به گزارش قدس آنلاین، حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در مجلس شورای اسلامی در سخنانی، اظهارداشت: خدا را شاکرم که بار دیگر پاداش ۴ سال تلاش صادقانه به مردم را از طریق رای ملت توفیق مجددی برای خدمت به آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران قرار داد. به ساحت ولی‌الله اعظم امام زمان (عج) درود و سلام می‌فرستم که با عنایات خاصه خود این ملت مومن را در کنف حمایت خود قرار داد.

وی افزود:‌ همچنین از مردم بیدار و غیور اسلام سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات از سویی امنیت ملی را تضمین کرده‌اند و از سوی دیگر بر اعتبار صندوق رای به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکت مدیریتی کشور، پای فشردند، از رهبری فهیم و شجاع تشکر می‌کنم که همواره با رهنمودهای خود از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت در مسیر خدمت به مردم حمایت کردند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: مراسم تحلیف نماد همدلی از میان همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین‌المللی ایران بود، انتخابات ۹۶ که با حضور پرشور باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلی اصل مردمسالاری دینی در جامعه جوان ایران ۳۹ سال پس از پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه‌ها و رویکردها آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان، ‌اهداف و برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب خود، رای دهند.

روحانی بیان کرد: اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رئیس‌جمهور منتخب رای داده، من خود را به تحقق آن برنامه‌ها متعهد می‌دانم و حراست از حقوق مردم چه آنهایی که به من رای دادند و چه آنهایی که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می‌دانم و برای تامین آزادی و آرامش و امنیت و پیشرفت که اهداف اساسی برنامه ۴ ساله دولت است، از همه نخبگان، صاحب‌نظران، مدیران و همه اقشار مردم در این میان، مدد می‌جویم.

رئیس‌جمهور اضافه‌کرد: در این میان نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس نقشی ویژه و تعیین کننده است، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس وظیفه‌ای مشترک برای تحقق خاص مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا که مسئولان اجرایی کشورند، تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌ساز رشد و شکوفایی کشور شود، خواهد بود.

وی ادامه داد: از این رو کاری که امروز آغاز می‌کنیم شروع یک همکاری ۴ ساله خواهد بود وزیرانی که با معرفی رئیس‌جمهور و رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس بار مسئولیت اداره کشور را بر دوش می‌گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت از حمایت و همکاری مجلس برخوردار خواهند بود و همچنان که رهبری معظم انقلاب تاکید فرمودند مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور، حل خواهد شد.

روحانی گفت: امروز به لطف خداوند و همت مردم برخی از چالش‌های سال ۹۲ را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگ پیش رو هستیم.  

وی افزود: امروز دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید، امروز کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم ۴۰ درصدی و کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی، سخن نمی‌گوید، امروز دولت به یمن اعتماد روزافزون مردم که در رای سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی، تبدیل کند گرچه هنوز راه درازی در پیش است. هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام‌های بلندتر و یارانی همراه‌تر داریم.

رئیس‌جمهور یادآور شد: دولت تدبیر و امید عزم آن دارد که در فرصت ۴ ساله دوم بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس و قوه قضائیه نیازمند است.

روحانی اضافه کرد: دولت دوازدهم برای هماهنگی هر چه بیشتر سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی به فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.  

وی خاطرنشان کرد: اکنون اشاره‌ای به چند اصل از اصول مورد نظر دولت دوازدهم می‌کنم، هفته قبل مجموعه‌ای تحت عنوان برنامه و خط مشی دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا و برنامه‌هایشان به مجلس تقدیم کردم. آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تائید مردم قرار گرفت، لازم می‌دانم در حضور نمایندگان ملت به برخی از اصول برنامه‌های دولت دوازدهم اشاره کنم که از جمله آن می‌توان به دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاست‌گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود، تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان نظام تصمیم‌گیری ما خواهد بود و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عمل دولت است، دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط زیست و عرضه اجتماعی تا سیاست خارجی شرط عقل است. واقع‌بینی و تدبیر هدفمند تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته بنیان عمل دولت خواهد بود.  

