به گزارش قدس آنلاین، "میزگرد تبیین سیاست تجاری پشتیبانی‌کننده اهداف برنامه ششم توسعه" با حضور آقایان سیدحسین میرجلیلی، محمدرضا ضیائی بیگدلی، محمدرضا رفعتی و علی زاهدطلبان در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار گردید و ابعاد مختلف سیاست تجاری، اهداف برنامه ششم توسعه و خروجی‌های مرحله نخست طرح «تدوین سند ملی سیاست تجاری کشور» بررسی شد.
علی زاهدطلبان، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ابتدای این میزگرد، سیاست تجاری را مجموعه‌ای از ابزارهای مداخله در تجارت عنوان کرد که توسط یک کشور برای مداخله در تجارت آزاد استفاده می‌شود.
وی، «فقدان وحدت گفتمانی و درک دقیق و روشن از مقوله سیاست تجاری»، «تفوق نگاه سیاسی بر اهداف اقتصادی»، «فقدان درک روشن و منسجم از رابطه سیاست تجاری با سایر سیاست‌های اقتصاد کلان»، «عدم وجود یک سیاست تجاری روشن، مدون و مکتوب و مورد توافق برای اجرا»، «آرمان‌گرایی مطلق و غیر واقع‌بینانه در تعیین اهداف کلیدی» و «کلی‌گویی و تعیین اهداف مبهم و غیردقیق و نبود سنجه‌های قابل اندازه گیری» را از جمله دلایل عدم موفقیت اهداف سیاست تجاری در کشور ذکر کرد.
در ادامه میزگرد، سیدحسین میرجلیلی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، لزوم داشتن سند تجاری موفق را پرهیز از تفکیک سیاست صنعتی از سیاست‌های تجاری دانست و گفت: سیاست تجاری و صنعتی باید در کنار هم باشند و در صورتی‌که تحولات ساختاری اتفاق افتد می‌توان با تدوین سیاست تجاری به اهداف برنامه ششم توسعه دست یافت.
وی افزود: سیاست تجاری به‌دنبال تحقق اهداف کلان اقتصادی است و یکی از اجزای توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود و این سیاست علاوه بر تغییر چارچوب تئوریک باید از لحاظ ساختاری نیز تحول عظیمی داشته باشد، تا ما را به رشد برساند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیان داشت: جهت ثبات بخشی به وضعیت تجارت خارجی کشور باید از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور هم استفاده کرد تا بتوان از این طریق هزینه بازاریابی را کاهش داد. وی بر بازآرایی نهادهای ذیربط سیاست تجاری تاکید کرد و افزود: برای این منظور ابتدا باید نقش، جایگاه، عملکرد و کارآیی نهاهای موجود را به درستی تبیین و آسیب‌شناسی نمود.
میرجلیلی لازمه رشد پایدار صادرات غیرنفتی را توجه به بهره‌وری تولیدات صنعتی دانست و اظهارکرد: این اقدام سبب می‌شود تا صنایع داخلی بتوانند محصولات قابل رقابت با کالاهای وارداتی و کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، تولید و عرضه نمایند. در سال‌های گذشته به دلیل عدم توانایی در ارتقای بهره‌وری سیاست‌های تضعیف ارزش پول ملی در پیش گرفته شد، که این سیاست، درعین دامن زدن به مشکلات در نظام ارزی و تورم، نقش موثری در مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی کشور نداشته است.
میرجلیلی تاکید کرد: باید در مهندسی مجدد نظام تعرفه‌ای کشور، انتقال فناوری از طریق واردات اصل قرار گیرد، چرا که ایران نیز همانند بیشتر کشورهای درحال توسعه، از ضعف در زمینه نوآوری داخلی، که یکی از عوامل اصلی در رویکرد رشد اقتصادی درون‌زا محسوب می‌شود، رنج می‌برد، لذا چاره کار انتقال فناوری از طریق واردات است. بعلاوه از آنجا که ایران در زمینه متخصصان فنی (فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی) از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است، مهندسی معکوس امکان‌پذیری بیشتری دارد.
وی، همچنین بر لزوم تحول ساختاری در نهادها و سیاست‌های تجاری کشور و طراحی هم‌زمان سیاست‌های تولید صنعتی و سیاست‌های تجاری تاکید کرد.
