به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایکنا، تفکیک قوا از اصول مهم و اساسی نظام‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌ سالاری می‌باشد اما این بدین معنی نیست که هیچ‌گونه هماهنگی و همکاری میان قوای سه‌گانه وجود ندارد؛ بلکه در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای عبور نظام سیاسی به معنای خاص و مجموعه کشور به‌طور عام از پیچ و خم‌ها و آسیب‌های ناشی از بحران‌های احتمالی نیاز به همکاری و تعامل با پایبندی به اصول تفکیک قوا دارند.

ناهماهنگی و عدم تعامل قوا بسیار زیان‌بار بوده و مضرات و خسارات آن، ابعاد وسیع و عمیقی دارد و فراگیر است. مسئله تعامل قوا مخصوصاً قوه مجریه و مقننه یک مسئله حقوقی - سیاسی، نظری - کاربردی و علمی - عملی است. همچنین یکی از مباحث حقوق اساسی است که ضرورت و اهمیت بسیار دارد و در آرامش و ثبات روحی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و در روان‌سازی و کارآمدی قوا و دستگاه‌های نظام حکومتی اثرگذار و سرنوشت‌ساز است؛ که در حکمرانی خوب، پیشرو، توسعه‌گرا اخلاقی، مردمی و دموکراسی سخت به آن نیازمندیم.

یکی از بخش‌های مهمی که از تعامل سازنده میان قوا می‌تواند بهره‌مند شود، حوزه اقتصادی است. با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در این حوزه وجود دارد و فشارهای خارجی بر آن تأثیر فراوان می‌گذارد، ضرورت تعامل قوای سه‌گانه بیش از پیش احساس می‌شود. به‌ویژه قوه مقننه که با تصویب قوانین مرتبط و همکاری با دولت در این حوزه می‌تواند کشور را از بحران‌ اقتصادی فعلی نجات دهد و قوه قضائیه هم به عنوان یک نهاد مستقل به وسیله نظارت بر نهادهای اقتصادی، مانعی بر سر راه مفسدان اقتصادی می‌باشد و خواهد توانست دولت را دراین امر مهم یاری رساند.   

در نشست روز دوم اردیبهشت ماه سال جاری میان سران سه قوه، دکتر حسن روحانی در یک نشست خبری ضمن پرداختن به اهمیت رابطه سازنده میان مجلس، قوه قضائیه و دولت برای رفع چالش‌های این حوزه حساس و تضمین کننده ثبات و اقتدار ملی، تأکید می‌کند: راه موفقیت در همه امور در گروی همفکری و هماهنگی بین قوای سه گانه است و یکی از نکاتی که در این نشست هر سه قوه بر آن تأکید داشتند، مسئله امنیت سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع در این بخش بود و این تصمیم قاطع دولت، مجلس و قوه قضائیه است که موانع سرمایه‌گذاری و تولید را رفع کنند.

هدف از تعاملات سه قوه باید اعتلای نظام و تمرکز بر مشکلات اقتصادی باشد

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص در گفت‌وگو با ایکنا ضمن تأکید بر وحدت رویه میان دولت، مجلس و دستگاه قضایی برای برون رفت از مشکلات جاری اقتصادی عنوان کرد: با توجه به این‌که همه ما هدفمان برای اعتلای نظام و کشورمان یکی است اما قوای سه‌گانه باید ضمن حفظ همین استقلال، با یک‌دیگر ارتباط داشته باشند تا زمینه رشد هم‌افزایی میان آن‌ها را فراهم آورد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید: با توجه به این‌که سال جدید به‌نام حمایت از کالای ایرانی مزین شده، این خود می‌طلبد که همه دستگاه‌ها دست به دست هم دهند تا شعار سال محقق شود و برای شروع کار، این نشست به موقع و جای تقدیر دارد.

این نماینده مجلس در ادامه در خصوص کمک‌هایی که مجلس می‌تواند برای رفع مشکلات اقتصادی به دولت ارائه دهد، می‌گوید: مجلس از دولت درخواست کرده که اگر در حوزه رفع موانع اقتصادی نیازمند ابزار قانونی می‌باشد ما این ابزار قانونی را در اختیار آن قرار می‌دهیم. همچنین برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی کشور مجلس به جد پیگیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت قانون و نظارت می‌باشد و علاوه بر آن در حوزه مالیات‌های مستقیمی که از درآمدهای تولیدکنندگان گرفته می‌شد یک طرحی را به مجلس ارائه دادیم تا بتوانیم در ۶ ماهه دوم امسال مالیات را ۵ واحد از ۲۵ درصد کاهش دهیم و دولت هم با اقدامی خوبی که در بخش ارز انجام داد کمتر شاهد قاچاق کالا خواهیم بود و البته برای ادامه موفق این مسیر حتماً باید تمامی قوا با هم همکاری داشته باشند تا با کمک یک‌دیگر تولید داخلی رونق یابد و تهدیدات اقتصادی رفع شود.

قوه مجریه، مقننه و قضایی؛ پاسداران منافع در عرصه بین‌الملل

پاسداشت منافع ملی و صیانت از آن، امری است که مورد پیگیری تمامی دولت‌ها در عرصه روابط بین‌الملل می‌باشد. رئیس جمهور به‌عنوان فرد دوم کشور، نماینده ایران در صحنه‌های جهانی، عهده‌دار پذیرش نمایندگان خارجی، رئیس کابینه و قوه مجریه و نماد مهمترین بافت قدرتی نظام جمهوری اسلامی است. که تجمیع این ویژگی‌ها دولت را به موتور محرک نظام در مواجهه با فشارهای خارجی و پیشبرد اهداف برون مرزی و تأمین کننده منافع ملی تبدیل کرده است.

