به گزارش قدس آنلاین، رضا رزقیان مقدم افزود: رکود بازار باعث شد سه شرکت تولیدی لوازم خانگی در مشهد قیمتها را کاهش دهند تا شاید لوازم خانگی آنها به فروش برسد.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی هم توان خرید مردم کاهش یافته و هم بازار از لوازم خانگی با برندهای داخلی و خارجی اشباع شده است لذا گران فروشی گزینه خوبی برای فروشندگان نیست و آنان تلاش می کنند با کاهش قیمتها و برگزاری جشنواره های فروش، جنس خود را بفروشند.
وی گفت: ۳۰ درصد از لوازم خانگی که در این شهر به فروش می رسد مربوط به نمایندگی های برندهای خارجی بوده و باقی آنها تولیدات داخلی است.
رزقیان مقدم افزود: تولیدکنندگان داخلی کالاهای خوبی به مردم عرضه می کنند به نحوی که کالای آنان از نظر خدمات پس از فروش و کیفیت، مشابه تولیدات خارجی است و مردم نیز رغبت بیشتری به خرید لوازم خانگی ایرانی دارند.
وی در پاسخ به سوالی در باره امتناع فروشندگان از عرضه لوازم خانگی که به قیمت های قبلی خریداری کرده بودند اظهار داشت: فروشندگان دیگر قادر به احتکار یا امتناع از فروش نیستند زیرا بازرسان اتحادیه و سازمان صنعت، معدن و تجارت به شدت این موضوع را تحت نظارت قرار داده اند.
وی گفت: فروشندگانی که انبار ذخیره لوازم خانگی دارند، در صورتی که انبار خود را در سامانه جامع انبارهای کشور ثبت نکرده باشند، انبار آنها به عنوان انبار احتکار کالا محسوب شده و طبق قانون با آنان برخورد می شود.
رزقیان مقدم افزود: رسانه ها می توانند به کمک فروشندگان لوازم خانگی آمده و با تبلیغ برندهای داخلی و اعلام تخفیفاتی که آنها برای لوازم خانگی در نظر گرفته اند، بازار را رونق دهند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد ادامه داد: تمرکز فروش لوازم خانگی در این شهر در مجتمع تجاری اطلس، مجتمع تجاری امیر، سرای بلور، خیابان امام رضا (ع) و خیابان سناباد است و ۹۰۰ واحد صنفی از این اتحادیه پروانه کسب دریافت کرده اند.
وی اظهار داشت: در پی نوسانات نرخ ارز و رکود بازار، از ابتدای امسال تاکنون ۷۰ واحد فروش لوازم خانگی در مشهد پروانه کسب خود را باطل کرده اند.
* تشکیل پنج پرونده احتکار و گران فروشی لوازم خانگی
کارشناس مسئول رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در پی نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت کالا، برخی فروشندگان لوازم خانگی از عرضه کالا امتناع یا برای کسب سود بیشتر کالا را احتکار کردند.
مهدی مقدسی افزود: در این تغییرات قیمت، برخی فروشندگان که خرید لوازم خانگی آنها مربوط به سال های قبل و به قیمت آن زمان بود، از عرضه کالا خودداری کرده و تصمیم داشتند به قیمت امسال بفروشند.
وی اظهار داشت: امتناع از عرضه لوازم خانگی باعث شد بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شوند و متخلفان در این زمینه را شناسایی کنند.
وی گفت: در این راستا طی چند ماه گذشته چهار پرونده احتکار یا امتناع از عرضه ۳۰ هزار قلم انواع لوازم خانگی در استان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مقدسی افزود: کالاهای احتکار شده پس از ضبط به منظور فروش با قیمت مصوب در اختیار تعدادی از واحدهای صنفی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: یکی از واحدهای صنفی نیز کالاهای احتکار شده را بیشتر از قیمت مصوب به فروش رساند که با وی به عنوان گران فروش برخورد قانونی شد و پرونده ای به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این زمینه تشکیل گردید.
وی کاهش قیمت در حوزه لوازم خانگی را قابل پیش بینی دانست و گفت: افزایش قیمت به صورت لجام گسیخته و کاهش خرید مردم منجر به رکود تورمی می شود و در این شرایط فروشندگان چاره ای جز کاهش قیمتها ندارند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
نظر شما