آخرین اظهارات رئیس جمهور و دغدغه های وی مبنی بر سکونت ۱۱ میلیون نفر ایرانی در حاشیه کلانشهرها واقعیتی دردناک است که اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی- ضرورتی انکار ناپدیر ولی مغفول مانده - را فریاد می زند. این پدیده مشکلی است که نمی توان با بالا کشیدن شیشه های اتومبیل به هنگام گذر از حاشیه شهرها ازآن چشم پوشید و تبعات چنین چالش بزرگ اجتماعی را نادیده گرفت.  

دکتر محمد امیرپناهی جامعه شناس، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، حاشیه نشینی را، از عوارض رشد بی رویه شهرنشینی و و تمرکز منابع و امکانات در نواحی بزرگ شهری بر میشمارد و معتقد است این پدیده در واقع فرآیندی عقلانی است که خود، زاییده عملکرد نامناسب ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

به گمان وی حاشیه نشینی، فقر و مهاجرت، اگر چه هیچ یک به خودی خود، نمی توانند در زمره آسیب های اجتماعی تعریف شوند اما سه‌گانه‌ای معیوبند که رابطه علت و معلولی آنها میتواند به ایجاد چالش‌هایی بزرگ همچون انواع بزه، جرم و جنایت و ... منتج شود.

حاشیه نشینی را اگرچه نمی توان به یک جغرافیای خاص نسبت داد اما چهره آن در کشورهای توسعه یافته با دیگر کشورها متفاوت است. برهمین اساس دلایل مختلفی نیز در بروز این پدیده دخیلند.

در این راستا، شاید بتوان گمان برخی کارشناسان کشورمان مبنی بر ارتباط بین حاشیه نشینی و قدرت گرفتن اقتصاد غیررسمی را مورد مداقه قرارداد.

اقتصاد غیررسمی؛ بخشی از فعالیت عاملان اقتصادی است که ارزش افزوده فعالیتشان در هیچ حسابی وارد نمی‌شود و البته سهم غیرقابل انکاری در ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند.  

امیرپناهی اگرچه با تردید به این موضوع (اقتصاد غیررسمی) به عنوان دلیلی بر گسترش حاشیه نشنی می نگرد ولی در عین حال معتقد است بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی کشورمان از افراد حاشیه نشین به صورت ابزاری استفاده می کنند؛ برای مثال می توان به بهره برداری از کودکان کار در این چرخه ناسالم اشاره کرد.

این استاد دانشگاه اظهارداشت:"حاشیه نشین ها؛ افرادی هستند که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جایگاه مناسبی در جامعه ندارند بنابراین برای گذران زندگی خود ناچارند به فعالیت های روی بیاورند که دیگر افراد جامعه، روی خوش به آن نشان نمی دهند. به عنوان مثال، قاچاقچیان مواد مخدر، برای توزیع اجناس خود، افرادی را به کار می گیرند که دولت و سیستم های نظارتی، تمرکز و نظارت کمتری بر آن ها دارند. بدین ترتیب این نیروهای کار ارازن قیمت به راحتی می توانند وارد چرخه اقتصادی ایی شوند که در بسیاری از موارد در قلمرو فعالیتهای ناسالم جای می گیرند. حال اگر افراد در زمره مهاجرین باشند، شرایط سخت تر هم می شود زیرا مهاجران به طور معمول نمی  توانند در بدنه اجتماع جذب شده، همگن شوند و مورد پذیرش اجتماعی قرار گیرند. در حال حاضر مهاجرینی نظیر افغانستانی‌ها در کشور ما هستند که هنوز هم به رسمیت شناخته نمی شوند و لذا مجبورند به چنین کارهایی تن دهند. در نتیجه، کار کردن در این بخش از اقتصاد، خود، بازتولید کننده چرخه چنین فعالیت هایی می شود و ممکن است دامنه فعالیت نامتعارف اقتصادی و نیز آسیب های اجتماعی را گسترش دهد. "

 حاشیه نشینی و ریشه های آن

اظهارات این جامعه شناس کشورمان، سوالی کلیدی تر را رقم می زند: "ریشه های حاشیه نشینی کدامند و چرا تا کنون برای مهار این پدیده نامیمون، توفیقی قابل ملاحظه نداشته ایم؟ "

شروع حاشیه‌نشینی در جهان در واقع به زمان پیدایش انقلاب صنعتی و به تبع آن رشد شهرهای صنعتی بازمی گردد. شروع این پدیده در ایران نیز به دهه ۴۰ و دوران پس از اصلاحات ارضی باز می‌گردد که زمینه ساز افزایش مهاجرت از روستاها و مناطق کم برخوردار به شهرها شد.

