قدس آنلاین: شاید یکی از پرتکرارترین اسامی در روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، بانک سرمایه باشد؛ پرونده‌ای که سال‌هاست در سطوح و دادگاه‌های مختلف به آن رسیدگی می‌شود و همچنان خبری از اتمام پروسه رسیدگی‌ها هم نیست. اینجا قصد بیان مصداقی یکی از اسامی خاص موجود در این پرونده را داریم تا با معرفی آن ابتدا اشاره کنیم که تخلفات بانک سرمایه محدود به یک عده محدودی از سلبریتی‌های اقتصادی و مفسدان خرد نیست و پرونده لایه‌های گسترده و بزرگی دارد و در ادامه هم این مطالبه را مطرح کنیم که وقتی اسامی و مدارک بزرگی از برخی اشخاص ذی‌نفوذ در دادگاه‌ها و محاکم قضایی وجود دارد، چرا نشانه‌ای از حضور آنها پشت‌میز محاکمه و پاسخگویی نیست و عایدی مردم و رسانه‌ها فیلم‌ها و تصاویر زندگی لاکچری آنها و فرزندان‌شان از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و امثالهم است؟
اولویت با دانه‌درشت‌ها باشد
چند روز پیش و بعد از انتشار خبر دستگیری یکی از متهمان پرونده معروف بانک سرمایه توسط اینترپل یک پرونده ویژه در ارتباط با آنچه ذیل این عنوان در دادگاه‌ها و رسانه‌ها از ابتدا و تا امروز بوده است، منتشر کردیم؛ از چگونگی شکل‌گیری صندوق ذخیره فرهنگیان با سهم‌های پنج‌درصدی معلمان به‌عنوان سهامداران اصلی این صندوق و بعد پاگرفتن این هلدینگ بزرگ اقتصادی و شکل‌گیری بانک سرمایه به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این مجموعه عظیم اقتصادی تا انتشار اخبار فسادهای چندهزار میلیاردی و اسامی مختلف و البته مشهوری که تحت‌بررسی همین پرونده به دادگاه‌ها آمده‌اند و ماجرای محاکمه‌شان یا تمام شده یا همچنان ادامه دارد. در همان پرونده نوشتیم که با محاسباتی که صورت گرفته و اعداد و ارقامی که رسانه‌ای شده است، رقم حدودی تخلف عظیم بانک سرمایه چیزی حدود ۱۴هزار میلیارد تومان است. برای درک بزرگی این عدد هم می‌توان قیاس‌های مختلفی داشت اما علی‌الحساب همین که بدانید این رقم فقط چهارهزار میلیارد کمتر از بودجه ۱۸هزار میلیاردی تهران است با چندین میلیون جمعیت، جدی‌بودن و حساسیت پرونده به خوبی قابل‌درک است. اما علی‌رغم برگزاری دادگاه‌های متعدد و روند طولانی بررسی این پرونده همچنان راه زیادی برای احقاق‌حقوق مردم و البته فرهنگیان باقی مانده است، چراکه طبق اطلاعات موجود تا به حال فقط چیزی حدود چهارهزار میلیارد تومان از ۱۴هزار میلیارد رقم حدودی تخلف برگشته است. البته ۱۳هزار میلیارد، ۱۵هزار میلیارد و... هم اعدادی است که در فواصل زمانی مختلف از افراد گوناگون اعلام شده است. بررسی کلیت این ماجرا و البته تمرکز روی اسامی و لایه‌های بالاتر متخلفان مساله‌ای است که چرایی پرداخت جزئی‌تر و مساله‌محورتر به ماجرای بانک سرمایه را توجیه می‌کند. اسامی و لایه‌های بالاتری که از آنها حرف می‌زنیم، شاید شهرتی به اندازه حسین هدایتی و هادی رضوی و سیدمحمد امامی و... نداشته باشند، اما تخلفات‌شان حداقل چند صفر بیشتر از تخلفاتی است که این مشاهیر داشته‌اند، با این تفاوت که ما حسین هدایتی را با لباس زندان و پشت‌میز محکمه دیدیم، اما این دانه‌درشت‌ترها و اصلی‌ترها، هنوز در دادگاه حاضر نشده‌اند، حتی وقتی در تحلیل سخنان متهمان، اسم‌شان از پرتکرارترین اسامی است و همه این مقدمه یعنی اگر قرار باشد بین انبوهی از متهمان بانک سرمایه اسم چند نفر محدود را بنویسیم نه امثال هدایتی و رضوی که آقای «ر» در اولویت هستند.
