به گزارش قدس آنلاین، بهرام شکوری با اشاره به روند تعطیلی معادن سنگ آهن در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: در سال ۹۳ معادن کوچک و متوسط سنگ آهن به ۹۸ معدن و در سال ۹۵ بر اساس آمار انجمن سنگ آهن این تعداد به ۹ معدن کاهش یافت.
وی با اشاره به خصوصی بودن معادن کوچک و متوسط گفت: حدود ۸ هزار نفر در بخش استخراج سنگ آهن مشغول بکار بودند که تعطیلی آنها طی سالهای اخیر بیکاری حداقل ۵ هزار کارگر و بهره بردار معدن را درپی داشته است.
شکوری با بیان اینکه ۱۱ معدن بزرگ دولتی هم در حوزه سنگ آهن فعال است، افزود: سالانه حدود ۵۲ میلیون تن سنگ آهن از معادن سنگ آهن کشور برداشت میشد که سهم معادن کوچک و متوسط در تولید سنگ آهن ۶۵ درصد و در اشتغال ۸۵ درصد بود.
وی گفت: در سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال باید به این فکر کنیم که چگونه میتوان جلوی بیکاری را گرفت، اشتغال بیشتری ایجاد کرد و بخشهای اقتصادی بویژه بخش معدن و صنایع معدنی را فعال و تقویت کرد.
شکوری دسترسی به آمار و اطلاعات را یکی از مشکلات اساسی کشور دانست و افزود: از جمله این مشکلات غیر قابل استناد بودن آمار و اطلاعات است ضمن اینکه اطلاعات دیر بدست ما میرسد و در نتیجه بر مبنای این آمار نمیتوان برای آینده برنامه ریزی درستی کرد.
وی گفت: برخلاف ما که در سال ۹۶ آمارهای سال ۹۳ را منتشر میکنیم و برخی سازمانها مثل سازمان تامین اجتماعی کمی جلوتر آمارهای سال ۹۴ را روی سایت خود قرار داده اند، شاهدیم که آمار ۲۰۱۶ در دنیا منتشر میشود و در دسترس قرار میگیرد.
شکوری به دلایل تعطیلی معادن به ویژه معادن سنگ آهن اشاره کرد و افزود: کاهش قیمت مواد معدنی در دنیا و به تبع آن در ایران، تحریمهای داخل کشور، وضع حقوق دولتی بالا، افزایش مالیات، نبود زیرساختهای لازم مثل آب و برق و شبکههای حمل و نقل ریلی باعث شده است معدن در ایران مزیت رقابتی خود را از دست بدهد که تعطیلی و بیکاری از پیامدهای آن است.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفت: در دنیا شاهدیم که با هدف حمایت از فعالان بخش معدن مالیات و حقوق دولتی این بخش را کاهش میدهند که بعضاً باعث افزایش درآمد دولت میشود، در سال ۹۳ اخذ یکهزار و هشتصد میلیارد تومان حقوق دولتی از بخش معدن پیش بینی شد که عملاً ۴۵۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد آن وصول شد، این رقم در سال ۹۴ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که باز هم نامعقول بود و فقط ۳۳۰ میلیارد آن محقق شد، در سال ۹۵ نهصد میلیارد تومان حقوق دولتی تعیین، اما ۳۵۸ میلیارد آن وصول شد.
شکوری افزود: بنابر اعلام سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۴ به ۱۸۹ هزار و ۱۱۰ نفر به مدت یکسال حق بیمه بیکاری پرداخت شد که البته با احتساب بیکاران فصلی و پرداختهای ماهانه این تعداد به بیش از ۳۷۰ هزار نفر میرسد، در همین سال به ۶۲۰۸ نفر بیکار بخش معدن بیمه بیکاری پرداخت شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه به ازای هر شغل در معدن ۵ شغل غیر مستقیم ایجاد میشود، در نتیجه تعطیلی معادن بیش از ۳۵ هزار نفر بیکار شدند، این به معنای این است که اگر به ازای هر نفر سالانه یک میلیون تومان حق بیمه بیکاری پرداخت شده باشد سالانه ۳۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده است درصورتی که ما سال گذشته مجموعاً ۳۵۸ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول کردیم، در واقع هر چه حقوق دولتی وصول شد در قالب بیمه بیکاری پرداخت کردیم.
