به گزارش قدس آنلاین، انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در نشستی با حضور”کلامی مدیر کل اداره سیاستهای اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درستی نایب رئیس اتاق اصناف کشور و سلیمان رئیس اداره برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارتو روسای شرکتهای برتر و واردکنندگان تلفن همراه برگزار شد، مشکلات ناشی از توقف اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات این محصول را مورد بررسی قرار داد.
بنابراین گزارش، طبق برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است بر اساس مصوبه دولت از ۲۸ مهرماه طرح ریجستری تلفن‌های همراه در ایران اجرایی شود؛ همزمانی این دو موضوع نگرانی‌هایی را در سطح بازار به وجود آورده است.
در این جلسه که با انگیزه هم اندیشی و بررسی دغدغه های واردکنندگان کالای قانونی و آگاهی از برنامه های دولت در اجرایی نمودن طرح رجیستری به همت انجمن برگزار گردید، نقطه نظرات فعالان این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گفته امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، حدود دو سال از فعالیت این انجمن به عنوان یکی از انجمن‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد و در طول این مدت پیگیری‌های لازم توسط اعضای آن برای اجرایی شدن طرح ریجستری تلفن‌های همراه انجام شده و سرانجام دولت این طرح را به تصویب رساند و قرار است از ۲۸ مهر ماه شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.
بر اساس اظهارات سید محمود سفار، رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، اجرای طرح مذکور می‌تواند در شفافیت بازار این محصول و ارتقای جایگاه خدمات پس از فروش آن مؤثر باشد. از طرفی مصرف کننده نیز می‌تواند با خیال راحت در مورد قانونی بودن کالایی که قصد خرید آن را دارد، اقدام کند.
کمک تخصیص مجدد ارز مبادله ای به اجرای طرح ریجستری
وی ادامه داد: البته بر اساس تصمیم اخیر بانک مرکزی در مورد توقف اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات موبایل به داخل کشور، شاهد مشکلاتی هستیم که نگرانی‌هایی را در مورد تأمین نیاز بازار در پی دارد. انتظار می‌رفت که با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اجرای طرح رجیستری و جلوگیری از ورود قاچاق این محصول به داخل کشور، همچنان ارز مبادله ای در اختیار واردکنندگان قرار می گرفت تا بازار با کمبود عرضه مواجه نگردد.
سفار در مورد اهمیت استفاده از ارز مبادله ای در روند واردات تلفن همراه، گفت: از آنجا که تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد واردات این محصول به صورت قانونی انجام می شود و واردات آن پرهزینه تر و زمان بر تر از قاچاق آن است، برای همین لازم است برای تامین کالای بازار با درنظر گرفتن ارز مبادله ای تا حدی سطح واردت قانونی را افزایش داده و می تواند مشوقی باشد برای شرکت های واردکننده تا پس از اجرای طرح رجیستری این مسیر را بدون نگرانی ادامه دهند.
در پایان هیات رئیسه انجمن با تشریح شرایط خاص حاکم بر واردات قانونی کالا خصوصا مشکلات موجود در تامین منابع مالی برای پاسخگویی مطلوب به نیاز بازار پس از حذف کالای قاچاق، ضمن تاکید بر اجرای کامل طرح رجیستری، هماهنگی بیشتر سازمانهای ذیربط و توقف طرح عدم تخصیص ارز مبادله ای برای واردات تلفن همراه را تا آرامش کامل بازار مورد تاکید قرار دادند.
نظر شما