از تیر ۹۴ تا امروز با بانک سرمایه
تسهیلات‌گیرندگان بدون مقررات و ضوابط تسهیلات گرفتند و تسهیلات‌دهندگان منتفع شدند؛ این ادعای اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در ارتباط با مدل تخلفات موجود در بانک سرمایه به‌علاوه اخبار متنوع و مکرری است که هر روز از رسانه‌های مختلف و افراد گوناگون به گوش می‌رسد، از همان سال ۹۴ و تیرماه آن سال تا امروز، بانک سرمایه را همچون چاه ویلی توصیف می‌کند که انگار رشته تخلفات آن پایانی ندارد و حالاحالاها باید منتظر اسامی و افراد و چهره‌های گوناگون برای پاسخگویی باشیم. استعفای وزیر آموزش و پرورش وقت، دستگیری مدیرعامل سابق بانک سرمایه، به راه افتادن کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس و اعلام رقم ۱۵هزارمیلیاردی توسط این کمیته و درنهایت انتشار لیست بدهکاران کلان بانکی و حتی شایعه فروش سهام این بانک بخشی از اتفاقاتی بود که حول بانک سرمایه رخ داد و اعلام شد.
فساد در شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه
شرکت توسعه تجارت، از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه، یکی از کلیدواژه‌های اصلی بررسی تخلفات در مجموعه صندوق ذخیره و بانک سرمایه است و این شرکت و فعالیت‌های آن از چند جهت قابل بررسی و پرداخت است. به ادعای رسانه «شهرداد» علت این حساسیت در اولین قدم این است که بانک سرمایه برای پرداخت‌ها و وام‌های خود، نمی‌خواسته مستقیما عمل کند بلکه مبلغی را با سود ۱۸درصد به این شرکت و برخی دیگر از شرکت‌های اقماری خود می‌داده است، بعد افرادی را به این شرکت‌ها معرفی می‌کرده تا آنها با سود ۲۲ تا ۲۷ درصدی این پول‌ها را در قالب وام یا... دریافت کنند. از ماجرای پرونده ۸۰میلیاردی یکی از مدیران روزنامه‌های کشور که بگذریم و به شرح تفصیلی آن پرونده و ماجراهای آن نپردازیم (چون مفصلا از آن گفته شد و آن فرد بازداشت شد و...) به تخلفات جدیدتری می‌رسیم که دنباله آن به سوژه اصلی و آن نام‌هایی که ابتدای گزارش گفتیم، خواهیم رسید.
بدهی ۶۱۰ میلیارد تومانی آقای «ر» به بانک سرمایه
حالا که شاکله کلی بحث مشخص شده است، سخن گفتن از مصادیق و افراد کار سختی نیست و برای همین گفتن‌ها هم ابتدا باید گفت که تمام سهام بانک سرمایه برای صندوق ذخیره فرهنگیان نیست و البته باید گفت این اسامی چطور وارد این بانک خصوصی شدند. در خطوط بالا از وجود فساد در شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه گفتیم؛ شرکت‌هایی که واسطه‌ای بودند برای جابه‌جایی پول‌ها در اوقاتی که قرار نبود بانک سرمایه به صورت مستقیم مبادلاتی را داشته باشد. در ویدئوهای منتشر شده در رسانه «شهرداد» مشخص شد شرکت امیر تجارت هرمس با مدیریت دو جوان گمنام یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه است که ۲۵۰میلیارد تومان از این بانک وام دریافت کرده است، شرکتی که کمی جلوتر و با ردگیری مقصد همان ۲۵۰ میلیارد تومان که ابتدا به بانک سرمایه اصفهان منتقل شد و بعد به حساب شخصی به نام ا.م واریز شد و بعد هم سر از حساب شوهرخواهر آقای «ر» درآورد و از آنجا هم به صرافی منتقل و درنهایت هم مشخص نشد که سرنوشتش چه شد، مشخص شد این شرکت متعلق به آقای «ر» است. باور دریافت این مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان توسط آن دو جوان که فقط کارت ملی ارائه کرده بودند و عقبه‌ای هم در بیزنس و موضوعات اینچنینی نداشتند، سخت بود تا اینکه مشخص شد، یکی از آن دو جوان کارگر مغازه فردی به نام ا.ط بوده است. ا.ط شوهرخواهر آقای «ر»، یعنی مالک اصلی شرکت امیرتجارت هرمس و دریافت‌کننده وام ۲۵۰میلیارد تومانی است. یعنی آقای «ر» از بانکی که ۳۸ درصد سهامش در اختیار خودش است، ۲۵۰میلیارد تومان وام دریافت کرده است. این البته تمام اتهامات و دریافتی‌های آقای «ر» نبود و نیست. طبق اطلاعات موجود از آخرین جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، علاوه‌بر این ۲۵۰ میلیارد تومانی و سایر اتهامات یک پرونده ۲۸۰ میلیارد تومانی و یک پرونده ۸۰ میلیاردی هم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.