شکل حاشیه نشینی اما در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه متفاوت است. به گفته کارشناسان، در کشورهای توسعه یافته با انتقال کارخانه‌ها به بیرون شهرها و توسعه حومه‌نشینی برای طبقات متوسط و بالای جامعه، فقرا در مراکز شلوغ و کثیف شهری باقی ماندند ولی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران - که صنعت، راه توسعه درون زا را نپیمود بلکه واردات را درالویت قرار داد- حاشیه‌نشینی از همان آغاز به اطراف شهرها هدایت شد.

الگوی نامتوازن توسعه 

امیرپناهی، الگوی نامتوازن توسعه را دلیل اصلی بروز مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی بر می شمارد؛ عواملی همچون بیکاری، نابرابری در توزیع امکانات و فرصتها، فقر، عدم توجه به روستاها، تحولات ساختاری و ... از مصادیق این الگوی نامتوازن به شمار می روند.

این استاد جامعه شناسی اظهار داشت: "در ایران، حاشیه نشنی به خصوص در اطراف کلانشهرها اتفاق می افتد که خود، معلول تمرکز امکانات و منابع و فرصت ها دراین شهرهاست.  

در واقع مهاجرت و حاشیه نشینی، پیوندی عمیق با یکدیگر دارند. افراد مناطق کم برخوردار در جستجوی فضا و امکانات مناسب برای تحصیل، کار و فرصت های زندگی بهتر، محل زندگی خود را رها می کنند و به شهرهای بزرگ روی می آورند ولی به دلیل عدم تحمل هزینه های بالای زندگی، لاجرم به خارج ازشهرها هدایت می شوند. بر این اساس، می توان حاشیه نشنی را فرآیندی عقلانی تعریف کرد. یعنی افراد دست به انتخاب عقلانی می زنند. این فرآیند وقتی گسترش می یابد که دیگر وابستگان شخص مهاجر نیز راه وی را در پیش می گیرند و به تبعیت از وی، به کلانشهرها روی می آورند. " 

وی ادامه داد: "در سال های اخیر فشارهای زیست محیطی و مسائلی نظیر کم آبی، تخریب محیط زیست و غیرقابل سکونت بودن برخی از مناطق کشور روند مهاجرت ها را تشدید کرده و در آینده نه چندان دور بحران هایی جدی تر را ایجاد خواهد کرد. "

فقرو رابطه آن با حاشیه نشینی

امیرپناهی، فقر در مبداء یعنی در نخستین محل زندگی را نیز دلیلی دیگر برای توسعه حاشیه نشنی بر می شمارد.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه در این باره چنین می گوید:" بحران های اقتصادی عاملی است که فرد را از درون به برون شهرها هدایت می کند. یعنی افراد الزاما" از روستاها و یا شهرهای کم برخوردار به سمت حاشیه کلانشهرها هدایت نمی شوند، بلکه گاهی تحولات ساختاری موجب برهم خوردن نظم اجتماعی می شود و فردی از طبقه بالا و یا متوسط به درون طبقه ضعیف سقوط می کند. بر این اساس، نباید رابطه بین فقر، حاشیه نشنی و تحرکات اجتماعی را نادیده گرفت. "

غلبه نظام اقتصاد بازار 

با تعمق بیشتردر مورد حاشیه نشنی، به سلسله علت هایی می رسیم که هر کدام، خود، معلول علت دیگری هستند. بر مبنای اظهارات امیرپناهی، سقوط افراد از طبقات متوسط یا بالای جامعه، غلبه نظام اقتصاد بازار و عدم دخالت دولت در حمایت از جامعه در برابر نیروی منهدم کننده بازار، عاملی است که نظم طبقات اجتماعی را بر هم می زند و بی گمان برخی افراد را دچار نفرین حاشیه نشنی می کند.

