قدس آنلاین- مجلس شورای اسلامی با آغاز کار خود در هشتم خرداد ۹۵، مجموعه ای از مصوبات و اقدامات را در کارنامه خود ثبت کرده که توجه به آنها در بررسی عملکرد قوه قانونگذاری کشور موثر است .

عمر مجلس دهم به سرعت در حال گذار است و نمایندگان حاضر در این دوره مجلس باید بدانند که عملکرد آنها در تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن از سوی مردم به عنوان موکلان آنان با دقت و حساسیت بالا رصد می شود و آنها در برابر مردم پاسخگو هستند و مسلما کارنامه نمایندگان در انتخاب مجدد و ادامه مقام نمایندگی شان موثر است.

یک جستجوی کلی در پایگاه مرکزپژوهش های مجلس نشان می دهد که ازحدود ۸۵ قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تنها ۲۲ قانون بر اساس طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس دهم تصویب شده و باقی آن لوایحی است که دولت به مجلس فرستاده است.

نکته قابل توجه دیگر این است که در برخی مواقع طرح ها و مصوباتی به تصویب می رسد که بررسی کافی برای تصویب و اجرایی شدن آن صورت نگرفته است که از آن جمله می توان به تعطیلی هشتم ربیع الاول اشاره کرد. این طرح در سال گذشته به تصویب رسید اما هفته گذشته نمایندگان طرحی را که خود سال گذشته به تصویب رساندند لغو کردند. با توجه به اینکه هزینه های بالای برگزاری جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سوال اینجاست که نمایندگان در زمانیکه این طرح به مجلس ارائه شد کجا بودند که همان طرحی را که خود بدون بررسی کارشناسی به تصویب رسانده اند دوباره در جلسه علنی لغو کنند. بد نیست نمایندگان به صرف هزینه ۲۲ میلیونی هر دقیقه برگزاری جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ نیز توجه کنند که صرف وقت و هزینه سنگین برای جلسات مجلس شورای اسلامی اهمیت چگونگی عملکرد آنان را در اجرای وظایف و تصویب قوانین و نیز بعد نظارتی آن دو چندان می کند.

کم کاری مجلس در بعد نظارتی وظایف این قوه

به اعتقاد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عملکرد مجلس شورای اسلامی در پیگیری و تصویب برخی قوانین همانند برنامه ششم توسعه عملکرد مناسبی است. گرچه می توان ضعف بعد نظارتی مجلس و عملکرد نامناسب در نظارت بر سازمان ها و نهادهای اجرایی را از نقاط ضعف اساسی مجلس شورای اسلامی برشمرد.

ولی الله نانوا کناری معتقد است که اگر عملکرد دوره فعلی و دوره های گذشته مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار داد می توان متوجه کم کاری و عدم توجه مناسب به وظیفه نظارتی خود شد، لذا از هیات رئیسه و نمایندگان انتظار می رود در عرصه نظارتی بیشتر فعالیت کنند تا از کم و کیف اجرای قوانین و میزان تخلفات آگاه شوند.

نماینده مردم بابلسر در ادامه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود عملکرد خود باید دو اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهد. جمهوری اسلامی از لحاظ تصویب قوانین جزو کشورهایی است که تراکم قوانین را دارد لذا باید برای حجم زیاد قوانینی که در بیشتر مواقع بلا استفاده هستند راه حلی درنظر گرفت. همچنین به اصلاح آن دسته از قوانین تکراری و ناقص بپردازد و قوانین متقن و روشنی برای اجرا تصویب شود.

وی افزود: گرچه مجلس تلاش کرده به مطالبات عمومی پاسخگو باشد اما نقاط ضعفی نیز دارد و باید در راستای اصلاح و پیشبرد پاسخگویی و مطالبه گری حقوق ملت گام بردارد. در برخی موضوعات، منابع و امکانات موجود اندک است بنابراین نمی توان به خواسته ها و انتظارات جامعه آنچنان که باید توجه ویژه کرد.

سیاسی کاری افراد، عامل ضعف مجلس

محمد جواد جمالی دیگر عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این باره اظهار داشت که مجلس شورای اسلامی در عملکرد خود گرچه دارای نقاط ضعفی است اما بطور کلی می توان از عملکرد این قوه دفاع کرد و برخی سیاسی کاری ها باعث شده تا مجلس شورای اسلامی در نظارت و اجرای قوانین به خوبی عمل نکند.

به اعتقاد جمالی، طرح اقدام مقابله با اقدامات خصمانه امریکا در این دوره مجلس به تصویب رسید، گرچه با این اقدامات مثبت اینچنینی شاهد برخی لابی گری ها و سیاسی کاری ها در بین نمایندگان هستیم.

وی همچنین برخی مسایل اقتصادی و سیاسی را در جامعه را ناشی از کم کاری و عدم اقدام مناسب دولت در این زمینه دانست و اذعان کرد که باید دولت و مجلس هر دو در راستای پاسخگویی به مردم عمل کنند.

مجلس شورای اسلامی بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارد باید به نقش نظارتی خود اهتمام ویژه داشته باشد و پاسخگوی اقدامات نمایندگان مجلس و مطالبات مردم باشد درحالیکه در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته و در بسیاری مواقع نقش اپوزیسیون و منتقد دولت را به خود می گیرد یا اینکه در مواقعی مانند جلسه رای اعتماد به کابینه یازدهم بر اساس سلایق گروهی و حزبی عمل کردند. چنانچه پیش تر زیباکلام در این باره گفته بود: اگر احزاب و پارلمان نیرومند نباشد، پاسخگویی به وجود نمی‌آید و درباره این‌که چرا پاسخگویی وجود ندارد، باید بگوییم که علت این است که دغدغه نمایندگان مجلس در طول نمایندگی، این است که احیاناً رد صلاحیت نشوند.

بی شک روزهای باقیمانده از مجلس دهم فرصت مناسبی برای ارائه کارنامه روشن از سوی نمایندگان این دوره است تا افکار عمومی و رسانه ها نیز از آن به قضاوت هر چه بهتر درباره عملکرد مجلس دهم بپردازند.