پرونده‌های ۲۸۰میلیارد تومانی و ۸۰ میلیارد تومانی
یک مورد قابل‌تامل در ارتباط با پرونده آقای «ر» این است که علی‌رغم اینکه پیش از ورود او به بانک سرمایه آقای «ر» پرونده قضایی باز داشته اما همچنان به تخلفات خود ادامه می‌داده است؛ یکی از آنها همین پرونده ۸۰ میلیارد تومانی است که بالاتر درباره آن گفتیم و در قالب یک قرارداد بین بانک سرمایه و یکی از شرکت‌های آقای «ر» صورت گرفت و ارزش آن چیزی حدود ۴۴۵ میلیارد بود ولی بعد از اطلاع بازپرس جلوی آن گرفته شد و ۸۰ میلیارد آن به او پرداخت شد و برنگشت. یکی‌دیگر از پرونده‌ها هم مورد ۲۸۰ میلیارد تومانی است که بعد از درجریان قرار گرفتن پرونده آقای «ر» در دادسرای امور اقتصادی پای بانک تجارت هم به ماجرا باز می‌شود و بازپرس در این دادسرا بانک تجارت را مامور می‌کند که تمام اموال آقای «ر» را بخرد و بدهی‌های او را به جاهای مختلف حساب کند و به قولی بانک تجارت وکیل آقای «ر» می‌شود اما این عملیات هیچ‌وقت اجرایی نمی‌شود چون طلبکاران هرگز به کارشناسی‌های بانک تجارت راضی نشدند و بانک تجارت هم می‌خواست خودش میزان بدهی‌ها را کارشناسی کند. بعد از این ماجرا و بعد از اینکه آقای «ر» در بانک سرمایه سهامدار شد به بانک سرمایه پیشنهاد می‌دهد وکیل بانک تجارت شود و بدهی‌های او را که بانک تجارت تقبل کرده بود، تسویه کند و اموالش را بگیرد و... این کار اجرا می‌شود. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که حتی یک تومان از اموال آقای «ر» به بانک سرمایه منتقل نمی‌شود ولی بانک سرمایه همان ابتدای مسیر ۲۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های آقای «ر» را تسویه می‌کند که ۲۰ میلیارد نقدی پرداخت می‌شود و ۲۶۰ میلیارد تومان هم در قالب یک ملک در فرمانیه که برای بانک سرمایه بوده است، تسویه می‌شود.
این بده‌بستان‌ها در بانک سرمایه به خوبی این را هم نشان می‌دهد که در جریان تخلفات حتما آقای «ر» تنها نبوده است و همانطور که نماینده دادستان در دادگاه اذعان کرد، با اینکه خانی مدیر سابق بانک سرمایه نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان یعنی دیگر سهامدار کلان بانک سرمایه بوده است، به جای حمایت از منافع صندوق ذخیره، همراه و حامی آقای «ر» یعنی دیگر سهامدار بانک بوده است.
