رحیم بنا مولایی رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به ۲۹ مهر روز ملی صادرات و فعالان اقتصادی، گفت: متاسفانه با بی برنامگی‌ها و نوسانات ارزی و مشکلات ناشی از بحران اقتصادی کشور این روز برای فعالان اقتصادی مغفول ماند.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه بحران اقتصادی و نوسانات ارزی، به صنعت کشور آسیب رسانده است، گفت: برای رهایی کشور از چالش ها و افزایش قدرت خرید مردم، برنامه ریزی مشترک بخش خصوصی و دولت ضروری است.
وی حرکت در مسیر اجرای دولت الکترونیک را راهگشای بسیاری از کاهش هزینه ها و ایجاد تحول در تولید و صادرات دانست و گفت: الصاق "ایران کد" برروی محصول با هزینه سنگین همراه است اما هیچ نرم افزاری برای کنترل آن وجود ندارد که نشان دهد "ایران کد" الصاق شده روی محصول مربوط به کدام‌واحد است.
بنا مولایی گفت: الصاق برچسب "ایران کد" بر روی محصولات، بدون نظارت و کنترل زیانبار خواهد بود و بسترساز رواج تقلب از این برچسب خواهد بود در حالی که این برچسب بیانگر مرغوبیت کالا است.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه متاسفانه ما اکنون ازنرم افزارهائی استفاده نمی کنیم که بتوان در تمامی مراحل تولید، صادرات و واردات نظارت کامل داشته باشید، گفت: باید شیوه های سنتی را کنار بگذاریم و با بهره گیری از سامانه ها در همه امور به ویژه در بحث ثبت و سفارش، امور بانکی و استفاده از بارکد های کالای وارده به گمرک و محل دقیق انتقال آن آگاه شویم.
وی با تاکید بر اینکه در بخش تولید کشور نقش استفاده از "آی تی" بسیار حائزاهمیت است، گفت: اگر دولتمردان این مهم را در صنعت را باور کنند، دراین صورت تولید، توزیع و مصرف مرحله به مرحله با نرم افزار ها کنترل و زمینه های توسعه پایدار در کشور فراهم خواهد شد.
بنا مولایی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین مبنی براینکه چرا ارزش گذاری کالا توسط گمرکات صادر کنندگان را با مشکل روبرو کرده است، گفت: مسئولین در گمرکات باید با بررسی های بیشتری به کالا ها نظارت داشته باشند تا بتوانند انواع محصولات را ارزش گذاری نمایند.
وی افزود: اگر فعالان اقتصادی با تعیین ارزش گذاری کالا خود در گمرگ با مشکل مواجه شوند دیگر رغبتی در مسیر توسعه و رونق اقتصادی غیرنفتی نخواهند داشت.
این مسئول درخصوص موانع صادرات محصولات کشاورزی و قیمت گذاری توسط گمرک گفت: درمحصولات کشاورزی به طور مثال کلم هرتن ۱۰۰ دلار است، اما گمرک بدون بررسی ارزش این محصول را برپایه هرتن ۳۱۰ دلار محاسبه می کند و بدین ترتیب صادر کننده در مقابل هرتن محصول کلم ۲۱۰ دلار به دولت بدهکار می شود.
وی درپایان گفت: در مسیر رفع چالش های اقتصادی باید این باور در دولتمردان تقویت شود که کارشناسان بخش خصوصی در بحث مدیریت هزینه و درآمد میتوانند مجریان نظام را در تصمیم گیری هایشان یاری دهند.
انتهای پیام/
نظر شما