قدس آنلاین- حتی این روزها قیمت برخی اقلام غذایی از جمله تخم مرغ و گوجه و دیگر کالاهای اساسی چنان افزایش یافته که بر اساس محاسبات و ارزیابی‌ها، قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی در بازار مصرف به حدود ۴۰۰۰ تومان رسیده و درصورتی‌ که برای تهیه یک وعده املت برای ۴ نفر یک کیلوگرم گوجه، ۴ عددتخم‌مرغ، ۴ عدد نان تافتون ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان، روغن، نمک و ادویه استفاده شود، باید ۹۰۰۰ تومان پرداخت کرد. بر همین اساس با محاسبه ۳۰ روز و هر روز ۳ وعده، یک خانوار چهار نفره باید ۸۱۰ هزار تومان فقط برای خوردن املت در سه وعده پرداخت کند. از سویی با وجود این که رسانه‌ها در بحث تصمیم گران شدن نان توانستند به موقع اطلاع رسانی و از افزایش قیمت جلوگیری کنند، غلامرضا کاظم‌پور مشاور سازمان ملی استاندارد هم اعلام کرده که ایران گران‌ترین نان دنیا را دارد. بنابراین با بررسی همین چند قلم کالا و هزینه‌ای که برای تهیه آن باید پرداخت کرد و مقایسه آن با حداقل حقوق کارگری ۹۳۰ هزار تومان، آمار نگران‌کننده‌ای در ارتباط با وضعیت تأمین معیشت مردم ترسیم می‌شود.

این آشفتگی بازارها در حالی است که طبق آمارهای رسمی برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهر امسال از مجموع ۵۶ گروه کالایی قیمت ۴۶ کالا رشد قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه کرده است.

در همین راستا سخنگوی دولت روز گذشته با تأکید بر اینکه سیاست دولت بر کنترل بازار است، گفته که دولت همچنان بر سیاست مهار تورم تأکید دارد و مجلس انتظار دارد که دولت نسبت به اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی اقدام کند. نوبخت همچنین در یک موضعگیری آشکار که بیشتر پاسخ به انتقادات مردمی است، عنوان کرده که دولت مگر اجازه می‌دهد که مردم زیر بار تورم و گرانی زندگی کنند؟. دولت خود را امسال هم مثل سال‌های گذشته موظف می‌داند که در برابر تورم و افزایش نرخ ارز مقاومت کند.

*مدیریت غلط دولت

در این زمینه عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه آنچه اکنون با آن مواجه هستیم بی ثباتی در بازارهای کشور است، اظهار داشت: رشد بی رویه وغیر معقول قیمت‌ها وفشار آن بر اقشار مختلف از جمله محرومان وکم درآمدها به دلیل مدیریت غلطی است که در اقتصاد کشور حاکم شده است.

محمد قلی یوسفی سرکوب قیمت‌ها وهمچنین جلوگیری از افزایش مقطعی آن را چاره کار ندانست وخاطرنشان کرد: ما در علم اقتصاد یک صورت ومخرجی داریم که صورت آن حجم پول ومخرج آن تولید وعرضه کالاست که در حال حاضر حجم تزریق پول و بودجه به جامعه بالا، اما تولید وعرضه کالا کاهش دارد که همین یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها وعامل برهم خوردن ثبات اقتصادی است. یوسفی با اشاره به سوءاستفاده از این خلأ توسط دلالان و سودجویان و به دست گرفتن قیمت‌ها تصریح کرد: به دلیل سیاست غلطی که دولتمردان دنبال کرده‌اند بخش‌های کشاورزی و صنعت هم اکنون بازدهی بسیار پایینی دارند، اما سود دلالی و واسطه گری وتجارت واردات و... افزایش یافته است که این مسئله انگیزه ورود این افراد به برخی بازارها را افزایش می‌دهد. وی تصریح کرد: دولت باید با تقویت ورقابت پذیر کردن تولید و سودآور کردن آن زمینه سودهای بادآورده را از دلالان بگیرد.

یوسفی افزود: وقتی سیستم اقتصادی بد مدیریت می‌شود وافراد غیر متخصص آن را می‌چرخانند عده‌ای دلال و واسطه با سیاست‌های خود این بازارها را به دست می‌گیرند وسودهای کلانی هم از این بی ثباتی به جیب می‌زنند.