امیرپناهی در این باره گفت:"نظام اقتصاد بازار آزاد از لزوم عدم دخالت دولت در این عرصه سخن می گوید. بدین معنا که دولت باید تنها نظاره گر فعالیت های اقتصادی باشد در حالی که نتیجه این سیاست، یعنی کناره گیری و منزوی شدن دولت در اقتصاد، به افزایش سود سوداگران و بی پناهی جامعه می انجامد؛ اقشاری که آینده مبهمی پیش روی خواهند داشت و سقوط بخش اعظمی از آن ها به درون قشر ضعیف جامعه و تولید فقر، نتیجه طبیعی چنین رویکردی خواهد بود. "

به اعتقاد این پژوهشگرکشورمان، در حال حاضر، کشور ما به چنینی آسیبی دچارشده است؛ کالایی شدن ابعاد مختلف زندگی امروز و شکل گیری انحصارهای خاص اقتصادی، نشان می دهد دولت ها - خواسته یا ناخواسته- به طور عملی راه را برای بازی افراد برخوردار فراهم کرده اند وبر همین اساس، بسیاری از افراد غیربرخوردار در این میانه شرایط نامساعدی را تجربه کرده و می کنند.

شانه های زخمی جامعه زیر بار تبعات حاشیه نشینی 

بیکاری، فقر، شکاف اقتصادی و اجتماعی، ناهمگونی فرهنگی مهاجری و عدم پذیرش اجتماعی مهاجران، کمبود مسکن، نبودن فرصت‌های اشتغال، نگاه تمرکزگرای دولت ها، گرانی غیر متعارف زمین و مسکن در شهرهای بزرگ و ... بخشی از دلایلی است که حاشیه نشنیی را دامن می زند. اما موضوع قابل توجه، تبعات حاشیه نشنی است که جامعه را دچار چالش می کند.  

امیرپناهی معتقد است حاشیه نشینی را نمی توان مترادف با ناهنجاری های اجتماعی در نظر گرفت اما نمی توان بر این واقعیت هم چشم پوشید که امکان انواع بزه و ناهنجاری ها را بیشتر میکند.

 این استاد دانشگاه یادآور شد: "در همه جای دنیا، مهاجران و افراد غیر بومی از جایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین تری برخوردارند. در این میان افراد فاقد هویت رسمی وضعیت اسفبارتری دارند. احساس محرومیت در این افراد به سرخوردگی اجتماعی می انجامد. عدم دسترسی دولت به این ترکیب جمعیتی و در نتیجه عدم آموزش و محروم بودن این افراد از امکانات اولیه زندگی – به عنوان حقوق مسلم هر یک از افراد حاضر در جامعه انسانی  - تعلق خاطری برای این افراد باقی نمی گذارد و لذا راه برای انجام فعالیت های نامتعارف و خلاف قوانین اجتماعی بازمی شود. بنابراین، دولت ها و شهروندان یک جامعه، چه بخواهند و چه نخواهند در معرض آسیب های ناشی از نادیده گرفتن بخشی از جامعه قرار می گیرند و ناچار به پرداخت هزینه های آن هم هستند. "

به گفته وی تنها نمی توان از نقض امنیت اجتماعی  و جرم و جنایت به عنوان هزینه های این بی تفاوتی نام برد؛ تضعیف طبقه متوسط - که در هر جامعه ای می تواند منشاء تحولات در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی واقتصادی باشد - نیز از آن جمله است. خطری که هنوز هم دولت آن را جدی نمی گیرد و یا اصولا برنامه ای جدی برای توانمند کردن این قشر در دستور کار ندارد.

واقعیتی که سازمان‌های بین‌المللی در برآوردهای خود اعلام کرده‌اند این است که با افزایش ۶۵ درصدی رشد جمعیت شهری (جمعیتی بالغ بر ۵/۵ میلیارد نفر در افق سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ ه. ش)) تداوم وتوسعه چالش‌های حاشیه‌نشینی به عنوان یک معضل جدی و بین المللی فرصت بروز و ظهور خواند یافت. در این میان سهم کشورهای در حال توسعه در حاشیه‌نشینی بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.  

تجربه جهان در کنترل حاشیه نشینی 

همچنان که شکل حاشیه نشینی در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه، متفاوت است راهکارهای برون رفت از این مشکل هم در نقاط مختلف تفاوت هایی با یکدیگر دارد. اگر چه سازمان ملل برای داشتن شهرهایی بدون زاغه نشینی برنامه‌های مختلفی از جمله از بین بردن دلایل ایجاد حاشیه‌نشینی، سازماندهی حاشیه‌نشین‌ها یا بهبود خانه‌های آنها پیشنهاد داده است اما برخی کشورها، به شیوه خود، برای حل این مشکل اقدام کرده اند. شیوه هایی که گاهی غیر اخلاقی و حتی غیر انسانی می‌کند.