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را به عنوان راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین کردیم و دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن، پای خواهد فشرد، دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهری سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف همه اقدامات دولت معطوف به تامین منافع ملی همه ایرانیان است و ارتقاء‌ کیفیت زندگی آنان، دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.

رئیس قوه مجریه بیان کرد: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه جانبه با فساد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داند، همه دستگاه‌ها مکلف‌اند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بخصوص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و ا جرا داشته باشند که البته نیازمند شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری د رهمه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضاییه است.  

وی اضافه کرد: چند نکته صریح در اینجا در زمینه برنامه اقتصادی دولت نمایندگان و ملت برزگ ایران عرض می‌کنم، ‌کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه‌هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است، عدم توجه کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های گوناگون با آسیب مواجه کند. اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رغم تنوع زیاد آنها این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر وقوع همه آنها قابل پیش‌بینی بوده است.  

روحانی افزود: ویژگی دیگر این است که یک یک آنها نه خارج از نظام تصمیم‌گیری بلکه از دل تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بیرون آمده‌اند، انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است. البته برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.

وی ادامه داد: اولین نکته آن است که علیرغم تمامی اقدامات خوبی که توسط دولت‌های پیشین انجام شده رفع مشکلات ساختاری از سوی دولت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ میان سطح مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت، پر کرده است. همین باعث شده نتوانیم ضعف‌های بعضا بزرگ سیاست‌گذاری‌مان را مشاهده کرده و به خوبی از آنها درس بگیریم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل چاره‌ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: اولین مساله، میزان دارایی‌های طبیعی و مالی کشور امکان اداره مصرفانه به شیوه گذشته را نمی‌دهد و همچنین منبع شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند.

روحانی همچنین خاطرنشان کرد: باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است، گاهی ابعاد اقتصادی و بیم دولت از واکنش‌های اجتماعی سبب می‌شود تا دولت‌ها در انجام  اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه‌های بیشتری را به نسل‌های آینده تحمیل کند با این حال تجربه نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم عزیز ما  اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود در پی انجام اصلاحات اقتصادی است علی‌رغم سختی‌ها در کنار دولت خواهند بود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: مردم مسائل بلند مدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند این را مردم در انتخابات با زبان رای به خوبی اعلام کردند و مردم می‌دانند که حرکت به سمت قله پیشرفت صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی‌ها است.

وی همچنین یادآور شد: اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم از ما انتظار دارند درمان درد کنیم نه کتمان بیماری.

روحانی با اشاره به اینکه مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری را می‌خواهند گفت: ما دو گزینه بیشتر پیش رو نداریم یا از سر اختیار و با تدبر و تامل اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم یا با تشدید مشکلات یا پس از پرداخت هزینه‌های فراوان به مهار دشواری‌ها و بحران‌های ناشی از نپرداختن درست به مسائل تن دهیم.

رئیس‌جمهور در ادامه عنوان کرد: دولت یازدهم در راستای گزینه اول با سخت‌کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند.

«برنامه اقتصادی دولت دوازدهم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی دستیابی به یک اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا است. سیاست‌های دولت در جهت ارتقای درون‌زایی و برون‌گرایی در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده است.»

رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه دستیابی به اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا نیازمند غلبه و چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجهه است، افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها عدم تعادل در بودجه دولت است. طی دهه‌های گذشته اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها همواره سبب عدم تعامل در بودجه دولت شده است داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد مخارج دولت هم افزایش پیدا کرد. اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه شد دولت نتوانست مخارج خود را به همان میزان کاهش دهد و همین باعث کثری بودجه و تورم در کشور شد.

روحانی ادامه داد: اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال ۹۳ توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرصه گسترده‌ای از خدمات عمومی از سوی دولت در صورتی که استمرار داشته باشد سبب خواهد شد تا از یکسو کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلما قابل تعادل نخواهد بود.  

