قدس: ماجرا از آنجا شروع شد که در خرداد ماه سال ۹۳ این مجتمع ۱۷۵۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شد و همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت؛ بعد چون فروش نرفت و مشتری پیدا نشد، در مرحله دوم قیمت ۸۸۰ میلیارد تومان تعیین شد که به این قیمت فروخته شد.

بعد از آن موضوع مورد اعتراض نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات قرار گرفت، در مرحله سوم مزایده مجبور شدند که ارزیابی جدیدی کنند و مبلغ ۱۷۳۳ میلیارد تومان قیمت گذاری شد و جالب توجه این است که اعضای این هیئت سوم را سازمان خصوصی سازی تعیین کرد.

موضوعی که توکلی به آن اشاره کرده و می‌گوید با این وصف، ۸۰۳ میلیارد تومان اختلاف قمیت ایجاد شد و این نشان می دهد که اعتراضات به جا بود.

داستان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بلند است اما آنچه در پرونده واگذاری این شرکت محرز است گم شدن بخشی از اموال دولت بوده که رئیس سازمان خصوصی نیز تلویحا آن را تایید می کند.

مجتمع سود آوری که زیان می دهد

در همین حال احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال پرداخته  است.

وی در گزارش خود خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی ونمایندگان قید کرده است: «آغاز ورود برخی از نمایندگان مجلس نهم در قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل، به مدیریت ناکارآمد و مسئله‌دار سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳ بر می‌گردد که مجتمع عظیم المهدی و مدرن‌ترین مجتمع آلومینیوم‌سازی کشور بنام هرمزآل را چنان اداره می‌کرد که گویی وظیفه دارد آن را زمین‌گیر کند و در عین حال با بخشش اموال عمومی به برخی مسئولان اجرایی استان و ستاد نماز جمعه و... برای خود پشتیبانی می‌خرید.

اعتراض معدودی از مدیران وطن‌دوست میانی منجر به بازرسی ویژه با دستور مدیرعامل ایمیدرو و اثبات درستی دعاوی معترضان و تغییر مدیریت شد ولی کار از کار گذشته بود و کارخانه به زیان انباشته مبتلا گردیده بود. درحالی‌که آلومینیوم اراک در مدت ۳۷ سال گذشته همیشه سودده و یکی از صنایع مطرح کشور بوده است. ولی نه تنها المهدی بلکه مجتمع هرمزآل هم که با مدرن‌ترین تکنولوژی در سال ۱۳۸۸ به بهره‌برداری رسید، به خاطر وجود همین مدیران پروازی و ناکارآمد به همان سرنوشت زیان‌دهی المهدی دچار گردید. حتی در دوره معروف به بهار صنعت آلومینیوم که قیمت هر کیلو شمش در بازار بورس تهران از ۲۳۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان هم رسید و افزایش قیمت دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۳۵۰۰ تومان را شاهد بودیم این مجتمع‌ها وضع خوبی نداشتند. قابل ذکر است که المهدی و هرمزآل در فهرست تحریم‌های رسمی آمریکا قرار نداشته و از موقعیت منحصر به فرد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس و دسترسی به آب‌های خلیج‌فارس، برخوردار بود.

نگاهی دقیق به واگذاری‌های سال‌های اخیر، بیننده را به این نتیجه می‌رساند که گویی ابتدا با نصب مدیران ناتوان و یا مسئله‌دار، بنگاه را به آستانه ورشکستگی می‌کشانند، بعد از آنکه بر سر مال زدند، آن را به ثمن بخس واگذار می‌کنند. این سناریوی سریالی محتمل ولی قابل توجه، مصادیق تلخ دیگری مانند واگذاری شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس و شرکت ایران ایرتور هم دارد.

روند تلخ خصوصی‌سازی‌ها به دلیل سوء سیاست، ناتوانی و مطامع حاصله برای برخی دست‌اندرکاران، غالباً به انتقال مایملک مردم به فرصت‌طلبان و ویژه خوارانی منجر شده است که با حاتم‌بخشی از ثروت‌های هنگفتی که به ثمن بخس به چنگ آورده‌اند، نفوذ را پیش خرید می‌کنند و پیوند ثروت و قدرت را شکل می‌دهند و بدون آنکه کارایی را در بنگاه افزایش دهند عدالت را سر می‌برند و هر روز وقیحانه‌تر و متکبرانه‌تر با کارگران شریف و کارگزاران دولتی برخورد می‌کنند. حساب برخی صنعتگران که وطن‌دوستی و مسلمانی را فراموش نکرده‌اند جدا است.

قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل ادامه دارد. اگر چه تاکنون موفق به لغو قرارداد واگذاری نشده‌ایم ولی کوشش‌های انجام یافته بی‌اهمیت نیست. علاوه بر افشای دارایی‌های جاری هرمزآل که بدون ارزیابی به خریدار هبه شده بود (حداقل ۳۴ هزار تن شمش هرمزآل آشکار شد)، مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان بر قیمت واگذاری به نفع دولت افزوده شد، چهار شرط هزینه‌ساز برای دولت لغو گردید و به کمک وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توانستیم مدیران اخراجی را به کار بازگردانیم. دیده‌بان شفافیت و عدالت به زودی با اسناد متقنی که به دست آورده است که بی‌اساس بودن دعوی وزیر مبنی بر ایفای تعهدات خریدار به دولت را آشکار می‌سازد، به طور رسمی به قوه قضائیه شکایت می‌برد و مطمئن است با توجه به مدارک موجود موفق به اقناع قضات محترم خواهیم شد. دیده‌بان در این راه به حمایت نمایندگان آزاده و مردمی امیدوار است.

تحقیق و تفحص

در همین حال نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی از تحقیق و تفحص آلومینیوم المهدی و هرمزال همزمان با تحقیق و تفحص از آلومینیوم اراک خبر داد.

احمد مرادی با اشاره به مشکلات واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال بیان کرد: بحث تحقیق و تفحص از امضاء و کلید خورد که این موضوع به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع و سپس در صحن علنی مطرح می شود.

وی افزود: پس از جلسه ای که در شورای رقابت درباره آلومینیوم المهدی برگزار شد تمامی اعضای شورای رقابت بالاتفاق تایید کردند که این واگذاری خارج از روال قانونی بوده است و شورای رقابت پس از اینکه صورت جلسه را ارسال کرد، بررسی و صلاحیت رسیدگی  این پرونده  را از خود ساقط کرد و اظهار داشت که باید در مرجع قضایی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه به منظور بررسی پرونده در مرجع قضایی تصمیم گرفته شد که ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعمال شود، ادامه داد: به این منظور ۱۵ نفر از نمایندگان اعلام آمادگی کرده اند که اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه را امضاء کنند، که پس از طرح موضوع پرونده واگذاری آلومینیوم در صحن این پرونده به قوه قضاییه ارجاع شود و قوه قضاییه به آن رسیدگی کند.

وی افزود: خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات پس از بررسی این پرونده رای دادند که در این واگذاری فساد و تخلفی رخ داده است.

/