بهنام ملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین در خصوص خصوصی سازی در کشور گفت: افزایش بهره وری مهمترین موضوعی است که در خصوصی سازی دنبال می شود. اگر خصوصی سازی منجر به افزایش تولید و ارتقای بهره وری نشود به معنای عدم تحقق مطلوب خصوصی سازی واقعی است. متاسفانه بسیاری از مواردی که به نام خصوصی سازی انجام شده، خصوصی سازی واقعی نبوده بنحوی که بیش از ۸۰ درصد خصوصی سازیها درایران محقق نشده یا افزایش تولید و بازدهی مناسبی نداشته است.

وی با اشاره به مولفه های تاثیرگذار درخصوصی سازی افزود: اهلیت خریدار و واگذار کننده، شفافیت در امر خصوصی سازی از جمله مهمترین مولفه هایی است که در واگذاری‌ها باید مورد توجه و تاکید قرار داده شود؛ متاسفانه عدم شفافیت لازم و پنهان کاریهای صورت گرفته مشکلات زیادی را به خصوصی سازی و در نهایت اقتصاد کشور وارد کرده است؛ زیان‌ده بودن واحدهای تولیدی یا به عبارتی به خاک سیاه نشاندن آنها که در نهایت به تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران مجموعه منجر می شود، از جمله مشکلاتی است که متعاقب خصوصی سازی غیرواقعی ایجاد می شود.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه شفافیتی در خصوصی سازی‌ها دیده نمی شود، اظهار داشت: در افشاگری‌های برخی از نمایندگان مجلس این موضوع به شدت روشن و شفاف است که بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری با رقمی پایین تر از رقم واقعی خود واگذار شده است که از آن جمله می‌توان به مسائل و مشکلات حاشیه‌ای که در کشت و صنعت هفت تپه یا هپکو با آن مواجه بودیم، اشاره داشت؛ تکرار چنین مسائلی بیانگر عدم موفقیت کارنامه خصوصی سازی در دهه گذشته است.

بهنام ملکی اقتصاددان، در خصوص عدم اطلاع رسانی کامل رسانه‌ای درباره خصوصی سازی‌ها، گفت: عوامل متعددی در نابسامانی‌های عرصه خصوصی‌سازی وجود دارد، مشکلاتی اعم از ضعف اطلاع رسانی واگذاری‌ها، اقتصادی نبودن ساختار تولیدی کشور و عدم حضور به موقع رسانه ها در اعلام واگذاری‌ها را می توان نام برد؛ متاسفانه دستگاه های واگذار کننده نیز از خود رغبتی برای روشنگری و اطلاع رسانی واگذاری‌ها با این بهانه که موفقیتی در مزایده نداشتیم دارند، بنابراین ترجیح می‌دهند واحدهای تولیدی را به صورت مذاکره ای واگذار کنند تا در شرایط غیر رقابتی خواسته هایشان محقق شود.

وی افزود: مسلما زمانی خصوصی سازی به بهره‌وری می‌انجامد که واقعی باشد؛ آنچه تاکنون به نام خصوصی سازی در ایران انجام شده است، به نوعی خصوصی بازی یا خصولتی بوده که مانع از شکل‌گیری فرآیند خصوصی سازی واقعی در ایران شده است.

این استاد اقتصاد راهکارهای کارآمد در خصوصی سازی موفق را اینگونه عنوان کرد: راهکار خصوصی سازی واقعی را باید براساس تجارب جهانی پیاده کرد. خصوصی سازی مدیریتی با اعطای حق مدیریت به سرمایه گذاران و شرکت اعضا و کارکنان همان واحد صنعتی وتولیدی به صورت پنج ساله با تضمین هایی که اعضا می دهند، می تواند به بهره وری واحد تولیدی کمک کند؛ بی شک در خصوصی سازی نیازمند تغییر ساختارها هستیم، واگذاری واحدهای صنعتی و تولیدی به تعاونی‌های تخصصی متشکل از کارگران آن مجموعه منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود؛ در صورتی که مزایده یاد شده منجر به افزایش بهره وری واحد تولیدی شود، اعضا می‌توانند با نظارت هایی به عنوان مالکین واحد تولیدی معرفی شوند.

 بهنام ملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: اگر در طی مدت مورد نظر و در شرایط  اجاره به شرط تملیک، شاهد افزایش بهره وری و ارتقای تولید بودیم، می توان با در نظر گرفتن مشوق هایی، حق مالکیت به اعضا واگذار شود؛ ضمن اینکه یادمان نرود، دولت نباید به اسم نظارت، در امور مختلف دخالت کند؛ متاسفانه دخالت‌های نابه جای دولت در برخی بخش ها، منجر به عدم کارآیی بخش خصوصی می شود؛ با ایجاد شفافیت می توان به نتایج و دستاوردهای خصوصی سازی امیدوار بود، در غیر این صورت با تداوم شرایط واگذاری‌های گذشته، چنین خصوصی سازیی محکوم به شکست است.

انتهای پیام/