شکوری افزود: در آلمان وقتی صنعت خودرو دچار بحران و بیکاری میشود، دولت برای جلوگیری از این اتفاق با صاحبان این صنعت تفاهم میکند و پرداخت ۵۰ درصد حقوق کارگران را با هدف جلوگیری از بیکاری و بحران تقبل میکند درحالیکه اینجا اینگونه نیست.
وی گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید همت ما این باشد که فضایی ایجاد کنیم تا صاحبان سرمایه و فعالان عرضه تولید ضمن حفظ سرمایههای خود در فعالیتهای اقتصادی مشارکت کنند چرا که ایجاد اشتغال بدون سرمایه گذاری ممکن نیست.
شکوری، تامین مواد اولیه صنایع فولادسازی را از مشکلات آینده این واحدها دانست و افزود: باید زنجیره ارزش به گونهای ایجاد شود که مواد معدنی مورد نیاز آنها تأمین و تعادل برقرار شود و ما شاهدیم که در چند سال اخیر سنگ آهن و کنسانتره بیشتر تولید شده است که مازاد آن را صادر کردیم در حالی که گندله کمبود داشتیم و وارد کردیم.
وی با بیان اینکه باید مجوز به گونهای صادر شود که نیاز داخلی تأمین شود، گفت: دغدغه فولادسازی، صادرات است زیرساختها در بخش ریل و جاده مشکل دارد و هزینههای حمل و نقل دریایی و جادهای ما دو برابر رقباست و لذا مزیت صادراتی نداریم.
شکوری افزود: خصوصی سازی باید واقعی انجام شود و دولت جلو رانتها را بگیرد، خیلی از شرکتهای خصولتی وارد معدن شدند که مالیات نمیدهند، رقیب خصوصیها شدند که این رفتارها به این بخش اقتصادی به ویژه معدن آسیب میرساند.
وی گفت: اگر میخواهیم کشور توسعه یابد و مناطق محروم که عمدتا معادن در این مناطق واقع شده است، آباد شود باید به فعالان این بخش وام کم بهره داد و از آنها با اعمال معافیت مالیاتی حمایت کرد.
شکوری افزود: سنگ آهن تولیدی به ذوب آهن تحویل میشود، ولی توان پرداخت پول را ندارد، اما باید هر سه ماه مالیات پولی را که دریافت نکرده ایم، پرداخت کنیم.
وی با اشاره به ربوی بودن فعالیت بانکها گفت:: بانکها برخلاف نامشان نه تنها اسلامی نیستند بلکه کاملا ربوی عمل میکنند، چنین نرخ بهره هایی در کجای دنیا دیده میشود، بانکها به جای کار اصلی بنگاه دار شده اند، شرکت سرمایه گذاری ایجاد کردند و با پول دیگران کار اقتصادی میکنند.
شکوری افزود: به جای اینکه بانکها محرک تولید باشند از وظیفه اصلی خود خارج شده اند بطوریکه بخشی از سهام بانکها در بخش ملک درگیر شده، بخشی را دولت استقراض کرده است و بانکها عملاً قدرت کمک به تولید را ندارند و این موضوعات از دغدغههای ماست.
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۸
کد خبر: 538051
در دنیا شاهدیم که با هدف حمایت از فعالان بخش معدن مالیات و حقوق دولتی این بخش را کاهش میدهند که بعضاً باعث افزایش درآمد دولت میشود، در سال ۹۳ اخذ یکهزار و هشتصد میلیارد تومان حقوق دولتی از بخش معدن پیش بینی شد که عملاً ۴۵۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد آن وصول شد، این رقم در سال ۹۴ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که باز هم نامعقول بود و فقط ۳۳۰ میلیارد آن محقق شد، در سال ۹۵ نهصد میلیارد تومان حقوق دولتی تعیین، اما ۳۵۸ میلیارد آن وصول شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
نظر شما