به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، در هر جنگی دو عنصر اصلی قدرت آفرین شامل منابع (تجهیزات، نیروی انسانی و...) و اطلاعات است. منابع، قدرت ضربه زدن را برای طرف درگیر فراهم می‌کند و کارکرد اطلاعات هم افزایش دقت این ضربات است. در جنگ اقتصادی جاری بین ایران و غرب نیز چنین گزاره‌ای جاری است. غرب از لحاظ منابع با توجه به در اختیار داشتن ابزارهایی مانند چرخه دلار، سوئیفت و نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دست برتر را نسبت به کشور ما دارد و FATF از نگاه غرب نقش فراهم آوردن دومین عنصر موفقیت یعنی زیرساخت اطلاعاتی بسیار دقیقی جهت اعمال تحریم‌های جدید آمریکا (بویژه قانون کاتسا) را دارد.
ماده ۲۳ دستورعمل فتف تأکید می‌کند «کشورها باید سیستم کارآمد و مناسبی را ایجاد کنند که بانک‌ها و سایر مؤسسات و واسطه‌های مالی، همه نقل و انتقالات مالی اعم از پول ملی و یا پول‌های خارجی را که بالاتر از سقف معینی صورت می‌گیرد، به یک مرکز ملی خاصی که به پایگاه اطلاعاتی کامپیوتری مجهز است، گزارش کنند. این مرکز باید در دسترس مسئولان ذی صلاح باشد تا در مبارزه با پولشویی مورداستفاده قرار گیرد». بر اساس ماده ۳۰ دستورعمل این نهاد نیز «دولت‌ها باید حداقل جریان‌های نقل و انتقالات بین‌المللی پول نقد (هرپولی) را ثبت کنند، به‌طوری‌که با استفاده از آن‌ها بتوان جریان‌های نقل‌وانتقال پول نقد در سطح بین‌المللی و همچنین، منشأ آن‌ها را تخمین زد. این اطلاعات با اطلاعات بانک مرکزی ترکیب خواهد شد و مجموع آن‌ها برای انجام معاملات بین‌المللی در اختیار صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک تسویه بین‌المللی قرار می‌گیرد.»
به‌عبارت‌دیگر بر اساس فتف نه‌تنها ساختار انتقالات ارزی و بین‌الدولی کشور که حتی هرگونه تراکنش ریالی در داخل کشور نیز در دسترس کشورهای متخاصم در جنگ اقتصادی و مهم‌ترین نهاد پولی وابسته به این کشورها یعنی صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد.
حداقل آسیب چنین امری شناسایی شبکه‌های تأمین‌کننده ایرانی در کشورهای مختلف که وظیفه دور زدن تحریم‌ها را به عهده دارند و حذف این شبکه‌ها است که می‌تواند تبعات مهمی مانند ایجاد بحران در حوزه‌هایی مانند دارو و کالاهای اساسی ایجاد کند. ریچارد نفیو یکی از طراحان آمریکایی تحریم‌ها علیه ایران در کتاب هنر تحریم با اشاره به تشدید تحریم‌های ایران در اوایل دهه ۹۰ می‌گوید که آمریکا بعد از سال ۹۱ دیگر موفق به کاهش بیشتر فروش نفت ایران و افزایش فشار تحریم‌ها نشده است و دلیل آن را نیز اطلاعات ناقص آمریکا از ساختارهای اقتصادی و شبکه‌های فروش نفت ایران می‌داند.
این در حالی است که ساختارهای گزارش دهی الزام شده در فتف مانند FIU (واحد اطلاعات مالی)، CDD (ارزیابی صلاحیت مشتری)، KYC (شناسایی مشتری نهایی) و افزونه SS (پایش تحریمی) که ایران موظف بر نصب آن بر روی نرم‌افزار تبادلات مالی شده است، در عمل این امکان را به آمریکا می‌دهد که ساختار تحریم‌های خود را از تحریم موضوعی به هوشمند تبدیل کند.
موافقان فتف اغلب به خروج ایران از فهرست سیاه فتف به عنوان مهم‌ترین دستاوردی که پس از اجرایی شدن ۴۱ تعهد ایران در برنامه اقدام حاصل خواهد شد، اشاره می‌کنند؛ ولی جالب است که برخلاف چنین ادعایی در هیچ کجای بیانیه بوسان و سایر بیانیه‌های فتف به چنین امری اشاره نشده است و تنها چیزی که در مورد سرنوشت ایران پس از اجرای تعهدات کامل تعهدات آمده است این است که «اگر ایران تا پایان زمان تعیین‌شده به تمام تعهداتش عمل کند، FATF گام‌های بعدی را در نظر می‌گیرد (Consider the next Step)» و هیچ‌گونه اشاره‌ای به محتوای این گام‌ها نشده است. به‌عبارت‌دیگر حتی درصورتی‌که تمامی ۴۱ تعهد ذکر شده توسط ایران انجام شده و مورد تأیید نیز قرار گیرد، به‌احتمال قوی فتف مطالبات جدیدی را از ایران مطرح خواهد کرد و دوباره همین سیکلی تکرار خواهد شد که کشور هم اکنون در آن قرار دارد.
در نهایت باید گفت اگر در برجام حداقل وعده‌هایی به ایران داده شده بود، در فتف حتی همان وعده‌ها هم نیز وجود ندارد و صرفاً صحبت از گام‌های بعدی مبهم شده است. اگر دستاوردهای برجام در ازای هزینه‌های سنگین به تعبیر رئیس بانک مرکزی تقریباً هیچ بود، دستاوردهای فتف تحقیقاً هیچ خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما