به گزارش قدس آنلاین به نقل از رجا، بسیاری از تولدکنندگان اتوبوس در کشورمان به علت نبود تقاضا با رکود مواجه هستند، در همین حال قرارداد واردات اتوبوس از ترکیه و روسیه، فعالان این صنعت را غافلگیر کرده است.

سایه رکود سنگین هنوز از سر کارخانه های تولید خودروهای سنگین برداشته نشده است. یکی از این کارخانه ها که صادرات هم داشت، در ماه گذشته فقط یک اتوبوس تولید کرده که آن هم به فروش نرفته است. وضعیت سایر تولیدکنندگان هم بهتر از این نیست. جالب اینجاست که بعضی از اتوبوس های ساخت داخل، استاندارد یورو 6 را هم اخذ کرده اند و حتی می توانند بازار صادراتی داشته باشند.

سجادی سخنگوی شرکت ایران خودرو دیزل می گوید، ظرفیت بزرگترین کارخانه خاورمیانه، بعلت نبود سفارش خالی مانده است.

سالن اتوبوس ایران خودرو دیزل ظرفیت تولید 6 هزار دستگاه در سال را دارد که ترکیبی از اتوبوس های داخلی شهری و برون شهری است. این بزرگترین سالن اتوبوس سازی در خاورمیانه است. از شاسی سازی تا محصول نهایی فرآیندهای موجود در این سالن بوده که با شرکت های تابعی که دارد توان ساخت کامل یک اتوبوس را دارد. در سال های گذشته سفارشات زیادی بود که در سال های اخیر این سفارشات کم شده که الان متاسفانه از کل ظرفیتش برای تولید استفاده نمی شود.

در همین اوضاع صدای واردات اتوبوس از ترکیه و روسیه به گوش می رسد. شهرداری های تبریز، قم، کرج و ارومیه برای واردات 900 اتوبوس با شرکت GAS روسیه تفاهم کردند. شرکتی ترکی اتوکار هم قرار است 14 میلیون دلار (55 میلیارد تومان) از بازار اتوبوس ایران درآمد کسب کند.

مدیرعامل شرکت «راشن ماشینز» در باره این یاددداشت تفاهم درباره خرید اتوبوس از شرکت GAS روسیه گفت، این موافقتنامه اتفاق مهمی است زیرا نشان می دهد که همکاری های ما به یک مرحله استراتژیک جدید رسیده است. امروز ایران بازار امیداور کننده ای در زمینه های مختلف تجاری است.

همچنین شرکت ترکیه ای اتوکار اعلام کرد با شرکت عقاب ایران برای صادرات و فروش اتوبوسهای ناویگو توافق فناوری و مجوز امضا کرده است. اتوکار در اظهارنامه ای به بازار بورس استانبول اعلام کرد این قرارداد به مدت سه سال خواهد بود و احتمال تمدید آن به مدت دو سال دیگر وجود دارد. اتوکار درآمد حاصل از این قرارداد را حدود ۵۰ میلیون لیر (۱۴ میلیون دلار) در سال برآورد کرده است.

کریمی سنجلی کارشناس صنایع خودروسازی می گوید:

مشتری اتوبوس یکسری ارگان های مشخصی هستند. یا اتحادیه اتوبوس رانی ها هستند که یک NGO است. یا سازمان شهرداری هاست که یک ارگان دولتی است و یا خود شهرداری هاست که هم خصوصی و دولتی و عمومی به حساب می آید. در سال های اخیر از آنجاییکه این ارگان ها متقاضی خرید از این شرکت ها نبودند. دلایل مختلفی وجود دارد. یکی از این دلایل کمبود بودجه است. اما دلیل اصلی جذابیت های خاص خریدهای خارجی برای این ارگان هاست. یک بودجه ای برای تامین می آید، این بودجه به چین، روسیه و ترکیه می رود جز اینکه احساس کنید جذابیتی وجود دارد. این جذابیت باید تعریف شود.

جذابیت قراردادهای خارجی را مجلسی ها به رانت تعبیر می کنند. اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن می گوید در حالیکه کارگران کارخانه های ایرانی بعلت رکود چندین ماه است که حقوقشان عقب افتاده و در بسیاری از واحدهای تولیدی شاهد تعدیل نیرو هستیم، انعقاد قرارداد برای واردات اتوبوس بسیار سوال برانگیز است و مجلس با آن برخورد می کند.

ما الان مشکلی برای تولید اتوبوس در کشور نداریم. قرار نیست زمانیکه ما امکان تولید در داخل کشور داریم به سمت واردات رو آوریم. کشور آن هم فرقی نمی کند، ترکیه باشد، روسیه باشد یا کشورهای دیگر. گاهی اوقات گفته می شود بعضی از اتوموبیل یا اتوبوس ها را می خواهند، مشارکتی در داخل تولید کنند و از یک شرکت خارجی دعوت می کنند برای سرمایه گذاری در داخل آن هم به همراه شرکت های داخلی به قصد ورود تکنولوژی و علم روز که به آن اشکالی نمی توان وارد کرد؛ ولی به این شکل که بخواهیم ظرفیت تولید داخل را با این وضعیت بیکاری که وجود دارد، کنار بگذاریم و مشغول واردات شویم، این چیزی نیست جز اینکه در آن رانت یا مسئل دیگری وجود داشته باشد. آن چیزی که شنیده شده اگر بخواهد عملیاتی شود، مطمئنا کمیسیون صنایع و معادن به آن واکنش نشان خواهند داد. از وزیر و سایر مسئولین دعوت می کنیم تا پاسخگو باشند.

چند ماه قبل وقتی قرارداد 5 هزار واگن از روسیه روی ریل افتاد، وزیر صنعت که خود از متولیان این قرارداد بود، گفت روی ریل می خوابم تا واگن ها وارد کشور نشود چون چرخ کارخانه های واگن سازی کشور از حرکت می ایستد.

حالا باید دید کسی پیدا می شود برای مانع شدن از واردات اتوبوس های روسی و ترکی به وسط جاده بیاید و زور نهادهای نظارتی برای حمایت از تولید داخل به رانت واردات آن هم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل می رسد.

البته باید گفت که شهرداری ها تقصیر این واردات را اتوبوسرانی و اتوبوسرانی نیز وزارت کشور می داند و حلقه پاسخگویی و شفاف سازی به دولت رسیده است؛ دولتی که شیر واردات را در سه سال و نیم گذشته در برابر تولید داخلی باز کرده و کمر اقتصاد کشور را شکسته است.