قدس آنلاین- بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ با رقم منابع ۱۱۹۴ تریلیون تومانی در حالی در خانه ملت ادامه دارد که پیشنهاد کاهش بودجه بیمه زنان خانه دار واکنش هایی از سوی گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی به همراه داشته است. چنان که طبق گفته پروانه مافی، رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی و از منتقدان به این مسئله؛ هرچند انتظار میرفت با توجه به افزایش ۲۰درصدی زنان سرپرست خانوار طی پنج سال گذشته، سهم بیشتری را در بودجه به خود اختصاص دهد، اما در بودجه پیش بینی شده سال ۱۳۹۷، رقم پیشنهادی، ۱۴ میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان است که در مقایسه با امسال ۴۰ درصدی کاهش نشان میدهد.
*نقش توسعهای طرحهای حمایتی
بر اساس دادههای سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت زنان کشور ۳۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر بر آورد میشود که از این شمار حدود۲۰ میلیون نفر خانه دار بوده و طبق آمار رسمی حدود۳ میلیون نفر نیز سرپرست خانوار هستند. این درحالی است که گفته میشود حدود۴۰ درصد این زنان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. به تعبیری دیگر، بخشی از جمعیت این گروه از حداقل حمایتهای اجتماعی برخوردار نبوده که همین مسئله میتواند زمینه بروز آسیبهای اجتماعی را در این زنان فراهم کند.
دکتر لاله افتخاری، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی در همین باره به گزارشگر ما میگوید: بیتردید توجه به زنان و خانواده، سرمایه گذاری سودمندی محسوب میشود که ثمرات آن در بخشهای گوناگون جامعه اثرگذار خواهد بود. بنابراین، از دولت انتظار میرود با توجه به شعارهایی که در زمینه تقویت جایگاه و شرایط زنان مطرح کرده است، به مسائل حمایتی آنها اهمیت دهد و این قضیه با گسترش بیشتری اجرا شود. البته همه میدانیم که دولت کنونی نیز مانند دولتهای پیشین در تأمین منابع خود با دشواری هایی روبه روست، اما اجرای بیمه زنان خانه دار طی سالهای گذشته حاصل تلاشها و زحمات متعددی بوده است. همچنین امروزه در دیگر جوامع که حتی رویه و برنامههای شفافی در مقوله حمایت از خانواده و بانوان وجود ندارد؛ سعی میشود اعتبارات کافی به این گروهها تخصیص پیدا کند تا روند توسعه تسهیل شود.
*بیمه زنان خانه دار؛ طرحی همچنان در دست انداز
در حالی کاهش اعتبار بیمه زنان خانه دار در بودجه سال ۹۷ مورد توجه قرار گرفته است که در سالهای گذشته نیز شاهد چالش هایی در این زمینه بودهایم. چنان که بر اساس گفته شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، تأمین بودجه بیمه زنان خانهدار در سال ۹۲ نیز با تنگناهایی همراه بوده است.
پروین هدایتی، معاون پیشین سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با اشاره به اینکه کاهش اعتبار بیمه زنان خانه دار هنوز یک پیشنهاد است و به تصویب نرسیده، می گوید: باید توجه داشت، در بودجه ۹۷ مسئله ۴۰ درصد کاهش اعتبار مطرح است که میزان اعتبار این مقوله در سال جاری نسبت به سال ۹۵ نیز ۲۰ درصد کاهش داشته است. بدین ترتیب، با تصویب بودجه سال آینده با همین روند، طی دوسال اعتبارات بیمه زنان خانه دار ۶۰ درصد کاهش خواهد داشت که گفته میشود دلیل آن کاهش منابع دولت است.