برادران «ر» که هستند؟
خانواده «ر» که در اوایل دهه هشتاد و با مدیریت و محوریت برادر بزرگ‌ترشان، گروه صنعتی ماهان سپاهان را راه می‌اندازند و با خرید و تاسیس شرکت‌ها و برندهای متعدد در طول دهه هشتاد ۱۸ گروه صنعتی و تجاری و فرهنگی و ورزشی را به گروه صنعتی‌شان اضافه کردند. تولید فولاد در فولاد ماهان و فولاد میبد و پتروشیمی در پتروشیمی اصفهان و بیستون، تولید بیسکویت و پاپ‌کورن در آرد شیراز و دادلی، برج‌سازی در شرکت شایان اسپادانا و فعالیت آموزشی در دانشگاه علمی و کاربردی و... بخشی از فعالیت‌های مختلف برادران آقای «ر» است. فعالیت در حوزه‌های خیریه‌ای و مذهبی و ورزشی هم بخشی از کنش‌های آنهاست که البته وجه‌شبه بین آنها و الباقی سلبریتی‌های حوزه صنعت و تجارت است. هزینه یک‌میلیاردی به‌منظور ساخت ضریح برای یکی از امامزاده‌ها در اطراف نطنز، تجلیلی چندصدمیلیونی از مدال‌آوران المپیک و تاسیس باشگاه فولاد ماهان سپاهان بخشی از این کنشگری‌های خانواده آقای «ر» است. البته فعالیت ورزشی آنها بسیار گسترده بود، در رشته‌ها و حوزه‌های متعدد و مختلف حضور فعال داشتند و با صرف هزینه‌های بسیار و به خدمت گرفتن چهره‌ها و ستاره‌ها موفقیت‌های داخل و بین‌المللی مختلفی را هم به دست آوردند. همکاری با ساکت و وحید شمسایی و... بخشی از اسامی مورداقبال خانواده آقای «ر» بوده است.
اخلال در نظام اقتصادی، دستگیری و آغاز سقوط اعتبار برادران «ر»
بعد از اوج‌گیری فعالیت‌های مختلف خانواده آقای «ر» و تمایل برای خرید باشگاه‌های بزرگی همچون ذوب‌آهن و سپاهان در کنار فعالیت‌های جدی اقتصادی در حوزه‌هایی که گفته شد ناگهان فعالیت‌های آنان با یک جرقه جدی رو به سقوط گذاشت و آن جرقه چیزی نبود جز برچسب اخلال در نظام اقتصادی و فساد مالی و به موازات آن دستگیری دو برادر به جرم فساد اقتصادی. انحلال باشگاه فولاد ماهان و... اولین پس‌لرزه‌های دستگیری برادران «ر» و آغاز بررسی تخلفات آنها در حوزه‌های اقتصادی بود. به گفته رسانه «شهرداد»این دستگیری و این ماجرای اخلال در نظام اقتصادی شهریور ماه ۹۲ دامنگیر آنها شده بود و حالا یکی از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی با هزارو ۶۰۰ میلیاردتومان مال مورد رسیدگی و حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی باز شد. اما به اذعان اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضائیه، بعد از حدود چهار سال از رسیدگی به آن، پرونده همچنان باز است و علت طولانی شدن روند رسیدگی هم گستردگی و پیچیدگی پرونده است، به‌طوری که روند بررسی آن در دادسرا حدود سه‌سال طول کشید و همین صدای خود اژه‌ای را هم درآورد و بخشی از کندی رسیدگی را هم متوجه دستگاه قضا دانست. بالاخره کیفرخواست این پرونده با ۱۰ عنوان اتهامی برای ۴۵ نفر صادر می‌شود و روی میز قاضی صلواتی قرار می‌گیرد تا دادگاه در شهریور ۹۶ برگزار شود. البته اینجا و با توجه به کلیت فضای گزارش باید گفت پتروشیمی اصفهان و بانک سرمایه دو مصداق از مصادیق متعدد اتهامی برادران «ر» است و همه آنها نیست، بنابراین آنها برای عناوین متعدد و متفاوتی باید پشت میز محاکمه قرار گیرند. تعطیلی پتروشیمی اصفهان و سروصدای زیاد این اتفاق در رسانه‌های داخلی و خارجی در سال ۹۱ و پیوند آن به ماجرای تحریم‌های صنایع پتروشیمی توسط آمریکا و بدهی‌ها و خروج سرمایه‌های بسیار از کشور توسط مدیران این مجموعه، مساله دیگری بود که درنهایت ارقام نجومی چندهزار میلیاردی را به‌عنوان بدهی‌های جدید آقای «ر» ایجاد کرد و بر گستره مشکلات و مصائب و تخلفات آقای «ر» دامن زد.
ماجرای شهرداری و بانک سرمایه و آقای «ر»
وام ۲۵۰میلیاردی شرکت هرمس، سوءاستفاده از بانکداری، معرفی و آغاز رسیدگی قضایی و بعد هم ماجرای تعطیلی پتروشیمی اصفهان و بدهی نجومی دوهزار میلیاردی تا اینجا بخشی از افعال و حواشی پیرامون برادران «ر» بوده است؛ موضوعات و پرونده‌هایی که هرکدام به صورت جداگانه به آنها پرداخته شد. اما یک مساله مهم دیگر اینجا وجود دارد و باید از آن به‌عنوان فصل جدید رسیدگی به مساله آقای «ر» و بانک سرمایه یاد کرد و آن هم مناسبات آقای «ر» و شهرداری تهران است و اصلا این مساله به خوبی پیوند و ورود آقای «ر» به بانک سرمایه را هم مشخص می‌کند.در ابتدای گزارش نگفتیم تا به اینجا برسد و بگوییم که آن ۳۸درصد سهامی که از بانک سرمایه در اختیار آقای «ر» است، او از شهرداری تهران خریداری کرده و پیش از او، شهرداری تهران مالک آن بخش از سهام بانک سرمایه بوده است. شهرداری تهران در زمان مسئولیت محمود احمدی‌نژاد در ساختمان بهشت همواره رویای بانک‌دار شدن را داشت اما او راه به جایی نبرد و قالیباف اولین شهرداری بود که خبر از خرید ۴۰ درصدی سهام یکی از بانک‌های خصوصی توسط شهرداری داد؛ خریدی که ۱۵۰میلیارد تومان برای شهرداری تهران آب خورد تا مالک ۴۰درصد از سهام بانک سرمایه شود. بانک سرمایه سال ۸۴ به‌عنوان ششمین بانک خصوصی کشور با سرمایه چشمگیر ۳۵۳ میلیارد تومان آغاز به کار کرد و همانطور که گفته شد، صندوق ذخیره فرهنگیان در ابتدا سهامدار اصلی این بانک بود. از سال ۸۵ شهرداری تهران شروع به خرید سهام خرده سهامداران این بانک می‌کند و شهرداری در سر داشت تا جایی به خرید سهام ادامه دهد که مدیریت بانک را به دست بگیرد اما وقتی متوجه شد این امر ممکن نیست، موضوع تاسیس بانک شهر مطرح شد. ایجاد بانک شهر مساله‌ای بود که شهرداری را از سهامداری در بانک سرمایه بی‌نیاز می‌کرد و همین مساله فروش سهام ۱۵۰میلیاردی شهرداری در این بانک را ایجاب می‌کرد و بین تمامی اسامی موجود، آقای «ر» یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های خرید سهام شهرداری در بانک سرمایه بود.
آقای «ر» سر شهرداری هم کلاه گذاشت
به گفته نماینده تام‌الاختیار شهرداری تهران در موضوع سهام بانک سرمایه در ۱۹ اسفند سال ۸۶ بین شهرداری تهران و آقای «ر» قراردادی تنظیم می‌شود در قالب قرارداد فروش آهن و میلگرد به شهرداری تهران و قرار بود طی این قرارداد ظرف ۹ ماه به خاطر نیازهایی که در احداث پروژه تونل توحید بود، میلگردها تحویل شهرداری تهران شود و قرار شد معادل حدود ۴۰درصد سهام بانک سرمایه را به‌عنوان سمن معامله به آقای «ر» انتقال دهند که بخشی از این انتقال در ۲۵ فروردین ۸۷ اتفاق افتاد و سود ۱۴میلیارد و ۸۵۰ میلیونی سهام بانک سرمایه را هم آقای «ر» دریافت کرد، در صورتی که این قرارداد در پایان سال ۸۶ منعقد شد باید سود به شهرداری می‌رسید ولی چون تشریفات رعایت نشده بود، ایشان سود را دریافت می‌کند. این درحالی است که هنوز هیچ میلگردی به شهرداری تحویل داده نشده بود و علی‌رغم ادعای آقای «ر» مبنی‌بر انتقال میلگردها به تهران و وجود آنها در انبار عدل‌آباد، با رجوع مسئولان شهرداری مشخص شد این میلگردها آنجا وجود ندارد. مسئول انبار اقرار کرد که رشوه گرفته است که بگوید میلگردها اینجاست. حالا شهرداری بود و سهامی که در یک قرارداد نامناسب فروخته شده بود و تونل توحید نیمه‌کاره. نماینده شهرداری ادامه می‌دهد: «با کش و قوس‌های فراوان سهام دوباره به شهرداری برگشت و سود سال ۸۷ هم عاید شهرداری شد اما فشارها و نفوذها از سوی آقای «ر» ادامه پیدا کرد. یک کار کارشناسی و داوری صورت می‌گیرد و رای به نفع شهرداری صادر می‌شود ولی دست‌های پنهان اجازه نمی‌دهد این رای اجرا شود. بعد از این سازمان سرمایه‌گذاری با من تماس گرفت و گفت برویم آنجا و قرار شد توافق دیگری صورت بگیرد و آقای «ر» بود و یکی از اعضای شورای شهر و دونفر دیگر که نمی‌شناختم و ماجرا درنهایت به دادگاه و... کشیده شد و من هم همانطور که توسط آقای «ر» و آن عضو شورای شهر تهدید شده بودم، از جایگاهم برداشته شدم!»
عضو شورای شهر و کارچاق‌کنی برای آقای «ر»
در سطرهای قبلی از درگیری پرتنش میان شهرداری و آقای «ر» بر سر ماجرای سهام بانک سرمایه نوشتیم که به گفته نماینده تام‌الاختیار شهرداری، در امر واگذاری سهام بانک سرمایه از شهرداری به آقای «ر» پای یکی از اعضای شورای شهر سابق هم در میان بوده است و حتی این عضو در درگیری میان شهرداری و آقای «ر» جانب آقای «ر» را گرفته است. به هر تفسیر ماجرای این دو به جایی رسید که در سال ۹۱ آقای «ر» دوباره سهام را از شهرداری خرید و شهرداری به حقوق خود رسید، اما این بین دو مساله کانون توجه قرار گرفت، یکی اینکه آن عضو شورای شهر که بوده و چه منفعتی داشته است و دوم اینکه براساس ادعاها و اسناد موجود، آقای «ر» سهام بانک سرمایه را با پول و ضمانتنامه‌های بانک سرمایه خریداری کرده و به قولی پولشویی کرده است.
آقای «ر» هم به میز محاکمه کشیده شود
طبق اطلاعات موجود ۴۷/۷ درصد از سهام بانک سرمایه در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان، ۱.۳۸ درصد در اختیار آقای «ر» و ۱۴/۲ درصد هم در اختیار سهامداران خرد است که همین نوع تقسیم محدود سهام در این بانک، خود به‌عنوان یکی از عوامل بروز فساد معرفی می‌شود که ردپای آن در تهاترها و دریافت‌ها و وام‌ها و... مشخص است که هرکدام از سهامداران اصلی به سهم و نوبه خود تخلفاتی را دنبال کرده‌اند. به‌طور کلی همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد، مطالبه اصلی رسانه‌ها و افکار عمومی این است که وقتی در بسیاری از محاکم و دادگاه‌های پرونده بانک سرمایه به وضوح نامی از آقای «ر» درمیان است، چرا این فرد پشت‌میز محاکمه حاضر نمی‌شود. این البته به معنای نفی محاکمه باقی افراد نیست اما برای همه روشن است که باید برخورد دستگاه قضا با ریشه‌های اصلی و مظنونان اصلی مفاسد باشد تا امید بر اصلاح زنده بماند. پیرو درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعلام مفاسد اقتصادی و... به این قوه اسامی کامل افراد به همراه اسناد موجود پیوست این گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
نظر شما