موسسات مالی با چالشهایی موجه شده اند. علت آن به چند موضوع برمی­‌گردد. معوقات بانکی، بلوکه شدن دارائی‌های ثابت بانکها بخصوص املاک، فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی، پرداخت سود علی­ الحساب به جای سود قطعی، عدم هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و فقدان توجه به رشد اقتصادی در ارائه تسهیلات بانکی است که بعد از چند دوره، رکود اقتصادی را تعمیق بخشیده و اینک با انتقال اثرات آن بر عملکرد بانکها به نظاره نشسته­ ایم.

این شرایط به یکباره اتفاق نیفتاده است. اگرچه دیر است ولی هنوز راه غلبه بر مشکلات وجود دارد. سالهای زیادی از کشف سود، حسابسازی و مخفی نمودن زیانهای عملیاتی، بهره­ مندی از انتقال ثروت به بانکها از طریق مدیریت تورم به جای کارآمد نمودن نظام تامین مالی در موسسات مالی می­گذرد و با غالب کردن مدیران ناکارآمد و وابستگان فکری غربی و نظام ربوی به این وضع دامن زده­ ایم.   برای برون­ رفت از وضع موجود راههای زیر ارائه شده است؛

در این شرایط گروهی که پول را کالا یا دارایی تعریف می­کنند. سخن از بازار پول می­زنند و عنوان می­کنند چون تقاضا برای پول وجود دارد می­توان نرخ پرداخت وام را بالاتر برد و بانکها از این محل کسب سود بیشتر کنند و زیان صورتهای مالی را کاهش دهند. اینها ربوی یا شبه ربوی عمل می­کنند و منابع با این شرایط به بخش واقعی اقتصاد هدایت نمی­شود و شکست این رویکرد را به حساب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی می­گذارند. در صورتی که چنین نتایجی از عملکرد موسسات مالی نتیجه عدم اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و نپرداختن به اصلاحات لازم آن و فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی است.

گروهی طرح ادغام بانکها را طرح می­کنند. این حرکت بسیار خطرناک است و گویی در بانک مرکزی اقداماتی برای ادغام برخی دیگر از موسسات مالی غیر بانکی آغاز شده است. مسایلی چون سپرده ­گذاران، قیمت­گذاری دارائی ها، متفاوت بودن نوع معوقات و دارائی های بانکها، میزان سپرده سپرده­‌گذاران و تعهدات متفاوت آنها نسبت به سپرده­ گذاران هر بانک یا موسسه مالی و دهها مسایل دیگر از مواردی است که هر کدام چالشهای بزرگ اقتصادی، مالی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. عبور از هر کدام جای تردید است. بعلاوه ادغام های ناموفق اخیر موسسات اعتباری گویای مسدود بودن این مسیر است. اشتباه بزرگ در این ارتباط این است که برای ادغام استناد به ادغام بانکها در سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی نماییم. این یک اشتباه استژیک است. بانکها، تفکر حاکم بر نظام بانکی، شرایط جامعه، نوع مسایل و مشکلات بانکها در این دو مقطع زمانی به هیچ عنوان با هم سنخیت ندارند.

گروهی بحث افزایش تورم بالای ۱۵ درصد را طرح می­کنند. اینها اعتقاد به رونق تورمی نظام سرمایه ­داری و مدیریت تورم (نه مقابله با تورم) دارند. با افزایش تورم بدنبال ایجاد شرایط مناسب برای فروش دارائیهای بلوکه شده موسسات مالی هستند تا با قیمت بالا این دارائیها بفروش رفته و از این محل دارائیها به وجوه نقد تبدیل و نقدینگی بانکها افزایش یابد. با این امر شرایط برای سودآوری موسسات مالی مطلوب نخواهد شد. تورم خود عامل رکود و تورم انتظاری را دامن می­زند. دارائیها را برای دوره بعد بلوکه خواهد کرد. نمونه آن واحدهای مسکونی خالی آماده برای فروش طی سالهای گذشته و بلوکه شدن دارائیهای موسسات مالی کشور است. ایت حرکتی ضد رشد، عدالت و به دور از معنویت و عقلانیت است که مشکلات بانکها را فقط برای مقطعی کوتاه به دیگران منتقل و در آینده نزدیک شاهد اعمسق بیشتر مشکل بانکها نیز باشیم. این موضوع توزیع مجدد ناعادلانه ثروت و افزایش فاصله دهکهای درآمدی را در سطح وسیع درپی خواهد داشت.

