به گزارش قدس آنلاین به نقل از تارنمای بانک مرکزی، «فرشاد حیدری» امروز (چهارشنبه) تاکید کرد کسری بودجه و نبود تعادل درآمدها و هزینه‌ها در بورس باید با همگرایی بیشتر مجلس شورای اسلامی و دولت حل شود. 
وی ادامه داد: پیامدهای کسری بودجه و تامین آن به شکلی که بتازگی در بازار سرمایه انجام شد، به یقین بر بازار پول اثر می‌گذارد.

**انگاره های نادرست درباره تامین مالی تولید
معاون نظارتی بانک مرکزی از 1.4 برابر شدن کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی در 10 ‌ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: بر اثر اقدام های بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه سال گذشته در یک روند رو به رشد مستمر در بخش صنعت از 53 درصد به 63 درصد رسید؛ این رقم در 10 ماهه امسال در بخش صنعت و معدن 81 درصد بود.
این مسئول، برخی مطالبات از شبکه بانکی را یکطرفه دانست و گفت: اتکای صرف به شبکه بانکی که امانتدار وجوه مردم است، نمی تواند به یک نظام تولید بالنده منجر شود.
حیدری گفت: اگر قرار باشد همه گروه ها در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند، خوب است عملکرد بخشی بررسی شود که 2 برابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی را تسهیلات گرفته است.
وی تاکید کرد در اقتصاد ایران باید به ریشه مشکلات توجه شود و معلول ستیزی و یکسونگری سال‌هاست در اقتصاد کشور سابقه دارد و منافع ملی را تامین نمی کند.
این مسوول مقصریابی و متهم سازی بخش ها را خدمت به رانت جویی دانست و افزود: سیاستگذاری پولی تلاش می کند با اصلاح رابطه بانک و بنگاه، یک جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند. از همین رو نیز اولویت تسهیلاتی در 2 سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه ها بود.

** واکنش بانک مرکزی به پیشنهاد اصلاح قراردادهای بانکی
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره درخواست برخی فعالان اقتصادی برای اصلاح قراردادها گفت: در یک رابطه اقتصادی مبتنی بر قرارداد، هر یک از 2 طرف تمایل دارند شرایط قرارداد را به نفع خود تغییر دهند اما بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری پولی در برابر همه جامعه پاسخگوست و امکان اعمال سیاست‌های پولی و بانکی با هدف جلب رضایت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به پیامدها و اثرهای آن بر اقتصاد کشور وجود ندارد.
حیدری افزود: در قرارداد مالی بین تولیدکننده و تامین‌کننده مالی، تولیدکننده تمایل دارد تسهیلات آسان‌تر با نرخ بهره کمتر دریافت کند اما توان بانک در پرداخت تسهیلات، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و هزینه تامین مالی تحمیل شده به بانک، عواملی است که به شدت بر آزادی عمل بانک در پرداخت تسهیلات بانکی تاثیر می‌گذارد.
به گفته وی، بانک مرکزی، موافق بالا بودن نرخ تامین مالی بنگاه های تولیدی نیست اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط تنگنای اعتباری، خواسته‌ای است که بدون شک منافع و شرایط کنونی نظام بانکی کشور را (که بخشی از آن شامل منفعت عمومی نیز می‌شود) نادیده می‌گیرد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس وظایف خود در زمینه سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، نقشی اساسی در مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد. بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی در درجه نخست، اولویت‌های اقتصاد یعنی ایجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعایت منافع همه ذینفعان در بازار پول شامل سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان را نشانه می‌گیرد.
حیدری افزود: تجارب گذشته نشان داده است فقط با افزایش تسهیلات بانکی نمی توان تولید را حرکت داد و باید بخش تولید برای تطبیق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته باشد.
وی ادامه داد: ادعای علیت ناکارآمدی بانک‌ها در دامنه‌دار شدن رکود در حالی مطرح می‌شود که به گواه آمارها، بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های اعتباری، نگاه ویژه‌ای به تامین مالی بنگاه‌های فعال در بخش‌های تولید، صنعت و معدن داشته است.
به گزارش ایرنا، فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز (سه شنبه) در بیانیه 26 بندی که به امضای هشت هزار نفر از فعالان این بخش رسیده است، راهکارهای خود را برای بازنگری در قراردادهای بین بانک و مشتریان پیشنهاد کردند.
براساس این بیانیه پیشنهاد شده است کمیته ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت سه ماه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی را - متناسب با فعالیت های اقتصادی- تهیه کنند تا بانک مرکزی آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کند.