قدس آنلاین- همه ساله درایام ماه مبارک رمضان شاهد تلاش هایی همانند اجرای گلریزان  به منظور رهایی زندانیان هستیم. چنانکه به گفته متولیان ستاد دیه کشور طی سی سال برگزاری این برنامه بیش از ۱۰۶ هزارنفر از مجرمان جرائم غیر عمد به کانون خانواده بازگشته اند. این درحالیست که همچنان   شمار زیادی مجرمان دوران حبس خود را در زندان ها سپری می کنند. به طوری که چندی پیش معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به زندانی بودن ۲۲۵ هزار نفر در زندان‌های کشور گفته بود از نظر شمار زندانی هشتم جهان هستیم که این آمار زیبنده کشور نیست. ازهمین رو صاحب نظران  مجازات های جایگزین حبس را به عنوان راهکاری مؤثر برای پیشگیری از پیامدهای این وضعیت می دانند. صدالبته قدم های ارزشمندی نیز دراین مقوله از سوی قوه قضاییه برداشته شده، چنانکه درروزهای گذشته شاهد تقدیر از ۵ قاضی برای صدور  مجازات های جایگزین  بودیم. برای مثال یونس کاظم زاده قاضی شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ خداآفرین آذربایجان شرقی یکی ازاین افرادبود که  درآرای صادرشده وی؛ تهیه آبشخور برای استفاده حیوانات جنگلی درمنطقه حفاظت شده ارسباران توسط متهم شکارغیرمجازشوکا  ، کاشت ۳۰۰اصله درخت جنگلی از نمونه‌های بومی درمنطقه حفاظت شده توسط متهم به قطع اشجار و تحقیق درمورد تهدیدات انسانی آبزیان رودخانه ارس و آموزش آن به اهالی توسط متهم به صید غیرمجاز  دیده می شود.

حجت الاسلام رضا دانشورثانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اشاره به روند تحولات یادشده در این زمینه می‌گوید: امروزه شاهد توجه به مجازات‌های جایگزین به عنوان جایگزین حبس هستیم حال آنکه در نظام‌های حقوقی جوامع حدود ۲۰۰ سال است که «حبس» مجازات تلقی می‌شود. زیرا پیش از این مجازات‌ها بدنی بوده و مجرمان ناچار به تحمل کیفرهای سخت همانند داغ کردن بوده‌اند. البته گرچه حبس درمقایسه با دیگر کیفرها مدرن محسوب می‌شود، اما پیامدهای ناخوشایندی برای فرد مجرم، خانواده و البته جامعه دارد. به این ترتیب فرد مجرم موقعیت اجتماعی خود را از دست داده و به دلیل گذران زمان مجازات قادر به اشتغال یا امورعادی زندگی نیست. این در حالی است که طی دوره حبس آسیب‌های روانی، تربیتی و اخلاقی را نیز تجربه خواهد کرد همچنین خانواده مجرمان نیز به دلیل از دست دادن سرپرست خود دچار تنگناهای اقتصادی و اجتماعی می‌شوند. نکته دیگر اینکه اعمال مجازات حبس به جامعه نیز هزینه‌های هنگفتی را تحمیل می‌کند. چنانکه از یک طرف بخشی از نیروی فعال جامعه در معرض آسیب‌های متعدد قرار می‌گیرد و از طرف دیگر فراهم کردن شرایط حفاظت و نگهداری از این افراد درقالب زندان‌ها نیازمند صرف هزینه هاست. از همین رو از حدود پنج دهه اخیر جوامع به اصلاح نظام کیفری خود پرداخته و مقوله مجازات‌های جایگزین را مطرح کرده‌اند.

دکتر علی صابری حقوقدان نیز اظهار می‌کند: مقوله مجازات‌های جایگزین پدیده‌ای بین المللی و جهانی می‌باشد و از الزامات جامعه مدرن محسوب می‌شود. البته اندیشمندان وطنی نیز با بررسی زوایایی فقهی و حقوقی جامعه ما سعی کرده‌اند مبنایی برای اجرای این رویه پیدا کنند چراکه بی‌شک در حدود، دیات و قصاص نمی‌توان از این گونه مجازات‌ها استفاده کرد و در حوزه تعزیرات می‌توان مسائلی را یافت که قابل تطبیق برای اجرای مجازات‌های جایگزین باشد.

