میثم مهرپور؛ در تمام اقتصادهای دنیا، علاوه بر پول داخلی آن کشور، ارزی که آن اقتصاد مبادلات خارجی خود را با آن انجام می‌دهد نیز از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همان‌طور که ریال به‌عنوان واحد پول ملی ایران محسوب می‌شود و تمام یا حداقل بخش عمده‌ای از مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی مردم، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ما با محوریت آن صورت می‌گیرد. بنابراین ارزهای خارجی سایر کشورها نیز متناسب با سطح فعالیت و همکارهای اقتصادی هر کشور با ایران، باعث اهمیت آن ارز و افزایش نقش آن بر اقتصاد ملی ما می‌شود.
در دهه‌های اخیر، به‌واسطه‌ی نفوذ دلار در اقتصادهای جهانی، به‌خصوص اقتصاد ایران، نوسانات ارزی علی‌الخصوص نرخ دلار، بر بسیاری از شاخص‌های کلان در اقتصاد ایران مؤثر بوده است. به‌نحوی‌که با بررسی اقتصاد ایران در طی سال‌های گذشته، به‌جرئت می‌توان افزایش نرخ ارز در دهه‌ی هفتاد و آغازین سال‌های دهه‌ی نود را مهم‌ترین عامل در جهش تورمی این سال‌ها دانست.
ازاین‌رو شاید نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران موضوعی است که به پاشنه‌ی آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده است. موضوعی که افزایش آن به‌سرعت موجبات افزایش قیمت کالاهای اساسی و به‌تبع آن تورم و کاهش ارزش پول ملی را به‌همراه داشته است. موضوعی که باعث شده است برخی از کارشناسان اقتصادی طرفدار ثبات و یا حتی کاهش نرخ ارز باشند. از سوی دیگر، وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران در طول سه دهه‌ی اخیر، موجب شده است هزینه‌های تولید، خرید یا فروش کالا در داخل کشور، هر ساله با افزایشی قابل توجه همراه باشد. ثبات نرخ ارز در کنار افزایش نرخ تورم، هر روز به ضعف صادرات کالاهای ایرانی و تقویت واردات کالا به کشور انجامیده و به پاشنه‌ی آشیلی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
اگرچه در اقتصادهای امروزی مرسوم در دنیا، اعمال سیاست‌های دستوری از سوی دولتمردان تقریباً به تاریخ پیوسته و عمده‌ی اقتصادهای توسعه‌یافته بنای خود را بر عرضه و تقاضای موجود در بازار قرار داده‌اند، اما در این میان هستند دولت‌هایی که به‌رغم اعتقاد کامل به آموزه‌های اقتصاد آزاد، هرازچندگاهی سرکی به بازار عرضه و تقاضا کشیده و منویات فکری خود را، آن‌هم به‌صورت دستوری، بر آن اعمال می‌کنند. از اقتصاد چین که برای افزایش صادرات و مانع‌تراشی بر سر واردات خود کاهش ارزش پول ملی خود (یوان) را سرلوحه‌ی سیاست‌های پولی قرار داده تا کویت و عمان که به‌واسطه‌ی اقتصاد واردات‌محورشان به‌هیچ‌وجه زیر بار کاهش ارزش دینار و ریال خود نمی‌روند. چراکه اقتصاد چین حول افزایش صادرات اداره شده و هدفش افزایش روزبه‌روز تولید ملی و افزایش صادرات است و اقتصاد کشورهای کوچک حوزه‌ی خلیج‌فارس بر پاشنه‌ی واردات می‌چرخد و افزایش نرخ ارز خارجی تأثیر مستقیمی بر تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی در این کشورها دارد. حال باید دید اقتصاد ایران در کجای این تقسیم‌بندی‌ها قرار دارد و به کدام قسم از اقتصادها نزدیک‌تر است. ازاین‌رو در ذیل به بررسی تبعات و مزایای افزایش یا ثبات نرخ ارز در اقتصاد ایران می‌پردازم.
تبعات افزایش نرخ ارز
به‌رغم آنکه عدم افزایش نرخ ارز در اقتصادهای دارای تورم باعث کاهش صادرات و افزایش واردات در آن اقتصادها می‌شود، اما باید اذعان داشت افزایش نرخ ارز به‌خصوص افزایش‌های شوک‌آور و جهشی، می‌تواند به‌سرعت بر قیمت محصولات وارداتی و مصرفی جامعه تأثیر مستقیم بگذارد و باعث افزایش انفجاری تورم شود. اتفاقی که در دو مقطع زمانی اواسط دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی نود در اقتصاد ایران رخ داده و منجر به تورم‌های ۴۹ درصدی و ۴۰ درصدی در این دو مقطع شده است.
