه مشاهده می‌کنیم که حقوق بشر در غرب متاثر از تصمیمات سیاسی است و نمونه بارز آن تحدید حقوق شهروندی، شنود مکالمات افراد و محدودیت در آزادی‌های مدنی بعد از حوادث 11 سپتامبر است.
وی افزود: این در حالی که سال 61 در اوج ترورها و نا امنی دشمنان انقلاب، فرمان 8 ماده ای امام خمینی (ره) منتشر می‌شود که بند ششم آن بسیار با عظمت و نشان دهنده دیدگاه اسلام به حقوق شهروندی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بعد از انقلاب اسلامی آیت الله شهید بهشتی (ره) که به حق ایشان را معمار و بنیانگذار دستگاه قضایی می‌توان نامید، تلاش‌های گسترده ای را در انعکاس مبانی متعالی اسلامی در قوانین موضوعه کشور داشته اند که متاسفانه فرصت آن را برای ادامه مسیر پیدا نکردند و پس از ایشان شاهد آن بودیم که فقهای عظام مبانی لایزال اسلامی را استخراج و آن را در مواد قانونی خصوصا در حوزه حقوق شهروندان منعکس کردند.
وی تجلی و تبلور حقوق شهروندی را در دکترین توسعه قضائی مبتنی بر دو مرحله اساسی پیش از وقوع جرم و پس از وقوع جرم دانست.
وی با بیان این مطلب که در مورد مرحله پیش از وقوع جرم، قانون اساسی در اصل 156 و به خصوص در بندهای چهارم و پنجم آن تاکید فراوانی بر وظیفه حاکمیت در برقراری امنیت شهروندان و پیشگیری از وقوع جرم دارد، اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته در دوران آیت‌الله شاهرودی لایحه ای تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم آماده شد و اخیرا پس از 12 سال بحث‌های فراوان به تصویب رسیده است.
جمشیدی در مورد مرحله پس از وقوع جرم در دکترین توسعه قضایی، اظهار داشت: مرحله دوم از یک سو ناظر بر حقوق متهمان و مجرمان و از سوی دیگر ناظر بر حقوق بزه دیدگان از جرم است و این دو حق را باید در کنار یکدیگر رعایت کرد.
وی با اشاره به اینکه نیاز به توجه حقوق متهمان در قوانین و مقررات مصوب شد تا بخشنامه مربوط به احترام به آزادی‌های مشروط و حفظ حقوق شهروندی کمتر از یک ماه از زمان ارائه در دوره مسئولیت ایشان توسط مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد ضرورت توجه به حقوق بزه‌دیده از جرم در کنار حقوق مجرمان، تصریح کرد: در این خصوص هم قانون جامعی وجود نداشت و حدود 60 ماده در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین در این زمینه تصویب شد که این موضوع خلا مهمی را رفع کرد.