به گزارش خبرنگار سیاسی قدس آنلاین، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه به ارائه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان پرداخت و گفت: دو مصوبه در دستور کار شورای نگهبان قرار داشت. در مرحله اول نسبت به این دو مصوبه مغایرت‌هایی بود و با رفع ایرادات، شورای نگهبان عدم مغایرت آنرا اعلام کرده است که یکی طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و فضای مجازی است.   فقهای محترم شورای نگهبان در تبصره یک ماده ۱ ایرادشان این بود که تشخیص خلاف قانون بودن به مراجع غیر قضایی و بخش‌های اجرایی موکول شده بود که خلاف موازین شرع است. این ایراد به مجلس اعاده شد و مجلس شورای اسلامی ایرادات آنرا رفع کرد، درنتیجه عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

کدخدایی همچنین ادامه داد: همچنین چند مصوبه داشتیم که دارای ایراد بوده و به مجلس اعاده شده است که منتظر هستیم نظرات مجلس شورای اسلامی را بدانیم. طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه ای و مالی سال ۹۶ یکی از مصوبات بود. در این طرح، فرصت تسویه حساب سال مالی را معمولا برای هزینه‌ای تا پایان فرودین درنظر می‌گیرند و برای سرمایه‌ای تا خرداد و تیر ماه درنظر گرفته شده که در اینحا این فرصت‌ها به اضافه تعهدات جدیدی برای دولت درنظر گرفته شده است. البته برای شهریور ماه تمدید شده بود که اعضای شورای نگهبان آنرا مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی دانستند و موضوع به مجلس رفت. مجلس هم پس از اصرار زیاد آنرا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد و این طرح اکنون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.

مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه دیگری بود که ایرداتی داشت. البته در دیدارهای قبلی با خبرنگاران اعلام کردم که این لایحه جزو آن مصوبات چهارگانه‌ای است که به FATF موصوف است. قانون مبارزه با پولشویی، قانون داخلی کشور بوده و درگذشته به تصویب مجلس رسیده و اکنون اصلاحاتی نسبت به آن بعمل آمده است. اعضای شورای نگهبان صرف نظر از ایرادات ماهیتی آن اعلام کردند که با توجه به اینکه این لایحه، لایحه‌ای قضایی است باید از طریق رئیس قوه قضائیه اعلام شود بنابراین شورای نگهبان این لایحه را مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داد.

وی افزود: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو بود که از جمله همان مصوبات چهارگانه است. شورای نگهبان پس از اینکه ایراداتی را نسبت به ترجمه لایحه داشت آنرا به مجلس ارجاع داد. گرچه اصلاحاتی صورت گرفت اما آن ایراد شکلی در ماده ۳ همچنان باقی است و فقهای شورای نگهبان در ماده ۴ بند ۱ نسبت به مواردی که شرعا مصارف دیگری دارد، آنرا خلاف شرع تشخیص دادند و در ماده ۳۷ هم واژه پروتکل را مغایر اصل قانون دانستند.

کدخدایی بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با کنوانسیون پالرمو دو مورد ایراد را اعلام کرد. یک مورد مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مورد دیگر هم با مغایرت با سیاست‌های امنیتی تشخیص داده شد و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت هم به مجلس ارسال شد.

نظر رهبر معظم انقلاب برای همه دستگاه‌ها صائب و حاکم است

کدخدایی همچنین در ساخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره اینکه رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر خود را صراحتاً درباره الحاق به معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی اعلام کردند، آیا نظر ایشان در بررسی‌های شورای نگهبان نسبت به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تأثیری خواهد داشت، گفت:  نظر رهبر معظم انقلاب برای همه دستگاه‌ها صائب و حاکم است اما این امر مانع از این نمی‌شود که دستگاه‌ها به وظایف خودشان عمل نکنند، گرچه این مصوبه هنوز به دست ما نرسیده است.  

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره عملکرد و فعالیت‌های این شورا در طی یکسال گذشته، اظهار داشت: از اول تیر ماه ۹۶ تا ۲۰ تیر ماه ۹۷، ۶۲ مصوبه را از مجلس دریافت کردیم که ۳۳ لایحه و ۲۹ طرح بوده است. از این ۶۲ مصوبه تعداد ۲۸ تای آن در مرحله اول تایید شده و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شده است. ۲۰ مصوبه هم بعد از ایرادات و رفع آن از سوی مجلس در یکی دو مرحله به تائید رسیده است و ۱۴ مورد همچنان در حال بررسی بین مجلس و شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت است.

کدخد ایی تصریح کرد: ۱۵ اساسنامه هم توسط هیات وزیران تقدیم شورای نگهبان شده بود که ۱۴ اساسنامه به تایید شورای نگهبان رسیده  و تنها یک اساسنامه دارای ایراد بود، همچنین ۱۴۰ نامه از سوی دیوان عدالت اداری طی یکسال گذشته مبنی بر خلاف شرع بودن تقدیم شورای نگهبان شده بود طی بررسی‌ها مشخص شد ۸۲ نامه خلاف شرع نبوده و ۱۸ مورد خلاف موازین شرع بوده است، ‌ ۶ نامه همه دارای ابهام بوده و ۳۶ نامه نیز همچنان در حال بررسی است.

کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر کریمی قدوسی نماینده مشهد پیش از این در اظهاراتی گفته بود صلاحیت روحانی در شورای نگهبان در انتخابات ۹۶ رد شده بود اما با تهدید روحانی شورای نگهبان او را تایید کرد، ‌ آیا این اظهارات درست است یا نه؟، پاسخ داد: آنچه که وظیفه ماست این است که همه گزارشات شورای نگهبان از طرف بنده ارائه می‌شود و هر خبری غیر از این را باور نکنید، ‌ بنده قبلا در این زمین پاسخ داده‌ام و همین اندازه کفایت می‌کند.

رصد شورای نگهبان درباره هرگونه فعالیت افرادی که مورد نگاه انتخاباتی هستند

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ و آغاز موج جدید از حملات به شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت داوطلبان، و اینکه نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست، تصریح کرد: هر جایی که به درستی به وظایفش عمل کند، همواره مورد هجمه دشمن قرار می‌گیرد، ان‌شاءالله شما رسانه‌های داخلی در برابر این هجمه‌ها به وظایف خودتان عمل خواهید کرد. هرگونه فعالیت افرادی که مورد نگاه انتخاباتی هستند برای ادوار آینده، مورد رصد شورای نگهبان قرار دارند آن هم به حکم قانون است نه توسعه اختیارات و فعالیت این افراد در شورای نگهبان محل بحث خواهد بود.

کدخدایی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص بررسی وضعیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه در مجمع در دست بررسی است به دلیل ایراد شورای نگهبان به مصوبه جدید مجلس و اصرار مجلس بوده و مشخصاً برای این فرد نیست. اما به طور کلی هر نتیجه‌ای که از مجمع بیرون می‌آید همه از آن تبعیت می‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره توزیع کارت هدیه بین عده‌ای از نمایندگان مجلس در موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، اظهارداشت: تخلفات احتمالی که ممکن است نمایندگان داشته باشند در شورای نگهبان و در دوره بعدی بررسی خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که مدعی اظهارات کدخدایی مبنی بر ورود شورای نگهبان به صلاحیت رئیس جمهور در صورت مذاکره با آمریکا شده بود، بیان کرد: من چنین چیزی نگفته‌ام؛ سوال خبرنگار از من این بود که چه اقداماتی از طرف روسای جمهور و مقامات ممکن است محل بررسی و ورود شورای نگهبان باشد و در ادامه این را مثال زد که آیا مذاکره با آمریکا برخلاف سیاست‌های نظام می تواند محل ورود شورای نگهبان باشد که من پاسخ دادم با این فرض، بله؛ شورای نگهبان موضوع را بررسی می‌کند.

همچنین سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای نشست خبری خود از درگذشت ناصر یمینی مردوخی خبرنگار پیشکسوت رسانه ها ابراز تاسف کرده و از پیشگاه خداوند برای خانواده این خبرنگار درخواست صبر  و آرامش داشت.