به گزراش قدس آنلاین ، رضا جمشیدی ، با تاکید بر اینکه نسبت به بودجه نگاه‌های ویژه‌ای وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال زمانی که برای خراسان در خصوص بودجه صحبتی صورت می‌گیرد تمامی مناطق و مسئولانی که به ما مراجعه می‌کنند، می‌گویند سهم ما کم است. این امر برای ما از لحاظ شنیدن قابل قبول است. زیرا این افراد وظیفه آن را دارند که در بخشی که حضور پیدا می‌کنند از موقعیت آن دفاع کنند.
وی ادامه داد: اما ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سازمان برنامه و بودجه کشور وظیفه داریم که تعادل را بین مناطق مختلف و بخش‌های مختلف بر اساس اسناد بالادستی ایجاد کنیم، وظیفه توسعه هر بخش در برنامه ششم توسعه مشخص شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: بودجه بر اساس سهم جمعیت نیست، زیرا استان ما حدود 8 درصد جمعیت کشور را دارد اما سهم بودجه ما کمتر از 6 درصد است.
جمشیدی با اشاره به اینکه ملاک توزیع اعتبارات در استان و کشور براساس شاخص‌های توسعه‌یافتگی است که باهم فرق دارد، بیان کرد: ما در استان از 400 شاخص استفاده می‌کنیم تا توزیع اعتبارات را بین شهرستان‌ها انجام بگیرد. زمانی که برنامه ششم توسعه را برای استان تصویب کردیم میدانستیم که از بودجه خود چه میزان را باید به حوزه راه اختصاص دهیم.
وی اضافه کرد: وضعیت برخورداری مشهد از بودجه متفاوت با جمیعت آن است، اینکه عنوان کنیم سهم اعتبارات استانی مشهد کم بوده به گونه‌ای است که انگار یک موضوع ذهنی را بیان می‌کنیم و هیچ الگو مدونی وجود ندارد که اعلام کند سهم بودجه استانی خراسان 8 درصد است. اگر بنا باشد این سهم را بر اساس توسعه‌یافتگی توزیع کنیم سهم ما چیز دیگری خواهد بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: در چند سال اخیر در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور موضوعاتی را می‌پردازد به اینگونه که یک اعتباری را برای استان پیش‌بینی می‌کنیم و برای ارتقا سطح شاخص شهرستان‌هایی که زیر میانگین شاخص کشور هستند برای اینکه شاخص آن 10 درصد ارتقا پیدا کند این قانون وجود دارد که به استان پول می‌دهند و این پول را باید بین هرشهرستانی که در آن شاخص‌هایی که زیر میانگین کشور هستند توزیع کنیم، کل پولی که از این جهت به خراسان رضوی داده می‌شود کمتر از 5 درصد است.
جمشیدی اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه یک حکم وجود دارد که دولت باید از آن زمان نظام درآمد هزینه را ایجاد می‌کرد. معنی آن این بوده که هر استان قسمتی از درآمدهای خود را به استان می‌دادند تا آن را هزینه کند.
وی بیان کرد: متاسفانه هیچ سالی این بند قانون اجرا نشد اگر این نظام وجود داشت به این معنا بود که به طور مثال اگر خراسان رضوی 3500 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اجازه دارد از این مقدار 70 درصد را در داخل هزینه کند که این اتفاق نیفتاده، درآمد استان حدود 3700 میلیارد تومان است، اما کل اعتباراتی که به ما اختصاص می‌دهند فرض کنید که 1500 میلیارد تومان است بنابراین درآمدهای ما از این اعتبارات جاری و عمرانی بیشتر است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی عنوان کرد: همه ما در نظام جمهوری اسلامی تابع قانون اساسی و قوانین مجلس شورای اسلامی هستیم، قانون اساسی اعلام کرده وضع هرگونه درآمد با تصویب قانون‌گذار است، یعنی وصول برای هر یک ریال تحت هر شرایطی باید در چارچوب قانون مجلس شورای اسلامی مصوب شده باشد و بعد از آن که ابلاغ شود برای همه لازم اجرا است.
جمشیدی افزود: در قانون قبلی به هر دلیلی برای بکارگیری بازنشسگان یک‌سری استثنا را قائل شده بود، بنابراین به هر دلیل و بنا به هر شرایطی به این نتیجه رسیدند که این قانون اصلاح شود، به نظر من اینکه فضا را آماده می‌کنند که از نیروهای میانه راه استفاده کنند اتفاق خوبی است و باید از این ظرفیت نهایت بهره را ببریم.