در نگاه اول، عامه‌ی مردم افزایش نرخ ارز را برابر با گرانی کالاها و افزایش نرخ تورم می‌دانند. چنان‌که در واقعیت نیز به‌محض افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید یا واردات کالاهای مصرفی افزایش می‌یابد. بنابراین این دسته از افراد (چه شهروندان عام و چه کارشناسان اقتصادی) عمدتاً مدافع ارز ارزان بوده و کاهش یا ثبات تورم را حتی در صورت افزایش واردات و کاهش تولید ملی، مهم‌ترین شاخص اقتصادی کشور می‌دانند. لذا اگرچه ممکن است با کاهش نرخ ارز، مجموع صادرات کشور کاهش یابد، اما در ازای آن می‌تواند باعث ارزان‌تر شدن واردات و کاهش نرخ تورم و در نتیجه، ارزان‌تر شدن کالاهای اساسی مردم شد؛ موضوعی که عده‌ای آن را عاملی مهم در جلب رضایت مردم می‌دانند.
تبعات ثبات نرخ ارز در بلندمدت
برای تشریح این موضوع، لازم است تأثیر ثبات نرخ ارز بر صادرات کالاهای تولیدی را با ذکر مثالی بیان نمود. در مثالی روشن می‌توان گفت اگر شما یک پیراهن یا شلوار را حدود پنج سال پیش از کشوری مانند آلمان یا ترکیه با قیمت ۲۰ یورو می‌خریدید، حالا با گذشت پنج سال از آن زمان، با توجه به تورم ناچیز در این کشورها، همچنان می‌توان آن کالا را با همان ۲۰ یورو یا در نهایت ۲۵ یورو خرید، درحالی‌که با گذشت یک دوره‌ی پنج‌ساله در ایران و به فرض تورم دوازده‌درصدی، بعد از گذشت پنج سال، درخصوص هر کالا به‌طور متوسط با یک تورم انباشته‌ی شصت‌درصدی مواجه هستیم. حال اگر در طول این پنج سال نرخ ارز در اقتصاد ایران متناسب با تورم افزایش نیافته و دارای ثبات باشد (موضوعی که در عمده سال‌های اخیر به‌خصوص در دولت‌های هفتم، هشتم و نهم وجود داشت)، این موضوع به‌معنای کاهش قدرت صادرات آن اقتصاد و افزایش صرفه‌ی اقتصادی برای واردات است؛ چراکه درآمدهای صادرکننده‌ی ایرانی به‌واسطه ثبات نرخ ارز ثابت مانده و هیچ افزایش درآمدی نداشته است، درحالی‌که براساس تورم موجود در طول این پنج سال، تورم داخلی حدود شصت درصد افزایش داشته است. این وضعیت برای تمام کالاهای ساخت داخل برقرار است که طبیعتاً برایند آن چیزی جز تقویت واردات و تضعیف صادرات نیست.
از سوی دیگر، وقتی تخصیص منابع ارزی کشور در اختیار دولت باشد، بازار ارز کاملاً دولتی می‌شود و این موضوع که دولت باید ارز را با چه نرخی بفروشد، مطرح می‌گردد. طبیعتاً منطقی نیست نرخ ارز (آن‌هم در اقتصادی با تورم ساختاری و دورقمی) در یک دوره‌ی بلندمدت ثابت بماند؛ چراکه این ثبات به‌نوعی ضربه زدن به اقتصاد ملی است. متأسفانه در ایران به‌گونه‌ای تبلیغ شده است که ثبات نرخ ارز به‌لحاظ اقتصادی امر پسندیده‌ای است، درحالی‌که همان‌طور که در ابتدای متن آمد، در اقتصادی مانند چین، پول ملی این کشور (یوان) همیشه خودش را نسبت‌به سایر ارزها زیر قیمت واقعی نگه می‌دارد.
همچنین جنگ ارزی امروزه در دنیا و در بسیاری از ناحیه‌های اقتصادی بزرگ، مانند ناحیه‌ی یورو یا اقتصادهای بزرگ دنیا مانند اقتصاد ژاپن یا آمریکا، وجود دارد که نشئت‌گرفته از این موضوع است. عمده‌ی این اقتصادها با تزریق پول‌های بزرگ به اقتصادشان به‌دنبال این هستند تا با کاهش ارزش پول ملی‌شان بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی خود رونق دهند و صادراتشان را تقویت کنند. به‌طوری‌که برای مثال، درحال‌حاضر ناحیه‌ی یورو ماهیانه چندین میلیارد یورو به اقتصادش تزریق می‌کند تا با کاهش نرخ بهره، ارز جذابیت خودش را در این اقتصادها از دست بدهد و قیمتش افت کند.
نتیجه
به نظر می‌رسد ثبات نرخ ارز و بدتر از آن کاهش این نرخ در اقتصاد ایران، که هر ساله شاهد تورم‌های نسبتاً بالایی است، بیش از منفعت مقطعی که ممکن است به‌واسطه‌ی ثبات یا عدم افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی داشته باشد، برای اقتصاد ایران خسارت‌بار است. چراکه اگر هدف کشور را رسیدن به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بدانیم، لازم است براساس سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم باشیم تا هر روز قدرت صادراتی کشور به‌صورت فرسایشی کاهش نداشته باشد و در آینده‌ای کوتاه به یک واردکننده‌ی صرف تبدیل نشویم. *
*میثم مهرپور، کارشناس ارشد علوم اقتصادی
نظر شما