به گزارش قدس آنلاین، زمین‌های دولتی،وقفی و بدون صاحب همیشه در تیررس افراد سودجو قرار داشته و دارد. از همین رو برخی افراد با علم به ماجرا، در فرصتی مناسب و یک شبه چندین هکتار زمین را تصرف و دور آن را دیوار می‌کنند!
عاملان اصلی این اقدامات مجرمانه که با نام زمین خوار در بین مردم شناخته می‌شوند، بیشتر تصرفات را با نیت قطعه‌بندی و فروش به دیگر شهروندان انجام می‌دهند! در پی آن هم سودهای کلان به جیب می‌زنند و خریداران را میان گود رها می‌کنند و ناپدید می‌شوند.
از همین رو و با توجه به اهمیت ماجرا مدتی پیش دادستان مشهد دستور ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های زمین و مسکن را صادر و این مجتمع قضایی کار خود را آغاز کرد.
بر همین اساس در دو روز گذشته و با دستور مقام قضایی سه عملیات اجرای حکم قلع‌وقمع بنا و رفع تصرف از زمین‌های اوقاف و آستان قدس رضوی، در مناطق مختلف شهر مشهد اجرا شد. 
قاضی غلامی که پرونده تصرفات صورت گرفته را مورد بررسی و حین اجرای حکم و به صورت میدانی در محل حضور داشت و بر روند اجرای دستور قضایی نظارت می‌کرد درتشریح اقدامات صورت گرفته به خبرنگار قدس گفت: باتوجه به تصرفات متعددی که در برخی مناطق شهر دیده می‌شود، اقداماتی با همراهی دستگاه‌های متولی صورت گرفت تا جلوی‌ این زمین‌خواری‌ها آنها گرفته شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: در همین زمینه تیم‌های حفاظت از اراضی اداره کل اوقاف و آستان قدس رضوی بررسی‌های را صورت دادند که در پی آن هم سه منطقه مورد شناسایی قرار گرفت که افراد سود جو زمین‌های وقفی را در فرصتی مناسب و به دور از چشم عوامل حفاظتی به تصرف خود در آورده و دور آن‌ها را دیوار کرده بودند!
بر همین اساس بود که کارشناسان مربوط گزارش تصرفات صورت گرفته در مناطق بلوار طبرسی (حصار افغان)، شهرک طرق و دامداری‌های طرق را تنظیم و به دادسرا ارائه دادند.
رئیس شعبه ۷۷۲ دادسرای زمین و مسکن مشهد ادامه داد: با وصول گزارش‌های موصوف، معاون محترم دادستان آقای جاوید نیا پرونده مذکور را به این شعبه ارجاع داد.
ازهمین رو تحقیقات قضایی دقیقی در این زمینه صورت گرفت و حتی اسناد مالکیت زمین‌ها از هر دو نهاد اداره کل اوقاف و آستان قدس رضوی اخذ شد و به دقت مورد بررسی قرار گرفت. 
قاضی غلامی بیان داشت: در ادامه مالکیت هر دو نهاد مورد تأیید قرار گرفت. از سوی دیگر هم تحقیقات و ارائه نظرهای کارشناسی نشان می‌داد زمین‌های تصرف شده کاربری زراعی داشته است که در برخی مناطق قطعه بندی و تبدیل به باغ ویلا شده بود. 
پس از آن در راستای حفظ حقوق موقوفه دستور قلع بنا صادر شد و در روزهای ۱۱ و ۱۳ شهریور حکم مذکور نیز اجرا گردید.
وی گفت: در مرحله اول اجرای رفع تصرفات، تیم‌های عملیاتی یگان حفاظت اراضی اداره کل اوقاف و نیروهای انتظامی به منطقه حصار افغان در بلوار طبرسی عزیمت کردند.
در این زمینه، بیش از ۳۵ هکتار زمین که توسط افراد سود جو تصرف و پس از آن به برخی از افراد نا آگاه و یا مطلع از ماجرا فروخته شده بود، رفع تصرف گردید و به حالت اولیه خود برگشت داده شد.
وی تصریح کرد: در محل افرادی حضور داشتند که مدعی این نکته بودند توسط افرادی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و در ازای خرید برخی قطعات، ۸۰ میلیون تومان هم هزینه پرداخت کرده‌اند. 
در عملیات مذکور حدود ۶۰ ویلای غیرمجاز در ابعاد ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ متری که در زمین‌های وقفی بنا شده بود، پس از آنکه اخطار تخلیه به متصرفان داده شد، تخریب گردید.
حتی افراد سود جو منطقه را خیابان کشی و... نیز کرده بودند که این اقدام باعث فریب خوردن برخی خریداران شده بود.
قاضی غلامی در تشریح عملیات دوم و سوم هم اظهارداشت: در دو عملیات رفع تصرف که روز گذشته اجرایی شد، یگان حفاظت اراضی آستان قدس رضوی به همراه مأموران کلانتری شهرک طرق، دو رفع تصرف یکی در خیابان صاحب‌الزمان ۱۲ و دیگری هم در منطقه دام طرق را اجرا کردند. در عملیات دوم حدود ۵۵۰۰ متر زمین کشاورزی از تصرف افراد خارج گردید.
این نکته جای تأمل داشت که اکثر افراد، زمین‌های مذکور را یا قولنامه‌ای یا با کپی اجاره موقوفه و بودن تحقیق و استعلام از دستگاه‌های مسئول خریداری کرده بودند که باعث وارد آمدن خسارت‌های مالی به آن‌ها شده بود.
نظر دادستانی بر این است که از افرادی که ناآگاهانه در دام افراد سودجو گرفتار شده‌اند حمایت کند، تا آن‌ها بتوانند حقوق از دست رفته خود را بازیابند و از این جهت دادستانی کنار آن‌ها خواهد بود.
این نکته هم مستلزم آن است که آن‌ها با همراهی اداره کل اقاف شکایتی از افراد سودجو در دادسرا مطرح کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه افرادی شناسایی شدند که از عاملان فروش زمین‌های موقوفه بودند. در تحقیقات قضایی مشخص شد برخی از آن‌ها تحت جرایمی دیگر دستگیرشده و در حال تحمل کیفر هستند. برخی از سودجویان هم تحت تعقیف قرار گرفته‌اند.
در ادامه معاون دادستان مشهد و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد هم گفت: با توجه به دستور دادستان محترم مشهد مبنی بر نظارت دقیق بر ساخت و سازهای حاشیه شهر مشهد، بنا داریم با تمامی موارد و تصرفاتی که در چند سال اخیر صورت گرفته و در این زمینه بعضاً کوتاهی دستگاه‌های مسئولی مانند جهادکشاورزی و... باعث آن بوده، برخورد قاطعی انجام دهیم.
قاضی جواد جاویدنیا افزود: شهروندان عزیز به این نکته توجه داشته باشند که به صرف وجود چند ویلای ساخته شده در برخی مناطق، اقدام به خرید زمینی نکنند و قبل از آن استعلام‌های مورد نیاز را اخذ کنند و توسط برخی فروشندگان اغوا نشوند.
سرپرست دادسرای زمین و مسکن مشهد ادامه داد: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات شهری باید دقت داشته باشند، اگر دستگاه قضایی برای منطقه‌ای دستور قلع و قمع صادر کند و یا محلی را پلمب کند و آن‌ها برخلاف دستور به متخلفان اتشعابات آب و برق و... واگذار نمایند به عنوان متخلف با آن‌ها هم برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/