وی تصریح می‌کند: به طور کلی مسائل فرهنگی وانسانی همانند امورحقوقی جوامع  همچون خرید یک کالا نیست که اراده کنید و پس از خرید ازآن بهره‌مند شوید، بلکه برخورداری از مزایا و فرصت‌های مسائل یاد شده، نیازمند آماده سازی جامعه است. از همین رو معتقدم مقوله مجازات‌های جایگزین به حوزه اجتماعی ما وارد شده و باید جامعه را برای به کارگیری این شیوه آماده کنیم چرا که ذهنیت مجازات گرای مردم ما به مجازات‌های واقعی می‌اندیشد و به مجازات‌های جایگزین توجهی ندارد. از این رو مسائل اجتماعی ما عاملی به عنوان انتخاب کننده چنین مجازات‌هایی نبوده و بنابراین بهره‌مندی ازاین رویه باید درجامعه نهادینه شود.   درحالی که هنوز هم شاهد هستیم برای مثال وقتی مردم از مسئله‌ای عصبانی هستند، می‌گویند: «فلان کشور خوب است که دست دزد را قطع می‌کنند و دیگر هیچ کس جرئت دزدی ندارد!» چراکه اغلب ما در عوالم ذهنی و ظاهری به مسائل مدرن همانند حقوق بشر خود را معتقد نشان داده و روشنفکرانه رفتار می‌کنیم، اما در مرحله عمل و اجرا که می‌رسد، دگرگون می‌شویم.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز معتقد است: طی سال‌های اخیر شاهد رشد آمار زندانیان هستیم که بخشی از این مقوله ناشی از این است که برخی مسائل را جرم انگاری کرده و در واقع بر حجم عناوین مجرمانه افزوده شده است. درحالی که متناسب با این رویه نتوانستیم به تدارک ساخت ندامتگاه‌ها و زندان‌ها اقدام کنیم. مسئله دیگر اینکه ما برای مجازات بسیاری از افراد حبس درنظر می‌گیریم درحالی که با وضعیت جرم آن‌ها که می‌تواند بار نخست باشد یا اینکه جرم چندان سنگینی نباشد می‌توان از مجازات‌های جایگزین بهره برد. البته از آنجاکه در حال حاضر قوه قضائیه عده و عُده کافی را برای اجرای این قضیه ندارد، اجرای کامل مجازات‌های جایگزین دچار وقفه شده است. همچنین برخی قضات ما آشنا با این مفاهیم نیستند و برایشان جا نیفتاده درحالی که هیچ گونه محدودیت قانونی دراین موضوع وجود ندارد.

• نقش موانع حقوقی وفرهنگی

با وجود تأکید به مجازات‌های جایگزین در اسناد بالادستی و قوانین کشور همچنان این شیوه چندان در جامعه پذیرفته نیست. به راستی موانع اجرای آن ریشه در باورهای اجتماعی و فرهنگی دارد یا به مسائل قانونی و حقوقی مربوط می‌شود؟

 حجت الاسلام دانشور ثانی، جرم شناس با تأکید بر مسائل حقوقی و فرهنگی به عنوان موانع اجرای مجازات‌های یاد شده، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر مسائلی همانند دوره مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جریمه نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین معرفی می‌شود. البته از آنجا که زیرساخت‌ها و ساز و کاراجرای چنین مجازات هایی فراهم نیست، همچنان جامعه و مردم به این گونه مجازات‌ها و آثار تربیتی آن‌ها نگاهی تردید آمیز دارند. این در حالی است که ضرورت تقویت این گونه مجازات‌ها در جامعه ما حس می‌شود و باید سازوکار اجرای آن فراهم شود تا با این شیوه از تبعات گسترده مجازات حبس مجرمان پیشگیری شود.

