قدس آنلاین-گروه استان ها-علیرضا لعل اکبری: شاید حکایت ورود سماور به کشور و ساخت آن و بلایی را که بر سر اولین سازنده اصفهانی آمد، شنیده باشید.
اسناد تاریخی گواهی داده‌اند، نخستین بار سماور در دوره نوه نادرشاه افشار یعنی سلطنت شاهرخ از روسیه به ایران آمد و تا ۸۰ سال، واردات این کالا به کشور ادامه داشت تا اینکه در زمان امیرکبیر، واردات سماور به ایران متوقف شد.
اما حکایت سماور ساز اصفهانی از این قرار بود که روزی امیر، سماوری را به یکی از صنعتگران زبردست اصفهانی نشان داد و از او خواست، مثل او را بسازد و این صنعتگر با حمایت امیر، کارگاه ساخت را بنا کرد و همینکه خواست کار را شروع کند، امیر از صدارت خلع شد!
مأموران دولت آن زمان سراغ سماورساز رفتند و سرمایه‌ای را که به او داده بودند، مطالبه کردند و چون این صنعتگر نتوانست، تمام سرمایه را برگرداند، او را در بازار گردانند و کتکش زدند و نهایت اینکه نابینا شد!
حال ناخوش سماورسازان مشهدی
این روزها سماورسازان مشهدی حال و روز خوشی ندارند و گلایه‌های فراوانی را مطرح می‌کنند.
در ابتدای مسیر جاده سیمان، خیابان شهید رجایی حدود ۱۳۰ کارگاه سماور سازی وجود دارد که به اذعان صنعتگران آن، این منطقه قدمتی حدود ۴۰ ساله دارد.
در ابتدای ورود به خیابان شهید رجایی، واحدهای مسکونی را شاهد هستیم، اما وقتی تا انتهای خیابان، مسیر را ادامه می‌دهیم با کارگاه‌های سماورسازی در خیابان‌هایی خاکی روبه‌رو می‌شویم.
به یکی از این کارگاه‌ها سر می‌زنیم. غلامعباس خجسته یکی از استادکاران این صنعت به خبرنگار ما می‌گوید: حدود ۴۰ سال سابقه کار در این حرفه دارم، اما این روزها وضعیت به وجود آمده برای این حرفه آزار دهنده است.
وی می‌افزاید: مشکلات این حرفه از تهیه مواد اولیه گرفته تا بازار فروش و هزینه‌های کارگاهی به قدری زیاد شده که توان ادامه کار را ندارم.
وی تصریح می‌کند: انتقال کارگاه‌های سماورسازی به شهرک صنعتی کلات هم از دیگر موضوعاتی است که مدت‌هاست، مطرح شده و اتحادیه بابت آن پولی گرفته، اما از تحویل زمین هیچ خبری نیست.
وی می‌گوید: وعده داد شد که با قرار متری ۱۰ هزار تومان شما می‌توانید، زمین مورد نیاز کارگاه خریداری کنید، اما الآن پس از گذشت ۶ سال می‌گویند برای تحویل زمین باید متری ۷۰ هزار تومان بپردازید. این در حالی است که اغلب صنعتگران توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند.
سرمایه سماورسازان در کاسپین!
معینی یکی دیگر از استادکاران اظهار می‌دارد: اتحادیه سماورسازان و آبکاران حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان پول از اعضا جمع کرد و برای گرفتن سود ۲۴ درصدی این مبلغ را در مؤسسه کاسپین قرار داد و با توجه به وضعیتی که برای این مؤسسه پیش آمده به نظر می‌رسد که دیگر اعضا حتی به اصل پول خود نرسند.
وی می‌گوید: نیمی از اعضای تعاونی سماورسازان فوت کرده‌اند و وراث آنان نمی‌توانند به پولی که بابت این سهام پرداخت شده، دست پیدا کنند و از طرفی افراد باقی مانده هم از وضعیت سهام خود هیچ اطلاعی ندارند و نمی‌دانند بر سر این سهام چه آمده است.
صدور بی‌ضابطه پروانه
وی با اظهار گلایه از صدور بدون ضابط پروانه کسب به متقاضیان از سوی اتحادیه می‌گوید: اتحادیه به هر شخصی که تقاضای پروانه بکند در قبال اخذ ۵۰۰ هزار تومان و دریافت سالانه ۲۰۰ هزار تومان حق عضویت، بدون حساب و کتاب پروانه فعالیت می‌دهد و این موضوع به صورتی است که حتی یک جوشکار ساده نیز می‌تواند، پروانه فعالیت پنج ساله در این صنعت بگیرد.
یکی دیگر از صنعتگران به خبرنگار ما می‌گوید: گران شدن مواد اولیه از دیگر مشکلات حرفه سماورسازی است به طوری که برای خرید ورقه برنج از کارخانه شهید باهنر کرمان باید ۹ درصد ارزش افزوده بپردازیم و این در حالی است که همین ورق در بازار آزاد ارزان‌تر است.
افزایش ۶۰ درصدی مواد اولیه
وی با اشاره به افزایش ۶۰درصدی قیمت ورق برنج از ابتدای امسال می‌افزاید: سال گذشته، ورق کیلویی ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان بود و سماور تولید شده، حدود ۱۶۱ هزار تومان فروخته می‌شد، اما در حال حاضر با ورق کیلویی حدود ۳۱ هزار تومان به ناچار سماور در بازار با قیمت ۱۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و این موضوع نمونه‌ای از بازار تولید و فروش سماور در مشهد است.
