حمیدرضا سیفی*

واقعیت اینست که در حال حاضر جامعه کارگری ایران از مسایل مختلفی رنج می برد که می توان  از عدم دریافت حقوق واقعی ، وجود قراردادهای موقت یا نداشتن امنیت شغلی به عنوان مهمترین آن ها یاد کرد.

در بحث دستمزد کارگران باید به این نکته اشاره کرد که جامعه ما گوشش بدهکار بعضی از حرف ها نیست.یعنی در حالی که جامعه کارگری و کارفرمایی با یکدیگر تعریف می شوند؛ اما همیشه سعی شده تا این دو را روبروی هم قرار دهند برای این که نقش  دولت ها حذف شود. اما وقتی با دقت نگاه می کنیم، می بینیم  حدود ۷۰ درصد از حقوق کارگر صرف مسکن ، آموزش ، درمان و حمل و نقل عمومی می شود که تامین این اقلام که از آن ها به عنوان سبد معیشت خانوار کارگران یاد می شود طبق اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی وظیفه دولت است که دولت های وقت در سال های گذشته به انحاء مختلف در انجام این  وظیفه قصور کرده اند.

بنابر این باید قبول کرد که روند افزایش دستمزد کارگران طی سنوات گذشته رضایت بخش نبوده و نتوانسته است هزینه های جاری جامعه کارگری را تامین کند. در واقع کارگران در حال حاضر حدود دو میلیون تومان کمتر از حقوق واقعی شان دریافت می کنند .

از این رو اگر دولت سهم سبد اقلام خانواده های کارگران را پرداخت کند در آن صورت کارفرمایان هیچ مشکلی برای افزایش دستمزد کارگران حتی تا سطح صد در صد ندارند .

اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد و شرایط اقتصادی کشور نیز به همین حالت باشد به طوری که ۶۰ درصد بنگاه های اقتصادی در وضعیت ناپایدار بسر ببرند آنگاه دیگر افزایش زیاد دستمزد کارگران برای بنگاه های تولیدی و خدماتی  توجیه اقتصادی ندارد چون نه حمایت کافی دولت را با خود دارند  و نه وضعیت اقتصادی کشور مناسب است پس در چنین وضعیتی کارفرمایان  یا باید بنگاه های شان را تعطیل  یا مدیریت هزینه کنند .

به عبارت دیگر بهترین راهکار برای رسیدن کارگران به دستمزد واقعی شان توجه دولت به سبد معیشت خانوار کارگران است چون با رکودی که امروز بر اقتصاد کشور حاکم است بنگاه های اقتصادی نمی توانند حقوق تضییع شده کارگران را جبران کنند. شرکت ها و واحدهای تولیدی و خدماتی همین که سرپا هستند شق القمر کرده اند.در نتیجه این کار باید از سوی دولت انجام گیرد .

در ارتباط با دغدغه دیگر کارگران یا همان بحث قراردادهای موقت و پیمانی هم باید به این نکته اساسی اشاره کرد که جامعه کارفرمایی نیز موافق چنین قراردادهایی که تا حدی می تواند به امنیت شغلی کارگران آسیب بزند نیست و آنرا تائید نمی کند اما باید دلیل وقوع چنین اتفاقی را پیدا کرد. به نظر من در این خصوص دولت مقصر اصلی است چون از سه- چهار دهه قبل، دولت های وقت نتوانسته اند به درستی وظایف خود در ارائه کمک های حمایتی  به کارگران و همچنین افزایش تولید که اشتغال زایی را بدنبال دارد، عمل کنند. بنابر این وقتی بیکاری در جامعه رشد یافته است بعضی از جوانانی که در به در به دنبال یک فرصت شغلی می گردند به ناچار تن  به حقوق  کم ، قراردادهای موقت و سفید امضاء می دهند چون با خود می گویند که شغل داشتن و حقوق کم دریافت کردن  بهتر از بیکاری است .  

* عضو هیات رئیسه کانون کارفرمایان کشور