روحانی با بیان اینکه برای رفع این عدم تعادل باید به  اتکای درآمدهای نفت به منابع پایدار افزایش یابد عنوان کرد: باید اتکای درآمدهای نفت به منابع پایدار افزایش یابد و از این رو ما در پی انجام اصلاحات و انجام امور مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، ‌ عدالت در مالیات‌ستانی را نیز به همراه داشته باشد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش، یادآور شد: دولت نیازمند آن است نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد به همین منظور نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه‌های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: البته حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در ارائه خدمات عمومی مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت‌گذاری انگیزه‌های اقتصادی لازم را برای حضور این بخش ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

روحانی خاطرنشان کرد: اجرای بخشی از طرح‌های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و  از طریق اهرم‌سازی منابع عمومی صورت خواهد گرفت امری که در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه امسال به آن اشاره شده است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مردم به حق انتظار دارند در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه‌های زائد مجموعه سازمان‌های بخش عمومی بکاهند، گفت: انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود بلکه ترازنامه‌ بانک‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است.

روحانی ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات مالی و پولی غیرمجاز، ‌ سیاست‌گذرای نادرست پولی، ‌ تامین مالی دولت ازطریق نظام بانکی و همچنین رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه را مواردی خواند که سبب شده است امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیدای مواجه شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که تجمیع این مشکلات در طول این سال‌ها امروز خود را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بروز کرده است، اضافه کرد: نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تامین منابع برای اجرای طرح‌های دولت و حاکمیت باید تغیر کند. برنامه دولت آن است که بودجه خود را تراز کند. اما علاوه بر آن سیاست‌گذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونه‌ای باشد که بار تامین مالی کسری بودجه دولت، ‌شهرداری‌ها و سایر نهادها برعهده بانک‌ها نیفتد.

وی ادامه داد: در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی باجدیت هرچه تمام‌تر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند که از طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی برای بانک‌ها و موسسات مالی در کشور برنامه تجدید ساختار بانک‌ها را به اجرا درآوردند و در این ارتباط برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی عملیاتی خواهد شد. همچنین ازانجا که بخش مهمی از اشتغال در بنگاه‌های کوچک صورت می‌گیردو با توجه به موضوع اشتغال در افق میان مدت براساس سیاست‌های دولت دوازدهم تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد. تا نظام بانکی بتواند خدمات گستردتری برای تامین بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند.

وی عنوان کرد: اصلاحات اساسی در بودجه دولت در صندوق‌های بازنشستگی نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاه‌داری از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می‌رود که با انجام آن کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.

روحانی ادامه داد: در زمینه مساله فقر و توزیع درآمد هرچند مجموع درآمدی که اکنون توضیح دادم می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود اما علاوه بر این اقدامات ما برای دستیابی به اهداف برای عدالت اجتماعی نیازمند تغییر در شیوه حمایت‌های اجتماعی خود هستیم.

«دولت دوازدهم حمایت‌های اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف‌گیری دقیق که به اتلاف منافع کشور انجام می‌دهد به تمرکز در پوشش گروه‌های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر حمایت‌های اجتماعی نامشروط را به صورت حمایت‌های مشروط و زماندار اصلاح می‌کند.»

روحانی در ادامه یاداور شد: انتظار می‌رود با انجام این اقدامات که در برنامه به طور مفصل تشریح شده است وضعیت معیشتی حدود ۱۰ میلیون نفر از اقشار اسیب‌پذیر تا سال ۱۳۹۹ بهبود ۵ برابری داشته باشد و انشاءالله فقر مطلق ریشه‌کن شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در زمینه اشتغال نیز به دلیل شرایط ویژه بازار کار دولت دوازدهم علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی سیاست ‌های فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد. از این رو با اولویت‌گذاری نسبت به استان‌های محروم و با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ متوسط طرح کارورزی را به اجرا می‌گذارد تا با کاهش هزینه‌های آموزش نیروی کار انگیزه بنگاه‌ها را برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد. همچنین به منظور کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی در بکارگیری نیروی جوان طرح معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما را برای شغل  اولی‌ها اجرا خواهد کرد.

این خبر در حال به روز رسانی است ...