وی ادامه داد: این امر به معنی نادیده گرفتن زحمات دوستان بازنشسته نیست، قطعا از تجربیات آنها در زمینه‌های مختلف استفاده خواهد شد و شاید هدف قاون‌گذار این بوده به صورت مستقیم در یک پست مشغول به فعالیت نباشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه حداقل سابقه کار برای بازنشستگان 30 سال است، بیان کرد: به شرط آن که فرد دارای مدرک لیسانس باشد، اما یک فرد دارای لیسانس اگر آقا باشد تا سن 60 سال نیز می‌تواند در سیستم اداری بدون هیچ محدودیتی بماند و برای مدرک فوق‌لیسانس و بالاتر با سابقه کار 35 سال و سن بازنشتگی 65 سال است.
جمشیدی در خصوص استقرار میز خدمت، گفت: بنا بر ابلاغیه رییس جمهور قرار بر آن شد که میز خدمت حضوری تا آخر خردادماه و میز الکترونیکی تا آخر آذر در تمام دستگاه‌ها استقرار پیدا کنند.
وی تصریح کرد: ما وظیفه داریم براساس دستورالعملی که آقای دکتر انصاری معاون رئیس‌جمهور اعلام کرده بودند به همراه همکاران‌مان در استانداری نظارت بر استقرار میز خدمت داشته باشیم، در تیرماه سال جاری این کار را انجام دادیم در یک بازه زمانی 10 روزه تعدادی از همکاران حوزه دفتر بازرسی به شکایات استانداری و تعدادی دیگر از همکاران خودمان به صورت تیم‌هایی دونفره دستگاه‌ها را بررسی و به 74 دستگاه مراجعه کردند، از این تعداد 52 دستگاه میز خدمت حضوری آنها به صورت کامل بود، گفتنی است که در این دستگاه‌ها ارزیابی‌های کیفی نیز انجام دادیم و درجه عالی، خوب و متوسط را برای هر کدام از آنها درنظر گرفتیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین 22 دستگاه میز خدمت فیزیکی نداشتند و6 دستگاه از بخشنامه جلوتر بودند و میز خدمت الکترونیکی خود را راه‌اندازی کرده بوددند که معمولا در میان شرکت‌های خدمت‌رسان چون شرکت آب و فاضلاب استان، توزیع برق، سازمان استاندارد و بنیاد شهید این اتفاق افتاده بود.
جمشیدی تاکید کرد: 6 دستگاه عنوان کردند که میز خدمت حضوری برای ما موضوعیت پیدا نمی‌کند، چرا که ارباب رجوع‌های ما به صورت خاص هستند و باید به همکار خاص خود مراجعه کنند، 10 دستگاه هم تا هفته دوم تیرماه هیچ اقدامی برای استقرار میز خدمت حضوری انجام نداده بودند و ما گزارش خود را به استاندار ارائه کردیم و جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان را برگزار کردیم و گزارش‌های لازم را به استاندار و اعضای آن ارائه دادیم.
وی اضافه کرد: ما وظیفه پیدا کردیم که گزارش مجددی از بازرسی دوره دوم به استاندار ارائه دهیم. چراکه آن 10 دستگاه که اقدامی انجام نداده بودند قطعا اقداماتی را انجام داده‌اند و اگر بازدید دوم انجام شود اطلاعات جدید ارائه خواهد شد، آنچه در میز خدمت بسیار اهمیت دارد این است تمام خدمات از ابتدا تا انتخاب در یک میز خدمت به صورت حضوری و ترجیحا به صورت الکترونیکی انجام شود و مراجعه‌کنندگان برای انجام کار خود در اداره‌ها سرگردان نباشند. برخی از دستگاه‌ها برداشت‌شان از میز خدمت براساس روح حاکم بر بخشنامه است نبوده، حداقل خدماتی را در میز خدمت ارائه می‌کردند که تذکرات لازم به آنها داده شده و اصلاحات لازم نیز انجام شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی عنوان کرد: امید داریم در گزارش بعدی خود تعداد دستگاه‌هایی که میز خدمات ارائه می‌دهند و کیفیت خدمات آن افزایش یابد. میز خدمت الکترونیکی دو اقدام اصلی بایستی برای آن انجام شود و به لحاظ فنی هیچ مشکلی وجود ندارد.
منبع : ایسنا
انتهای پیام
نظر شما