قدس آنلاین-گروه استان ها: با وجود اینکه کشاورزی و جامعه اقتصادی همواره در نگاه و کلام مسئولان به عنوان یکی از ستون های اصلی اقتصاد مقاومتی از ان یاد می شود اما کشاورزان این شهرستان با مشکلات عددیه ای روبرو هستند و بنا بر گفته آن ها نیاز دوباره به اقدامات جهادی در حوزه کشاورزی دارند.
نبود صنایع تبدیلی
نبود صنایع تبدیلی و کمبود زیر ساخت های نگهداری محصولات کشاورزی همیشه به عنوان نخستین مشکلات این شهرستان خودنمایی کرده است که فرماندار خمین نیز از این بابت گله مند است.
سید مهدی ساداتی در این باره اظهار می کند: نبود زیر ساخت‌های لازم برای نگهداری محصولات باغی نظیر سیب درختی از جمله مشکلات در بخش کشاورزی خمین است.
فرماندار خمین اذعان می کند: در این شهرستان سالانه ۶ هزار تن سیب درختی تولید می‌شود که به‌سبب ضعف امکانات سردخانه‌ای توان نگهداری طولانی مدت آن نیست و بهره‌برداران را مجبور به فروش محصولات با قیمت کم می‌کنند.
وی ادامه می دهد: حمایت از بخش کشاورز باید به صورت اصولی باشد تا تاثیرات آن سبب کاهش مهاجرت و افزایش اشتغال و تولید شود، این در حالی است که ۵۲ درصد از جمعیت این شهرستان در بخش کشاورزی فعال هستند.
وی تاکید می کند: به دلیل خشک‌سالی در سال‌های اخیر ضربه سنگینی به بخش کشاورزی خمین وارد شده که حمایت‌های ویژه‌ای را می‌طلبد تا بهره برداران با شکست رو به رو نشوند.
حمایت پوچ
محمد ابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی که اقدامات و قوانین موجود وزارت جهاد کشاورزی را مانعی برای تولید و حمایت از اقتصاد کشاورزی می داند در این رابطه عنوان می کند: در حال حاضر وزارت جهادکشاورزی و سازمان های آن که رنگ و بوی جهاد ندارند و با ده‌ها وظیفه قانونی و حمایتی به مانعی برای کشاورزان تبدیل شده است.
وی اظهار می کند: هیچ کشاورزی اجازه ندارد برای حفظ زمینش فنس کشی کند و اگر انجام شود با حکم قضایی با آن برخورد می کند، کشاورزان حق ندارند گاو گوسفند نگهدارند و باید برای نگهداری طویله داشته باشد و اگر چنین جرم هایی را مرتکب شود باید شدیدترین تنبیه را به جان بخرند.
رضایی با اشاره به شرایط خرید تضمینی گندم بیان می کند: گفته می شود کشاورزان گندم بکارند و با محصول آن عکس افتخار می گیرند اما پول گندم را پرداخت نمی کنند تا کشاورزان نتوانند بدهیشان پرداخت کند و نتواند بذرجدید بخرند حتی شاهد هستیم به کشاورزان کشت بعضی اقلام تحمیل می شود و اگر بذر تحمیلی فاسد باشد کسی مسئولت آن را نمی پذیرد.
وی ادامه می دهد: محصول و دام را بیمه می کنند و حق بیمه می گیرند اما در زمان بروز حادثه، خسارت را نمی دهد و کسی سوال نمی کند در شرایطی که دولت بدهی خود را به موقع به کشاورز نمی دهد اگر کشاورز اقساط خود را دیر پرداخت کند با حکم قضایی با او برخورد می شود.
راه نجات منابع این نیست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه زمین های مردم را به نام دولت سند زده اند، ادامه می دهد: با سند زدن زمین مردم، کشاورزان را با معضل شدید مواجه کرده اند و بعد اعلام کردند اگر شخصی سند دارد برود شکایت کند و با رای قاضی زمین را پس بگیرد.
وی اذعان می کند: با این روش هم مردم گرفتار شده اند و هم برای سیستم قضایی هزاران پرونده قضایی درست شده است، نام این راه را نجات منابع طبیعی از زمین خواری گذاشته اند.
وی گفت: این در حالی است که عده ای از روستاییان بازداشت، زندانی، جریمه و عده ای مرعوب شدند و لذا مردم از پیگیری قضایی و حقوق خود منصرف می شوند.
وی همچنین با اشاره به این موضوع که موانع تولید رفع نشده است می افزاید: از بخش خصوصی و سرمایه مردم حمایت نشده است در چنین شرایطی چگونه می توان توقع شکوفای اقتصادی داشت، مدیران و تصمیم گیران می بییند کشور مشکل اقتصادی دارند اما اجازه نمی دهند موتور متحرک یعنی مردم به حرکت در آیند و ایفای نقش کنند.
وی تاکید می کند: کشاورزی قادر است اقتصاد جمعیت دو برابر جمعیت فعلی را تامین کند اما اکنون در شرایط خوبی نیست برای یادآوری و چاره اندیشی نگاهی به کشاورزی و زندگی روستایی داشته باشیم و مشکلات را با هم مرور کنیم.
ابراهیم رضایی یادآور می شود: دخالت شدید سازمان های دولتی در چرخه زندگی روستایی و کشاورزان موجب مغفول شدن حق مالکیت و حق شهروندی و محدود کردن نقش مردم و عزم و ارداه آنها در فعالیت اقتصادی در حوزه خصوصی است که نتیجه آن عملا نابودی زندگی روستایی است.
نظر شما