وی می‌افزاید: مالیات هم در این حرفه حرف‌های بسیاری دارد چون موقع خرید ورقه برنج علاوه بر پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر تن ورقه برنج محاسبه شده حدود ۵۰۰ سماور تولید می‌شود و برای این میزان تولید نیز باید صنعتگران مالیات پرداخت کنند.
جولان دلالان در بازار سماورسازان
یکی دیگر از صنعتگران به موضوع جولان دلالان در بازار مواد اولیه حرفه سماورسازی اشاره می‌کند و می‌گوید: دلالان با گرفتن کارت بازرگانی صوری با پرداخت چهار درصد مالیات ورق برنج خریداری می‌کنند و بعد آن را با سود بالا به صنعتگران می‌فروشد.
وی تصریح می‌کند: وضعیت کار در این حرفه به گونه‌ای شده که اکثر کارگاه‌ها تعداد کارگران را کاهش دادند بطوری که سال گذشته ۲۰ نفر کارگر در کارگاه داشتم، اما در حال حاضر فقط چهار نفر مشغول کار هستند.
وی می‌افزاید: زمانی اعلام شد که به ازای به کارگیری هر کارگر ۱۰ میلیون وام به کارفرما داده می‌شود، اما این سیاست هم راه به جایی نبرد و تصمیم اشتباهی بود و حالا اکثر کارفرمایان مقروض و بدهکار هستند.
دستگاه‌های خاموش در کارگاه‌های خالی
جمال صالحی یکی دیگر از صنعتگران می‌گوید: بیش از ۴۰ سال است که در این حرفه مشغول تراشکاری هستم و قبلًا تعداد کارها آنقدر زیاد بود که جایی برای آن‌ها نداشتیم، اما امروز شما با یک دستگاه تراش خاموش و کارگاه خالی روبه‌رو هستید.
وی می‌افزاید: دستمزد کارگران تراشکار باتوجه به وزن ضایعات تراش محاسبه می‌شود و در گذشته این ضایعات به چند کیلو در روز می‌رسید، اما حالا به چند گرم هم نمی‌رسد و اغلب کارگران بیکار شده‌اند.
ناتوانی صنعتگران از پرداخت مالیات
در همین حال یکی از اعضای هیئت مدیره سماورسازان می‌گوید: اتحادیه سماورسازان حدود ۳۵۰ عضو سماورساز و آبکار دارد که همگی با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
نوآبادی می‌افزاید: اخذ مالیات‌های سنگین از این صنف یکی از این مشکلات است که با توجه به رکود بازار، اغلب صنعتگران از پرداخت آن ناتوان هستند.
وی اظهار می‌دارد: این حرفه باید در زمره صنایع دستی قرار گیرد و بدون حساب و کتاب از این صنف مالیات گرفته نشود.
وی می‌گوید: تلاش داریم تا تمامی فعالان این صنعت در اتحادیه ثبت نام کنند اما از این موضوع چندان استقبالی صورت نمی‌گیرد.
توان خرید و ساخت کارگاه جدید را نداریم
نوآبادی در خصوص انتقال کارگاه‌های منطقه به شهرک صنعتی جاده کلات اظهار می‌دارد: زمین این منطقه حدود یک سال است که آماده است، اما صنعتگران توان خرید زمین و ساخت کارگاه را ندارند.
وی می‌گوید: در صورت اختصاص وام به صنعتگران، آن‌ها توان معرفی ضامن و وثیقه را نیز ندارند و همین امر باعث شده که انتقال این کارگاه‌ها به شهرک صنعتی جاده کلات عملی نشود.
وی در خصوص انتقال آبکاران به شهرک صنعتی می‌گوید: قبل از انتقال، باید تصفیه خانه‌ای ساخته شود و شهرک صنعتی این امر را به عهده آبکاران گذاشته و آنان نیز حاضر نیستند در این خصوص هزینه کنند چون می‌گویند، پول نداریم و در این حالت باید همچنان منتظر بود تا از سوی دولت هزینه ساخت تصفیه خانه پرداخت شود.
این عضو هیئت مدیره سماورسازان و آبکاران تصریح می‌کند: اگر بر روی کارگاه‌های منطقه برای جابه‌جایی فشار وارد کنیم، آنان توان پرداخت هزینه‌های انتقال را ندارند و نهایتاً مجبور می‌شوند که پس از ۴۰ سال کار، کارگاه خود را تعطیل کند.
پولی برای آسفالت نداریم
وی در خصوص وضعیت خاکی خیابان‌هایی که کارگاه‌ها در آن قرار دارند نیز می‌گوید: برخی از صنعتگران توان پرداخت هزینه آسفالت از قرار متری ۳۰ هزار تومان را ندارند و همین امر باعث شده که خیابان‌های این منطقه خاکی بماند.
با این حال صنعتگران سماورساز و آبکار مشهدی از مسئولان صنعتی استان انتظار دارند، نسبت به رفع مشکلات آن‌ها اقدام‌های لازم صورت بگیرد تا منجر به تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری آن‌ها نشود.
به هرحال امید است با تدبیر مسئولان، سماورسازان مشهدی آن بلایی را که بر سر سماور ساز اصفهانی در گذشته‌های دور اتفاق افتاد، تجربه نکنند.
نظر شما