به گزارش قدس آنلاین، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: مقامات سعودی بر دامنه حملات ضد مخالفان از زمانی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شده، افزوده اند. بحث فضای باز در عربستان  نباید حقایق اوضاع  در این کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

«کاتیا رو» مسئول آزادی های عمومی و فردی این سازمان در گزارش ۲۰۱۸ عربستان در پاریس گفت: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از اصلاحاتی در راستای فضای باز سیاسی و نوسازی کشور دم زده است از جمله حق دادن حق اعطای رانندگی به زنان اما این نباید موجب نادیده گرفته شدن نقض خطرناک حقوق بشر در عربستان که در سرکوب شدید جامعه مدنی هویدا شده است، بشود. معارضان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران هدف قرار می گیرند و با هدف ساکت کردن آنها در معرض هجمه قرار می گیرند.

وی افزود: به طور مثال قانون جدید مبارزه با تروریسم به جای قانون سال ۲۰۱۴ زمینه را برای سرکوب بیشتر فراهم می کند به طوری که بسیاری از سازمان ها بسته شده و اعضای آن به زندان افکنده شده اند و با اتهامات بی اساسی روبرو هستند. بحث از نوسازی و مدرنیته می شود اما واقعیت در عربستان این است که هر ندا و صدای مخالفی خفه می شود.

درباره جنایات عربستان در یمن «نینا والش» مسئول بخش نزاع های مسلحانه سازمان عفو بین الملل گفت: غیرنظامیان تاوان سنگینی در جنگ یمن می پردازند. محاصره هوایی و دریایی از سوی سعودی ها اعمال شده است و حقوق بشر نقض می شود. حملات هوایی جنگنده های تحت رهبری عربستان موجب تلفات زیادی در میان غیرنظامیان شده است.

وی از فرانسه خواست که فروش سلاح به عربستان و امارات را به علت ارتکاب جنایات جنگی در یمن متوقف کند.

والش بیان کرد: فرانسه می تواند با  عدم فروش سلاح که در جنگ یمن استفاده می شود نقش آفرینی کند به ویژه که عربستان رتبه دوم خریدار سلاح از فرانسه و امارات رتبه ششم در زمینه خرید سلاح از فرانسه را دارند.

این مسئول وابسته به عفو بین الملل ادامه داد: پژوهشهای میدانی ما استفاده از سلاح ساخت آمریکا، انگلیس و برزیل را مورد تایید قرار داده است اما این دلیل نمی شود که سلاح فرانسوی در ارتکاب جنایات جنگی در یمن به کار گرفته شود از همین رو باید فروش سلاح به عربستان و امارات متوقف شود و ما خواستار آن هستیم. برجسته ترین جنایات جنگی و ضد بشری بدون واکنش قوی از سوی جامعه بین المللی می ماند و عامل ارتکاب آن مجازات نمی شوند.