گروهی بدنبال شفاف سازی عملیات بانکها می­باشند ولی برای این موضوع به عملیاتی کردن استانداردهای بین ­المللی گزارشگری مالی (IFRS) [۱] که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین­المللی [۲] (IASB) مستقر در لندن متوسل شده­اند. و در این ارتباط برای اجرای آن مدام بخشنامه صادر می­کنند. چرا زمانی که در این هفته قرار است در خصوص ایران در AFTF تصمیم­گیری بشود رئیس کل بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۳۶۹ بخشنامه اجرای  IFRS برای سال ۱۳۹۵ صادر می­کند. مگر در آخر خرداد صورتهای مالی سال گذشته تنظیم نشده­اند. آخر تیر ماه آخرین فرصت ارائه صورتهای مالی است. سال گذشته سازمان حسابرسی این دستور ناصواب را صادر کرده بود. اجرای استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی لندن در ارتباط با AFTF و هر دو بخشی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» هستند.  آیا این خجالت آور نیست که چرا این استاندارد مالی؟ هر استاندارد مالی شفافیت سازی و یکسان سازی عملیات را در پی دارد. ما می­توانیم به جای IFRS استانداردهای مالی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی [۳] (AAOIFI) در دستور کار قرار دهیم. همگرایی با کشورهای اسلامی و اسلامی کردن عملیات بانکی در کشور هدف است نه همگرایی با غرب و نظام سرمایه­داری و ربوی شدن عملیات بانکی کشور. این نذهبون؟

در سالهای گذشته تمام اقتصاد کشور در خدمت نظام بانکی و نظام تامین مالی بوده است. موسسات مالی از جمله بانکها اگر چه بنگاه اقتصادی هستند ولی منافع آنها از محل ارائه خدمت تامین مالی به بخش واقعی اقتصاد باید تامین گردد. بنابر این بانک و موسسات مالی در حاشیه اقتصاد و خدمتگذار اقتصاد می­باشند. این مدیریت بانک مرکزی و عدم استقلال آن و حاکمیت بانکهای تجاری با توجه به سیاست درب های چرخان مدیران آن در نظام بانکی پتانسیل استقلال فکری و پاسخ دادن به روند موجود را دارا نیست.

به صراحت عنوان می­شود علت چالشهای موجود در نظام تامین مالی کشور که اختصاص به نظام بانکی ندارد به علت از دست دادن استقلال فکری در نظام بانکی و مالی کشور با بهانه­ های مختلف از جمله تعامل با نظام مالی جهانی و ایجاد شفافیت و تزریق تفکر ناکارآمدی قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی در بدنه نظام بانکی و مالی کشور است.

راه حل و راه برون رفت و مطمئن در کوتاه مدت و بلند مدت هیچکدام از موارد فوق نیست. تصمیم مقطعی و روزمرگی در این امور فقط به بزرگ شدن گلوله برف کوچک به بهمن می­شود. ابتدا باید هزینه­ های بانکها را کاهش داد. مهمترین هزینه بانک هزینه تهیه پول در بانکهای جمهوری اسلامی ایران به نام سود علی الحساب است. که سود علی ­الحساب نیست و صوری بودن عملیات بانکی و ربوی یا شبه ربوی عملیات بانکی از همین جا شروع می­شود. بنابر این بخشنامه­ ای صادر و به بانکها و موسسات مالی اعتباری غیر بانکی ابلاغ شود. سود علی­ الحساب بعد از بسته شدن حسابها در پایان سال مالی پرداخت شود. در مرحله بعد دریافت سود دریافت کنندگان تسهیلات عقود مشارکتی با توجه به قرارداد فی مابین به طور واقعی دریافت شود. در خصوص نرخ سود عقود مبادله­ ای با توجه به سود عقود مشارکتی توسط شورای پول و اعتبار تعیین و توسط بانکها دریافت شود. یعنی سود عقود مبادله­ای تابعی از سود عقود مشارکتی تنظیم گردد. برای این مهم انتقال منابع به بخش واقعی و هزینه کرد تسهیلات در موضوع تسهیلات دریافتی امری ضروری است. بنابر این ایجاد نهادهای تهیه طرح توجیهی، مجری و ناظر برای دریافت و اجرای طرحها اجتناب ناپذیر و ضروری است. نکته دیگر برای این امر که برای نظام مالیاتی، جلوگیری از پولشویی، قاچاق واردات و مواد مخدر و جلوگیری از فساد اداری و بهبود شاخص های محیط کسب و کار نیز مورد نیاز است، ایجاد نظام ردیابی وجوه نقد و دارائی های کشور است. این مسایل در فضایی کاملا مدیریت شده و مرحله­ای که اعتماد و اطمینان سپرده­ گذاران را همراه داشته باشد همراه با این نکته مهم بسیار حائز اهمیت است که اگرچه زیان بعضی از موسسات مالی ممکن است نسبت به سرمایه ثبتی آنها بالا باشد و این زیانها نسبت به دارائیهای بانکها ناچیز است. بنابر این طرح مذکور تحت عنوان "اسلامی کردن عملیات بانکها" انجام شود نه تحت عنوان مقابله با بحران یا هر مسئله دیگر.

ما همه در مقابل نایل شدن به اهداف بلند جمهوری اسلامی ایران مسئول و این مطالب صرفا در این راستا تنظیم و ارائه شده است.

*اقتصاددان