در هیج نظام سیاسی در سرتاسر جهان نمی‌توانیم دولتی را بی‌یابیم که بدون حمایت قوه مقننه به‌عنوان نهاد تقنینی و یا قوه قضائیه بتواند اقتدار کشور را در عرصه بین‌المللی به ارمغان آورد. و ایران هم مانند سایر کشورها از این قاعده مستثنی نیست.

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، همکاری میان قوا، به منظور غلبه بر تهدیدات خارجی و صیانت از منافع ملی را مهم می‌داند و در این باره به ایکنا می‌گوید: ملاقات، همدلی و گفت‌وگو d سران قوا همیشه سازنده است. مخصوصاً در شرایط فعلی باید با اتخاذ تدابیر لازم این نشست‌ها ادامه داشته باشند. چون در وضعیت حاکم بر منطقه و کشور این همدلی‌ میان قوا به انسجام داخلی و حفظ امنیت ملی کمک می‌کند.

وی با بیان این مطلب که مجلس در حوزه قانون‌گذاری و اصلاح قوانین و حذف قوانین زائد می‌تواند دست دولت را در سیاست خارجی باز بگذارد، تصریح می‌کند: در حوزه نظارتی هم هوشمندی مجلس و کمیسیون‌ها می‌تواند به کارآمدی بیشتر دستگاه‌های اجرایی منجر شود و قاعدتاً استفاده از ابزارهای نظارتی در مسیر کارآمدی سیاست خارجی می‌تواند راهگشا باشد.  

این عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه می‌دهد: کمک دیگری که مجلس می‌تواند به دولت ارائه دهد، مربوط به هوشمندی نمایندگان در اظهارات‌شان است که سبب می‌شود همبستگی ملی بیشتر و امنیت ملی پایدارتر شود.

امنیت اجتماعی؛ تعالی دهنده فرهنگ ملی

امنیت اجتماعی و رفع خلأهای موجود در این حوزه برای حکومت‌ها به منزله قوام ارزش‌های دینی، ملی و فرهنگی است زیرا در یک اجتماع آرام و باثبات است که ارتقای فرهنگی و حرکت جامعه به سمت تعالی رخ می‌دهد و اگر میان ارکان‌ حکومت همکاری لازم و اثربخش صورت نگیرد، نباید انتظار داشت که این مؤلفه امنیت تحقق یابد.  

قرآن؛ این معجزه پامبر مکرم اسلام(ص)، منبع عظیم و غنی راه‌های تحقق ثبات اجتماعی است که می‌تواند الگوی کارگزاران نظام اسلامی باشد. اما امام علی(علیه السلام) در وصف قرآن چنین می فرمایند: «بدانید که در آن، علم آینده و سخن از گذشته و دوای درد شما و باعث نظم و سامان‌دهی میان شماست». [۱]

عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا توسعه تعاملات میان ارکان سیاسی کشور به‌ویژه قوای سه‌گانه را باعث پیشگیری از افزایش آسیب‌های اجتماعی و غلبه بر آن‌ها می‌داند ودر این رابطه تصریح می‌کند: ایجاد و توسعه ثبات اجتماعی در سطوح ملی، مستلزم آرامش درونی کشور است. لذا وقتی قوای سه‌گانه با هم هماهنگ و یک‌دل باشند، به جای نزاع میان هم به همکاری روی خواهند آورد و زمینه توسعه سیاسی، اقتصادی و ثبات اجتماعی را به ارمغان خواهند آورد.  

وی می‌افزاید: در شرایط فعلی که کشور در آن قرار دارد اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی رفع شوند باید دولت با همکاری دو قوه دیگر، تلاش کند تا بروکراسی اداری که آفت توسعه اجتماعی در نظام‌های سیاسی به حساب می‌آید را کاهش دهد تا به تبع آن زمینه افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی فراهم آید چون میان امنیت اقتصادی و اجتماعی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.  

عزیزی در ادامه به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص کمک به دولت پرداخت و در این باره می‌گوید: در دیدار اخیری که میان سران سه قوه انجام شد، ریاست مجلس شورای اسلامی به نهادهایی که بر عملکرد دولت نظارت دارند، پیشنهاد داد تا در جهت تشویق مسئولین و تصمیم‌گیرندگان نظام حرکت کنند نه این‌که ترس و واهمه آن‌ها را برانگیزند. بنابراین رفتار قوا نباید به‌گونه‌ای باشد که میان مردم نارضایتی به وجود آید بلکه باید برای رفع آسیب‌های اجتماعی قدم‌های مثبتی برداریم.

در پایان باید افزود که در نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا، این نگرانی همیشه وجود دارد که مبادا عنصر مخرب داخلی به وحدت و تعاملات ملی خدشه وارد سازد. بنابراین در کشورهای دموکراتیک، با حفظ انفکاک درونی ساختار حکومتی بر همکاری میان قوا تأکید می‌شود و به هیچ عنوان نباید استقلال قوا را به معنای تک‌روی و یا یکه تازی یکی از قوا در عرصه داخلی قلمداد کرد و اگر زمانی یکی از قوا بخواهد از روی تندخویی، یا نمایش قدرت و یا تسویه حساب سیاسی قوای دیگر را تضعیف کند، به مرور زمان اعتراضات عمومی، اخلال در نظم و تشدید اوضاع فروپاشی نظام سیاسی را در بر خواهد داشت و کشور را به ورطه آشوب و بازماندن از مسیر توسعه می‌کشاند.