دکتر صابری نیز تأکید می‌کند: موانع اجرای مجازات‌های جایگزین هم قانونی و هم فرهنگی و اجتماعی است چرا که ما در تمام جرائم نمی‌توانیم از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم. همچنین جامعه ما نیز تاب پذیرش این گونه مجازات‌ها را ندارد و نمی‌تواند قبول کند که مجرمی را که باید به زندان برود با خواندن کتاب یا ارائه خدمتی آزاد کرد. ازهمین رو با تعیین این گونه مجازات‌ها در اولین واکنش‌ها این قاضی پرونده است که مورد قضاوت قرار می‌گیرد چراکه هنوز این رویه از سوی جامعه پذیرفته نشده است. شوپنهاور فیلسوف آلمانی درباره پذیرش حقیقت درجامعه اعتقاد دارد برای رسیدن به این امر باید مراحلی طی شود و زمانی مردم به باورمندی می‌رسند که تأکید دارند این قضیه از ابتدا بدیهی بوده است. مقوله پذیرش مجازات‌های جایگزین نیز در جامعه ما زمانی فراگیر می‌شود که همه نسبت به اجرای آن به باور رسیده و آن را بدیهی بدانند. به هر روی امروزه قاضی خلاق همانند دیگر افراد خلاق در جامعه بخصوص با وجود شبکه‌های مجازی مورد هجمه و قضاوت قرار می‌گیرد. در واقع همواره ایده‌هایی اینچنینی به دشواری پیش می‌رود چراکه اغلب افراد در محافل خود به نقد این گونه ایده‌ها می‌پردازند بدون آنکه درصدد واکاوی علمی و کشف مزایای آن باشند.

وی همچنین اظهار می‌کند: به لحاظ فرهنگی و اجتماعی ذهن غالب افراد جامعه جنجال طلب و هیجان دوست است و کمتر به دنبال عقلانیت می‌رود. از همین رو حاشیه‌های مسائل بیش از اصل ماجرا تعقیب می‌شود. چنانکه شاهدیم ۲۰۰۰ نفر یا ۲۰ هزار نفر به استادیوم می‌روند تا فوتبال ببینند و بیش از ۲ میلیون نفر برنامه ۹۰ را تماشا می‌کنند.

*ضروت تلاش‌های فراگیر

اینجاست که باید پرسید چگونه می‌توان زمینه را برای گسترش و اثرگذاری مجازات‌های جایگزین فراهم کرد؟

کاظمی، نماینده خانه ملت درپاسخ می‌گوید: ما با آسیب‌های اجتماعی روبه رو هستیم که دلیل آن نیز اقتصادی و فرهنگی است؛ بنابراین به جای جرم تراشی باید به دنبال راهکارهای فرهنگی و اجتماعی بود. از این رو در بدو امر متولیان امور فرهنگی ما باید تلاش کنند که جامعه را به سوی مسیری مستقیم هدایت کنند. همچنین در ابعاد همگانی اقتصادی و فرهنگی تمام نهادها چون ید واحدی همسو و هماهنگ مشارکت کنند چرا که نگرش‌های یکجانبه گرایانه ما را به بیراهه  می‌کشد.

دکتر صابری نیز خاطرنشان می‌کند: به طور کلی بنابر بررسی‌های انجام شده مجازات‌ها به دلایل مختلف اجرا می‌شود که از این موارد می‌توان تنبیه مجرم و تنبه مردم اشاره کرد. به این ترتیب در مجازات‌های جایگزین می‌توان همه این مسائل را بخصوص نفع جامعه را لحاظ کرد چراکه جامعه می‌تواند از خدمات این فرد استفاده کرده و در مقابل فرد مجرم نیز دوره مجازات خود را طی می‌کند زیرا دراین روند نیز برخی از مزایا و آزادی‌های وی محدود می‌شود.

به هر روی این گونه مجازات‌ها را می‌توان نوعی احیای اجتماعی مؤثر محسوب کرد. همچنین می‌توان شرایط ارائه خدمات این مجرمان را گسترده‌تر و درحوزه‌های مختلف همانند فعالیت‌های عمرانی در روستاها در نظر گرفت. این درحالی است که از ایرادهای جامعه ما این است که به همه امور به نوعی شکلی نگاه می‌کنیم چنانکه تصور می‌کنیم همینکه شکل و قالب امری را رعایت کردیم، مسئله روند مطلوبی خواهد داشت. از همین رو اثرگذاری افزون‌تر مجازات‌های جایگزین نیازمند همکاری بین نهادی بوده و قوه قضائیه به تنهایی قادر به تحقق این هدف نیست و مستلزم این است که همگی باور داشته باشیم که باید اتفاقی درجامعه رخ دهد. چنانکه یکسری از خدمات را می‌توان به تشکل‌های مردم نهادی واگذار کنیم که با افراد کم توان جامعه سر و کار دارند زیرا این شیوه می‌تواند از یک سو موجب همگرایی اجتماعی شده و از سوی دیگر فرهنگ استفاده از مجازات‌های جایگزین را ترویج کند.