به گزارش قدس آنلاین، بازار اشتغال همچنان آشفته است و نبض بیکاری قوی‌تر از همیشه می‌زند. اشتغال یکی از وعده‌های همه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بود و رهبر معظم انقلاب نیز بر بهبود وضعیت معیشتی و کارآفرینی دولت آینده بارها تأکید داشتند. با این همه اوضاع نابسامان اشتغال و بیکاری فراگیر موجب شده تا بازار سوء‌استفاده از نیروی کار حسابی داغ شود. کارگران زیرزمینی با حقوق ماهانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و بدون بیمه در برخی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی نمونه‌ای از اجحافی است که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، فقر و نیاز افراد و نبود نظارت کافی در حق گروهی از کارگران که اتفاقاً تعدادشان هم کم نیست، رخ می‌دهد. در کنار تمام اینها تدبیر دولت برای اشتغال با طرح «مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» نه فقط زمینه‌های اشتغال کارگران را فراهم نمی‌آورد، بلکه با ذکر عنوان «آموزش» موجب شده تا یک سال کارگر به صورت رایگان و بی‌هیچ نظارتی در اختیار کارفرما قرار بگیرد.
طبق آمار ارائه شده از سوی برخی صاحبنظران مانند سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در حال‌حاضر به شکل رسمی ۶میلیون و به شکل غیررسمی تا ۱۱ میلیون بیکار در کشور داریم. با وجود این مرکز آمار در آخرین گزارش‌های خود شمار بیکاری را ۲میلیون و ۷۲۹هزار نفر اعلام می‌کند. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار متفاوتی از بیکاری ارائه می‌کند. به گفته وی ۱۱ میلیون نفر در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال ۱۴۰۰ بیکار خواهند بود. جلالی می‌افزاید «نرخ بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱ درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم، نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست». سال پایانی دولت یازدهم هم اوضاع بیکاری بهتر نشد. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال جاری با افزایش ۱/۴ درصدی، ۱۲/۴ درصد اعلام شد؛ آماری که با وجود تمام بازی‌های آماری صورت گرفته در بیان نرخ واقعی بیکاری یک بار دیگر سیاست‌های اشتغالزایی دولت را زیر سؤال برد. ماحصل این آمار و این سیاست‌ها اما نابسامانی‌های متعدد در حوزه اشتغال است که یک روز خود را به شکل امضای قرارداد سفید نشان می‌دهد و روزی دیگر به شکل کارگران زیرزمینی با حقوق ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی تبلور می‌یابد. عبدالرضا مصری، نماینده مجلس دهم در این‌باره معتقد است: وزارت کار از بازرس کافی برای نظارت بر عملکرد همه کارگاه‌ها برخوردار نیست و کارگران زیرزمینی با حقوق ۲۰۰ هزارتومان حقی برای اعتراض ندارند.
قراردادهای سفید و سوء‌استفاده‌های سیاه
تفاوت‌ها در آمار رسمی و غیر رسمی بیکاری در جامعه قابل تأمل است. برای آنکه دریابیم این همه تفاوت در آمار رسمی و غیر رسمی بیکاری از کجا نشئت می‌گیرد باید به سراغ تعریف اشتغال برویم. نرخ بیکاری منتهی به سال ۹۴ به این دلیل ۱۱ درصد معادل ۲/۵ میلیون نفر محاسبه و اعلام شده که هر ایرانی با «حداقل یک ساعت کار در هفته» نیز جزو آمار شاغلان محسوب شده است. این در حالی است که محاسبه میزان شاغل با معیار «حداقل یک ساعت کار در هفته» محل مناقشه است؛ چراکه با چنین کارکردی در ایران معیشت افراد تأمین نمی‌شود. پس می‌توان به این نتیجه رسید که لااقل در موضوع بیکاری آمار غیررسمی از آمار رسمی قابل استنادترند؛ چراکه آمار رسمی انعکاسی از واقعیت‌های جامعه نیست.
واقعیت جامعه اما قراردادهای سفید امضا میان کارگر و کارفرما و کارگران زیر زمینی است. این واقعیت هر از چند گاه خود را به شکلی عینی نشان می‌دهد. نمونه‌اش کارگران معدن یورت گلستان که به دلیل نداشتن لیست بیمه، آمار درستی از آنها در دست نبود. تازه آنهایی هم که بیمه بودند بیمه کارگر معدن برایشان رد نمی‌شد تا حق بیمه کمتری از جیب کارفرما برود. از نگاه زهرا ساعی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، کارگران برای تأمین معیشت و ترس از بیکاری حاضر به امضای قراردادهای کار سفید شده‌اند.
وی با بیان اینکه قوانین مرتبط با کارگری باید فضای کسب و کار را برای آنها تسهیل کند، معتقد است: معضل قراردادهای کار سفید امضا هنوز رفع نشده است، متأسفانه با توجه به شرایط فعلی کشور، رکود اقتصادی و همچنین تعطیلی کارخانجات این معضل هنوز وجود داشته و رفع نشده است. ساعی تأکید می‌کند: ترس و واهمه از بیکاری و تأمین معیشت سبب شده کارگران حاضر به امضای این قراردادها شوند، در صورتی که بر اساس حقوق شهروندی تمامی کارمندان و کارگران باید از حداقل‌های شغلی برخوردار باشد.
آنطور که عبدالرضا مصری دیگر نماینده مردم در خانه ملت می‌گوید، در بسیاری از کارگاه‌ها در شهرهای مختلف کارگران حقوق پایینی دریافت می‌کنند. بنا به تأکید وی این وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر عملکرد این کارگاه‌ها درجهت دفاع از حقوق کارگران نظارت کند؛ اما درشرایط فعلی وزارت کار از نیروی انسانی کافی برای نظارت بر کارگاه‌ها برخوردار نیست؛ ضمن اینکه کارگران نیز در صورت شکایت از کار بیکار می‌شوند. به گفته مصری کارگران زیرزمینی پایین‌تر از مصوبه وزارت کار حقوق دریافت می‌کنند؛ بنابراین برای فردی با حقوق ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان کارفرما هیچ زمانی لیست بیمه رد نمی‌کند؛ زیرا باید معادل حقوق پرداختی به کارگر، حق بیمه رد کند.
دستور‌العملی برای بیگاری
دستورالعمل «مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» تمام تدبیری است که دولت برای اشتغالزایی اندیشیده است؛ طرحی که به گفته علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار ظلم به کارگران است. به طور مثال با ذکر کلمه «آموزش» در این طرح یک سال کارگر رایگان در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد و هیچ نظارتی بر کار نیروی کار صورت نمی‌گیرد. حتی یک نفر از اعضای کارگری و کارفرمایی در کمیته راهبردی این دستورالعمل عضو نیستند. در این دستورالعمل به هر کارگاه اجازه استفاده از سه نفر کارورز به مدت یکسال بدون پرداخت هیچ‌گونه حقوق و دستمزدی داده شده است.
نظر شما