وی تصریح کرد: مفهوم عدالت اجتماعی در یک ارتباط تنگاتنگ نظری و عملی با حقوق مدنی، نشانگر غنای نظم معنایی هر جامعه است و یکی از ضروری ترین مباحث توسعه پایدار به شمار می رود .
مرتضی عاطفی توجه به رفاه و افزایش کیفیت زندگی شهروندان به ویژه ساکنان مناطق محروم را بخش مهمی از حقوق اجتماعی یاد کرد که تحقق آن در گرو هم افزایی بخش دولتی و خصوصی ، بازنگری در برنامه ریزی ها و بهره گیری از الگوهای اثربخش است.
وی با اشاره به اینکه آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند ایجاد فرصت های مناسب است خاطرنشان کرد:فراهم نمودن بسترهای این خیزش فرهنگی تنها با رویکرد دولتی امکان پذیر نیست بلکه باید تشکل های مردم نهاد و فعالان حوزه اجتماعی نیز در این موضوع مشارکت نمایند.
عاطفی آشنایی مردم با حقوق شهروندی را موجب افزایش رفاه و امنیت جامعه قلمداد کرد و گفت: فرهنگ اسلامی- ایرانی در زمینه شهروندی از غنای بالایی برخوردار است که مشارکت و تعاملات سازنده مردمی و توجه به بهبود خدمات رسانی عمومی از این منبع سرچشمه می گیرد؛لذا در جهت حفظ هویت ملی و تحقق توسعه پایدار باید ارکان حقوق شهروندی را در تمامی لایه های اجتماعی آموزش داد و برای مدیران پاسخگویی در برابر مسئولیت هایشان را جدی تر بررسی نمود.
وی با بیان اینکه دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی در نظام اداری برای کارکنان ستادی استانداری، فرمانداری و بخشداری های سراسراستان برگزار شده، تصریح نمود: باید بهدنبال انگیزهها و ترویج الگوهای موفق مرتبط با حقوق شهروندی در سطح دانشگاهها و مدارس باشیم.
در پایان مدیرکل روابط عمومی استانداری گیلان با اشاره به نگاه دولت تدبیر و امید به جوانان به عنوان آینده سازی ایران اسلامی،بر ضرورت آموزش های حوزه شهروندی و فراهم نمودن زمینه احقاق حقوق آنان تاکید کرد.
نظر شما