این فعال حوزه زنان با بیان اینکه نبود منابع پایدار برای ادامه اجرای این برنامه مقولهای جدی است، تأکید میکند: شاید در روند تصویب بودجه سال آینده با واکنشها و فشارهای گروههای مختلف اجتماعی میزان اعتبارات این طرح افزوده شود، اما در سالهای آینده تکلیف چه خواهد بود؟ بنابراین، نمیتوان با تلاشهای مقطعی به دنبال اجرای مداوم بیمه زنان خانه دار بود، زیرا طرح یادشده طی ۱۷-۱۸ سال و در دولتهای مختلف به اجرا درآمده و البته فراز و فرودهایی را نیز تجربه کرده است. در واقع از دغدغههای مشترک دولتها با گرایشهای مختلف را میتوان اجرای این طرح دانست که حال توانسته برای خود هویتی کسب کند و دربودجه کشور درنظر گرفته شود. همچنین این موضوع، در برنامههای توسعهای و محافل کارشناسی مرتبط با حقوق زنان همواره مطرح بوده، چنان که مطابق برنامه ششم توسعه، باید حداقل ۱۲۰ هزار زن خانهدار سرپرست خانوار و دارای بیش از سه فرزند مورد پوشش بیمه قرار بگیرند. حال آنکه همواره جدیترین مانع برای اجرای طرح مزبور، تأمین منابع بوده است.
*تلاش برای کاهش تصدیگری دولتها
هدایتی، در ادامه خاطرنشان میکند: تداوم اثر بخش این طرح نیازمند راهکارهای اجرایی است که ثبات داشته و بتواند منابع پایدار را فراهم کند. چنان که در سالهای نخست اجرای آن شاهد بودیم به دلیل نبود اعتبارات لازم قرار شد براساس مدلهای پلکانی، ابتدا بخشی از بانوان خانه دار سرپرست خانوار دارای بیش از سه فرزند، مشمول این طرح شوند، زیرا امکان آسیب پذیری در این گروه بیش از دیگران بوده است. همچنین قرار شد، در سالهای آینده با تأمین منابع کافی بتدریج سایر بانوان نیز از حمایتهای طرح یاد شده برخوردار شوند، زیرا بنابر آمار موجود، بیش از سه میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که درصد بالایی از آنها تنها بوده یا کمتر از سه فرزند دارند. درحالی که همچنان تحت پوشش بیمه یادشده قرار نگرفتهاند. همچنین با کاهش اعتبارات بیمه زنان خانه دار در بودجه سال آینده نیز حمایتهای موجود زیر سؤال میرود، زیرا بنابر سیاستهای حوزه بیمه، اگر روند این گونه خدمات قطع شود، سازمانهای بیمهگر الزامی به انجام تعهدات خود نخواهند داشت. بنابر این، معلوم نیست چنانچه منابع کافی برای ادامه طرح بیمه زنان خانه دار در اختیار دولت نباشد به گونهای که ناگزیر به قطع حمایتهای خود شود؛ تکلیف سال هایی که از سوی دولت و زنان یادشده بیمه پرداخت شده است، چه خواهد بود؟ چنان که پیش از این و در سالهای گذشته هم سناریوی مشابهی را شاهد بودیم که دوسال این طرح اجرا شده و سپس قطع گردید، اما همین پرداخت دوساله نیز توسط سازمانهای بیمه نادیده گرفته و در عمل فقط بودجهای نصیب آنها شد و هیچ کس نتوانست به آن اعتراضی کند.
به هر روی، گرچه نمیتوان ضرورت طرحهای حمایتی مانند بیمه زنان خانه دار را انکار کرد و البته تلاشهایی که در این روند صورت پذیرفته قابل تحسین است، اما اثرگذاری این گونه برنامهها بدون پایداری و استمرار آن ممکن نیست. بنابراین، باید به دنبال مدل هایی برای اجرای آن باشیم که بتواند بارمالی چنین طرحی را تأمین کند. از این رو، باید تلاش شود از وابستگی این گونه برنامههای حمایتی به دولت کاسته شده و نقش تصدی گری آن کاهش یابد؛ زیرا با ادامه روند کنونی با هرگونه شوک اقتصادی به دولتها اجرای مؤثر برنامههای حمایتی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. بدین ترتیب با برنامهریزیهای تخصصی میتوان راهکارهایی پیشنهاد کرد که این حمایتها به بخش خصوصی واگذار یا در قالب تشکیل صندوقی خاص منابع آن تأمین شود.
نظر شما