قدس: گفتنی است استان سمنان در مواد معدنی همچون گچ، نمک، سنگآهک، زئولیت ، سلستین سولفات سدیم،، ذغال سنگ، کرومیت، روی و...از استانهای برتر کشور محسوب میشود اما به دلیل ضعف در زیرساختها و بهویژه نبود صنایع فرآوری و جلوگیری از خام فروشی آنچه که باید و شاید از ظرفیتهای آن استفادهنشده است.
زمینگیر شدیم
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در این رابطه اظهار میکند: متأسفانه در حوزۀ معدن زمینگیرهستیم و با توجه به رشد بالای علمی کشور، حوزه معدن پیشرفت چشمگیری نداشته است.
حسینی شاهرودی با اشاره به این موضوع که بهرهبرداری از معادن کشور بهصورت سنتی انجام میشود اظهار میکند: در فرایند فرآوری و ارزشافزوده در سطوح بسیار پایین در حال حرکت هستیم.
وی اذعان میکند: متأسفانه سنگ ایرانی بهصورت خام صادر و بعد از فرآوری با برند ایتالیایی مجدداً وارد کشور میشود و لذا خام فروشی تیشه به ریشۀ تولید داخل زده است.
این نماینده مردم با اشاره به اینکه بسیاری از مواد معدنی استخراجشده بهصورت خام به فروش میرسد، اضافه کرد: بهطور مثال ۴۰ نوع محصول میتوان از گچ به دست آورد که در کشور ما تنها از پنج نوع محصول آن استفاده میشود، گچ صادرشده به کشور ترکیه به کناف تبدیل میشود و با چندین برابر قیمت گچ خام مجدداً به کشور ما وارد میشود.
عضو هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه خام فروشی با توجه به هزینههای حملونقل و رقابت جهانی توجیه اقتصادی ندارد، عنوان کرد: سنگ معادن ایران بهصورت قلوهسنگ صادر میشود و بر روی کشتی با فنّاوری ایتالیایی فرآوری و سپس بدون اینکه مسیر کشور ایتالیا را طی کند، به نامسنگ ایتالیایی بستهبندی و به کشور وارد میشود.
وی با تأکید بر اینکه فنّاوری روز دنیا درزمینهٔ فرآوری مواد معدنی در کشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تدبیر بلندمدتی در امر فرآیند اکتشاف، استخراج و فرآوری در دولتهای مختلف در نظر گرفته نشده و با قوانین متناقضی که در حوزه تولید وجود دارد هیچ سرمایهگذاری ریسک سرمایهگذاری درزمینهٔ فرآوری محصولات معدنی را قبول نمیکند
خام فروشی
معاون امور معادن و صنایع معدنی استان سمنان با اشاره به فعالیت ۳۵۰ معدن در این استان گفت: سمنان از برخوردارترین استانهای معدنی محسوب میشود و در بخش زغالسنگ حائز رتبه سوم است.
علیاکبر هاشمی با تأکید بر اینکه مواد غنی در کشور داریم که رقیب ندارد، افزود: استان سمنان در تولید زغالسنگ و کرومیت در رتبه سوم کشور جای دارد.
به گفته هاشمی ۴۷ نوع ماده معدنی در استان سمنان وجود دارد که ۳۰ نوع آن استخراج میشود که مهمترین آنها به ترتیب حجم تناژ گچ، مارن، نمک و مصالح ساختمانی به شمار میرود.
وی همچنین تصریح کرد: ۴۰معدن در استان سمنان با ظرفیت یک هزارتا ۹۰۰تن در سال قابلیت بهرهبرداری دارند که متأسفانه هیچکدام در مقیاس اقتصادی در دنیا نیستند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی استان سمنان در ادامه بابیان اینکه خام فروشی کار معدن است و در کنار آن باید به صنایع تبدیلی توجه کرد، افزود: بهرهبردار با در دست داشتن پروانه کار معدن اقدام به خام فروشی میکند.
معدن جایگزین نفت
وی ضمن انتقاد ازجمله معادن بهجای نفت، اظهار داشت: تا زمانی که زیرساختها در کشور فراهم نشده باشد این ایده نمیتواند بهعنوان استراتژی محسوب شود بهطوریکه اگر درآمد معادن هزار برابر باشد دولت نیز به همین میزان تعداد معادن و تولید را باید افزایش دهد و از زمانی که واحد تولیدات صنایع از کیلوگرم به تن تغییر یافت فروش این محصولات بهسوی مفت فروشی پیش خواهد رفت که باید برای حل آن چارهای اندیشید.
وی با یادآوری اینکه ایران ازنظر معادن رتبه پنجم و ششم جهان را دارد، افزود: استان سمنان ۸۰ درصد گچ، پنج درصد نمک سنگی، ۴۰درصد سولفات سدیم کشور را تأمین میکند.
هاشمی تصریح کرد: دولت هنوز شاخصه مشخصی برای اختصاص یارانه به بخش معدن ندارد و تا زمانی نخواهد از معدن کاران حمایت کند نمیتوان در راستای اقتصاد پویا حرکت کرد.
تعطیلی معادن
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان سمنان نیز با اشاره به این موضوع که سمنان از ظرفیتهای مختلف اقتصادی، معدنی و صنعتی برخوردار است بیان کرد: برای افزایش اشتغال و رونق کسبوکار باید به زیرساختهای سرمایهگذاری در این بخش توجه شود.
علیاصغر جمعهای ابراز داشت: متأسفانه ۳۰ درصد از واحدهای معدنی این استان به دلیل کمبود آب، خام فروشی و نبود بازار فروش غیرفعال است و فقط در ۲ سال گذشته بیش از ۱۰ واحد معدنی استان به دلیل کمبود آب تعطیل شد که باید با افزایش تولید آب این واحدها را به چرخه تولید بازگرداند.
وی چالش کمبود آب را دلیل اصلی در اجرایی نشدن طرحهای توسعهای در سمنان عنوان کرد و افزود: بر اساس آمار موجود بیش از ۵۰ واحد صنعتی استان به دلایل مختلف غیرفعال است.
وی اظهار داشت: تاکنون بر اساس اعلام نظر استانداری سمنان بیش از هفتاد هزار میلیارد ریال تفاهمنامه اقتصادی با بخش خصوصی در چهار سال گذشته منعقدشده اما برای عملیاتی کردن آن توجه به زیرساختها امری اجتنابناپذیر است.
جمعهای اضافه کرد: برای افزایش اشتغال و رونق کسبوکار وفاق و اتحاد مسئولان دستگاههای اجرایی اجتنابناپذیر است و باید با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای کاهش نرخ بیکاری در سمنان گام برداشت.
نظر شما