به گزارش خبرنگار «قدس آنلاین» هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی دادنامه مربوط به مصوبه شورای شهر کرج مبنی بر تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از تاریخ تصویب را باطل کرد.

بر اساس حدود و اختیارات و دامنه شمول، مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه ها و مصوبات مغایر قانون نسبت به موارد مشابه نیز صادق است و مصوبه فوق در خصوص تمام مصوبات مربوط به شوراهای شهر در سراسر کشور و بخشنامه های مرتبط با آن در شهرداری ها تسری می یابد.

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» ن

هیئت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۱ نیز مصوبه دیگری از شورای شهر کرج در خصوص گرفتن اخذ بهره بانکی در خصوص تقسیط جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری را باطل کرده بود.

این در حالی است که مصوبات بسیاری مبنی گرفتن بهره متداول بانکی در تقسیط عوارض ساخت و جریمه ماده ۱۰۰ در سراسر کشور صادر می شود و با وجود ابطال از سوی دیوان عدالت اداری مجدد به تکرار این مصوبات اقدام می کنند.

مصوبه دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی تاریخ ۲۰ فرودین ماه ۹۶ منتشر شد.