بنابراین نمی‌توان گفت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش تورم میشــود، چرا که اختصاص ارز دولتی به برخی از کالاهای اساسی و راهبردی مورد نیاز مردم به قیمت مناسب و دولتی ختم نشده و همچنان با نرخ ارز نیمایی یا آزاد به دست مردم می‌رسند.

توجه به این نکته بسیار ضروری است که مهمترین موضوع امروز اقتصاد کشور اهتمام به سالم‌سازی اقتصاد است. تا زمانی که دولت سازوکار قابل قبول و علمی برای توزیع کالاهای اساسی نداشته باشد، هر گونه دستکاری در نرخ ارز یا حذف ارز دولتی منجر به کاهــش قیمت یا ایجــاد تعادل در قیمت‌ها نخواهد شد و مشکلات اقتصاد کشور و معیشــت مردم را حل نمی کند؛ کما اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نتوانست قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد.

 اتفاقی که سال گذشته و امسال در برخی از کالاهای اساسی همانند برنج، شکر و... افتاد و همچنان مردم کالاهای مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری می‌کنند.

 بنابراین میتــوان گفت آنچــه در این میان مغفول مانده، مطالعه و بررســی دقیق جوانب امر و اهتمام در به کارگیری روشی کارشناسی با توجه تام به واکاوی تبعات همه‌جانبه هر گونه تصمیم‌گیری درباره ارز و تأثیر مستقیم آن بر معیشت و زندگی مردم است.

 یادمان باشد باید تا زمانی که دولت اهتمامی به بررســی همه جانبه و کارشناســی شــده تأثیرگذاری نرخ ارز بر کالاهای اساســی مورد نیاز مردم بخصوص طبقه آســیب‌پذیر جامعه نداشته باشد حذف یا بودن ارز دولتی چندان کمکی به حل مشــکلات معیشــتی جامعه نمی‌کند؛ به عبارت ســاده‌تر انتظــار می‌رود نظام کارشناســی اقتصاد کشور باید براساس مبانی علمی و کارشناســی به راه حل برسد و راه‌حل انتخاب شده را در اختیار مقامات کلان اقتصادی بگذارد تا آنها با توجه به منافع ملی تصمیم‌گیری نمایند.

 زمانــی محدودیت در اختصــاص ارز ایجاد و ارز سهمیه‌بندی میشود که کشور در شرایط خاص باشد. شرایطی که امروز تجربه میشود شرایط خاصی است که نظام سهمیه‌بندی باید به شــکل ویژه‌ای به منظور کاهش فشــار به طبقات ضعیف و آسیب‌پذیر مورد مطالعه قرار داده شود.

در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان با استفاده از ســازوکارهای به‌روز مانند کوپن الکترونیکی از طریق کد ملی افراد مانع ایجاد تورم شد و به خانواده‌های نیازمند کمک کرد؛ اما اگر ارز دولتی تنها به دســت واسطه‌گران و دلالان برســد بی‌تردید ســر مــردم بی‌کلاه می‌ماند.

 برخورد هیئتی با اقتصاد مســئله‌ای است که زیان‌های بی‌شــماری بر اقتصاد کشــور وارد کرده اســت. این نوع برخورد در همه حوزه‌ها آسیب‌زاست و در شرایط کنونی در بخش ارز و اختصاص آن به کالاهای اساسی نیز بسیار زیان‌آور اســت؛ ارز نباید به صورت دستوری کاهش یا افزایش قیمت داشــته باشــد.

در شــرایط خاص محدودیت امــروز، در صورت حــذف ارز دولتی به کارگیری ســازوکارهای حمایتی از طریق دولت بدون واســطه بسیار ضروری اســت، چرا که در شــرایط تحریمی دولت باید توزیع‌کننده کالاهای اساســی به مردم باشــد تا مانع ایجاد هــر گونه تورم یا رانت‌خواری و سوءاســتفاده از اموال عمومی شــود؛ این مسئله در شــرایط عادی متفاوت است و بازار، خود راه تعادل و تعدیل قیمت‌ها را پیدا خواهد کرد.

/انتهای پیام