محمدرضا ضیائی بیگدلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در تدوین سیاست تجاری چالش‌هایی وجود دارد که با تحلیل SWOT می‌توان آن‌ها را شناخت و راهکارهایی را پیشنهاد داد.
وی مهمترین چالش سیاست تجاری کشور را سمت عرضه، ظرفیت‌سازی و بهره‌وری دانست و اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه یکی از مباحث مهمی که باید مورد بررسی قرار گیرد تسهیل تجاری و ساده‌سازی فرآیندهای تجارت به زبان WTO است.
وی اظهارکرد: باید بین سیاست‌ها و ابزارهای مدیریت واردات به‌منظور حمایت از صنایع نوپا و سیاست‌ها و ابزارهای تجاری با هدف توسعه فضای رقابتی و رقابت‌پذیری صنایع داخلی، تفکیک قائل شد. همچنین عواملی که باعث افزایش هزینه واردات برای تولیدکنندگان داخلی می‌شود (نظیر تعرفه‌ها، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های سرمایه‌گذاری و ...) باید به صورت یک بسته سیاسی دیده شود.
ضیائی بیگدلی افزود: در زمینه اصلاح نظام تعرفه‌ای نیز ملاحظات زیادی وجود دارد و نمی‌توان بدون این ملاحظات به تثبیت یا کاهش تعرفه‌ها پرداخت. به‌عنوان مثال، اگر سیاست کاهش تعرفه‌ها، مد نظر است، آیا باید تعرفه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کاهش یابد؟ در حال حاضر تعرفه این کالاها در سطح نازلی قرار دارد. اگر بخواهیم بی‌محابا تعرفه‌ها را کاهش دهیم به طور قطع برخی از صنایع، نظیر خودروسازی آسیب جدی را متحمل خواهند شد.
وی با بیان اینکه در زمینه مهندسی معکوس با محدودیت‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مواجه هستیم گفت: دولت کارآمد در رویکرد ساختارگرایانه یک پیش‌نیاز مهم است و ضمن اینکه بسته سیاستی بایستی به صورت جامع و یکپارچه، به‌نحویکه تمام سیاست‌ها و شاخص‌های تولید صنعتی، صادرات و واردات به صورت یکجا مد نظر قرار گیرد، تهیه و تدوین شود. در تدوین و تهیه بسته جامع سیاستی باید چالش‌های سمت عرضه اقتصاد نیز به اندازه مسائل مربوط به سیاست‌ها و فرآیندهای تجاری مورد توجه قرار گیرد. باید توجه شود که سبد صادراتی ما آسیب‌پذیر است، مسائل صادرات فراتر از بسته‌بندی و فرآیندهای تجاری بوده و در زمینه کیفیت، قیمت تمام‌شده و سایر الزامات رقابت بین‌المللی نیز نگرانی‌های عمده‌ای وجود دارد که باید در جای خود مورد بررسی، آسیب‌شناسی و ارائه طریق قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در بعد کلان و بخشی نیز ثبات تصمیمات‌ها، سیاست‌ها و هماهنگی بین اجزای آن امری ضروری است. به‌عنوان نمونه، در بخشی از لایحه برنامه ششم اشاره شده که قاچاق کالا کاهش یابد و از سویی دیگر پرداخت بخشی از مشوق‌های صادراتی به درآمدهای حاصل از قاچاق نسبت داده شده است، که این یک تناقض در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌حساب می‌آید.
محمدرضا رفعتی، مشاور موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از جمله راهکارهای مواجهه با چالش‌های اصلی سیاست تجاری کشور را بهبود فضای سیاسی و دیپلماتیک منطقه‌ای و بین‌المللی؛ توجه به رابطه بین تعرفه موثر و نرخ ارز به‌جای توجه صرف به تعرفه‌های اسمی؛ یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری؛ ارتباط زنجیروار بین نهادهای ذیربط و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش در صنایع، عنوان کرد.
وی در خاتمه بر عوامل سمت عرضه تولیدات صنعتی، بویژه مسائل مرتبط با تولید رقابتی، تحقیق و توسعه و نوآوری، را حائز اهمیت زیادی در توسعه صنعتی و رشد ارزش صادرات غیرنفتی کشور، تاکید نمود.
منبع:خبرآنلاین
نظر شما