به گزارش قدس آنلاین، یکی اینکه کارگر وکارفرما به حال خود رها شده وخود مناسبات مزدی خویش ورابطه کارگری وکارفرمایی را تنظیم نمایند که قریب به اتفاق کشورهای دنیا این نظریه را مردود اعلام کرده اند.

 در این میان برخی مداخلات سیاستی را در تنظیم روابط کار به کار بسته اند چرا که کارفرمایان ابزارهای بهره کشی بیش از اندازه را در اختیار دارند و بویژه  درکشورهایی که عرضه نیروی کار بیش از فرصت شغلی می باشد، مانند کشور ایران که امروز همگان شاهد هستیم که بر اساس آمارهای

اعلام شده نیروی متقاضی شغل اعم از فارغ التحصیل دانشگاهی یا متخصص تجربی یا ساده بیش از فرصت شغلی وجود دارد؛ پس دولت نمی تواند بازارکار وسیاستگذاری اشتغال را به حال خود رها سازد مگر اینکه تراز اشتغال وفرصت شغلی همخوانی داشته باشند .

درقانون کار مصوب سال ۶۹ وظیفه سنگین تعیین حداقل مزد را به وزارت کار وشرکای اجتماعی سپرده اند که بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی وشرایط حاکم بر بازار کار حداقل مزد را تعیین واعلام نمایند که رعایت این حداقل برای تمام کارفرمایان الزام آور وازقواعد آمره محسوب وقابل سازش نیست.

همه ساله در تعیین حداقل مزد فقط به افزایش حقوق کارگر بعنوان عامل تورم درجامعه نگریسته می شود این در حالی است که حداقل مزد اعلامی درصد خیلی ناچیزی از قیمت تمام شده تولید را به خود اختصاص می دهد ودیگر مولفه های اقتصادی که باعث افزایش قیمت تمام شده محصول

تولیدی میگردد نادیده گرفته میشود از جمله نوسانات قیمت ارز .

 بنابراین به نظر می رسد که برای کاهش فشار روانی این مساله بایستی افزایش مزد چنددرصدی کارگران در میزان قیمت تمام شده تولید مشخص شود تا همه منتقدان متوجه این موضوع بشوند که افزایش مزد تاثیر چندانی درتورم ندارد.

 البته بایستی درتوافق با شرکای اجتماعی هم مزد معیشتی کارگران که عموما زیرخط فقر می باشد مورد توجه واقع  گردد و هم به مشکلات کارفرمایان وعناصر دیگر تولید نیز عنایت شود تا دولت بعنوان مداخله گر سیاسی بتواند تعادل وتنظیمات لازم را بین کارگران وکارفرمایان به سرانجام برساند.

این اقدام موجب می شود تادر فرایند اقتصاد کشور همه عناصر تولید با رضایت قلبی درکنار یکدیگر به شکوفایی اقتصاد کمک نمایند وبرای مقاوم سازی و درون سازی اقتصاد کشور در مقابل حوادث طبیعی وغیر طبیعی که نظام بین الملل وقدرتهای جهانی ایجاد می نمایند از استحکام لازم برخوردار باشند.

اسماعیل خلیلی، مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان البرز