به عنوان مثال، کشور چین به هنگام آماده شدن برای بازی‌های المپیک ۲۰۰۸، با بولدوزر به جان خانه های مردم حاشیه نشین افتاد و آنها را خراب کرد. برخی از خانه‌ها و حتی مکان‌های کسب فقرا را نیز با ساخت دیوار به دور آنها مخفی ساخت. دولت هند در سال ۲۰۰۹ برای رها کردن کشور از حاشیه‌نشینی طی مدت پنج سال به زاغه‌های فقرا حمله کرده و خانه‌هایشان را ویران کرد. در مقابل دولت هایی نظیر تایلند و کنیا اقدامات عادلانه ای را برای حل این موضوع در دستور کار قرار دادند. دولت تایلند به ساکنان این مناطق یارانه و وام‌هایی جهت تعمیر خانه‌هایشان پرداخت کرد تا سبک زندگی مردم را تغییر دهد.  

دولت کنیا هم با برنامه های حمایتی به کمک مردم حاشیه نشین خود رفت، برای آنها آپارتمان‌هایی در مناطقی دیگر ساخت و به قیمتی بسیار ارزان در اختیار این مردم قرار داد.

بنا بر ادعای مسئولین کشور کلمبیا، با بهبود بخشیدن سیستم حمل و نقل در مدلین، دومین شهر بزرگ این کشور، وضع مناطق حاشیه‌نشین بهبود یافته و از نرخ قتل و جنایت در این مناطق به طور چشمگیری کاسته  شده است.

راهکار انگلستان اما، ترویج رشد اقتصادی، افزایش درآمد کل جامعه و ایجاد مشاغل بیشتر در جهت کاهش پدیده بیکاری بود و دولت اسپانیا، اشتغال  زایی در روستاها را در برنامه خود گنجانده  است.

ایران نیز در زمان دولت یازدهم دست به اقداماتی قابل دفاع زد که از آن جمله می توان به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در قالب طرح تحول نطام سلامت اشاره کرد. به گفته قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت وقت، ۸۰ درصد جمعیت حاشیه نشین که تحت پوشش هیچ بیمه ای نبودند، اینک بیمه شده اند.   

اما آیا این اقدامات کافی است؟ آیا تزریق منابع مالی – راهکاری که تایلند و کلمبیا در پیش گرفتند- در کشور ما راهگشاست و یا می توان از برنامه های کشورهایی نظیر انگلستان و اسپانیا نیز سود برد؟

تمرکز زدایی، سیستم رفاهی فعال و ...

دکتر امیر پناهی، جامعه شناس و پژوهشگر کشورمان معتقد است تزریق منابع مالی اگر چه درکوتاه مدت، راهکاری موثراست و البته نیاز به نظارت دقیق دارد ولی در بلند مدت، جوابگوی حل مشکل نخواهد بود.  

وی اظهار داشت:" توانمند کردن افراد از طریق ایجاد اشتغال، تزریق منابع مالی با ایجاد مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی و ...آموزش مهارت های لازم، آمایش سرزمینی و توجه به مزیت های اجتماعی اقتصادی استانی، تمرکز زدایی، افزایش درآمد ملی و منابع داخلی از طریق توسعه اقتصادی و صنعتی و توجه به راهکارهای مختلف آن از جمله گسترش توریسم و ... برای ایجاد علاقه در افراد برای حفظ و سکونت در شهر و دیار خود، ایجاد سیستم رفاهی فعال (بدون وابسته کردن افراد به بسته های حمایتی نظیر یارانه و ... ) از جمله راهکارهایی است که به برون رفت از این معضل اجتماعی بینجامد. "

مطابق آمارها، درسال ۲۰۲۵ از حدود ۱۴۰۰ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین شهری حدود ۱۳۵۵ میلیون نفر آن ها در کشورهای در حال توسعه حضور خواهند داشت و در این میان، سهم کشورهای غرب آسیا۷۵ درصد این آماراست.

امیرپناهی تصریح کرد: "تمرکز زدایی در واقع نوعی ایجاد تحول در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است. در این معنا، مردم عامل و عنصر اساسی توسعه هستند. درکشوری که برای روستاها و قصبه ها هم تصمیمات ازسوی بالاترین دستگاه ها صادر و لازم الاجرامی شوند، امکان مشارکت مردم در بخش های مختلف اقتصادی اجتماعی فراهم نمی شود  و همین موضوع می تواند به مشکلات اقتصادی و به تبع آن، حاشیه نشینی و فقر دامن بزند. "

یک نکته مسلم است؛ حاشیه نشینی، بزنگاهی است که دولت باید با تدبیر از آن عبور کند. امیدوارانه منتظر برنامه های دولت دوازدهم می‌مانیم.