به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دیده شده، رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب‌غربی است. برای رسیدن به این جایگاه، باید به تحقیق‌وتوسعه با هدف ارتقای درجه ساخت داخل، تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات با خالص ارزآوری مثبت توجه ویژه داشت. مسلماً در کنار تولیدکننده، قانون‌گذار نیز نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های این مسیر بازی می‌کند. یکی از قوانین مهم برای این منظور، قانون استفاده از حداکثر توان داخلی است که سال ۷۵ تصویب شد و سال ۹۱ مورد بازبینی قرار گرفت؛ اما دلایل زیادی دست‌به‌دست هم داده است که موجب ناکارآمدی قانون فوق شود و اصلاح دوباره آن را ضروری نماید.
ازجمله این موارد، فقدان شاخص مناسبی برای سنجش میزان داخلی‌سازی است. شاخصی که وجود آن سنگ بنای اصلی این قانون است و جای خالی آن، این روزها در بازار متلاطم قیمت محصولات صنایع مختلف احساس می‌شود. با افزایش نرخ ارز، حتی صنایعی که ادعای داخلی‌سازی داشته‌اند، قیمت محصولات خود را چند برابر سابق اعلام کرده‌اند. درحالی‌که اگر شاخص کارآمدی برای تعیین میزان داخلی‌سازی وجود داشت، این صنایع نمی‌توانستند هم با ادعای ساخت داخل، از حمایت‌های دولت برای کالای داخلی بهره‌مند شودند و هم با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
*صنعت خودرو و ادعای ساخت داخل
یکی از صنایعی که این روزها از حیث داخلی‌سازی و افزایش قیمت محصولات آن بر سر زبان افتاده، صنعت خودروسازی است. بنا بر اظهارات مدیران این صنعت، برخی از این خودروها تا ۹۳ درصد داخلی شده‌اند.
برخی مسئولین و کارشناسان این ادعای خودروسازان را بی‌اساس می‌دانند و معتقدند که داخلی‌سازی خودروها در حد بدنه و قطعات تزیینی است. حتی موتور سمند هم که گفته می‌شود موتور داخلی است، شاخص دقیقی برای اثبات آن وجود ندارد. این در حالی است که باید فنّاوری‌های کلیدی که در ایجاد مزیت رقابتی تأثیرگذارند، بومی‌سازی شود.
ارزش‌افزوده پارامتری است که نشان‌گر عمق داخلی‌سازی محصولات است. در صنعت خودرو ارزش‌افزوده اصلی از قطعه‌سازی حاصل می‌شود. بخشی که با وجود امکان اشتغال‌زایی و قابلیت ارتقای توان ساخت داخل، در مواردی به بیگانه واگذار می‌شود. یکی از دلایلی که به این موضوع دامن می‌زند، عدم شفافیت و دقیق نبودن عدد ساخت داخل است. نبود شاخص مناسب و اعتماد به خوداظهاری این صنایع در داخلی‌سازی، آن‌ها را مشمول تخفیف تعرفه وارداتی می‌کند و باعث رونق مونتاژکاری می‌شود. به‌این‌ترتیب انگیزه رقابت در تولیدکنندگان داخلی تضعیف می‌شود و کم‌کم توانمندی ساخت داخل و اشتغال حاصل از آن بر باد می‌رود. درحالی‌که کشورهای دیگر قواعد خاصی برای سنجش عمق داخلی‌سازی دارند؛ مثلاً شفافیت کافی در آمار تأمین‌کنندگان قطعات در آمریکا، موجب شده است که تأمین‌کننده تولیدی و وارداتی از یکدیگر تفکیک شوند. در این کشور، سیاست‌های تشویقی بر اساس این معیار اعمال می‌شود. از طرف دیگر، در صورتی اجازه واردات بدون تعرفه داده می‌شود که خودروهای واردشده تا ۸۵ درصد در اجزای مهم خودرو مثل موتور و... داخلی‌سازی شوند.
*تعیین شاخص داخلی‌سازی و اصلاح قانون مرتبط
ناکارآمدی اجرایی قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، زمینه اصلاح دوباره آن را فراهم کرده است؛ اما این بار، با هوشمندی برخی نمایندگان مجلس، سنجش داخلی‌سازی به‌عنوان معیار ارزشمندی در طرح اصلاح قانون لحاظ شده است. در صورت تعیین «عمق ساخت داخل»، مزایای مهمی نصیب کشور می‌شود. چشیدن طعم واقعی ساخت داخل به‌جای محصول مونتاژ، ایجاد انگیزه و رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و به‌تبع آن رونق اشتغال در کشور از برکات آن خواهد بود. به‌طورکلی نگاه حاکم بر طرح اصلاحی قانون فوق امیدوارکننده است، ولی برای اینکه در مرحله عمل، برش واقعی و کارایی لازم را داشته باشد، باید با درنظرگرفتن دو نکته زیر کامل‌تر گردد:
اولاً: عمق ساخت داخل فقط مختص محصولات نباشد و در مورد شرکت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد. چنان‌که با درنظرگرفتن این شاخص، شرکت‌ها رتبه‌بندی شوند و سهم آن‌ها را از پروژه‌های داخلی تعیین شود.
ثانیاً: شاخص داخلی‌سازی باید جایگاه خود را در همه ابعاد این قانون پیدا کند و به‌عنوان باارزش‌ترین رکن آن تلقی گردد. چراکه شاخص داخلی‌سازی اولین و مهم‌ترین شرط اجرایی شدن قانون استفاده از حداکثر توان داخلی است. به‌عنوان مثال، رتبه‌بندی شرکت‌های داخلی و همچنین تعیین سهم شرکت‌های داخلی در پروژه‌ها باید بر اساس همین معیار انجام شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما