قدس آنلاین: محمدجواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به سؤالی مبنی بر روند بررسی پرونده نمایندگان متخلف در قوه قضائیه اظهار داشت: پرونده‌هایی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیده که شاکی داشته است اعم از شاکی حقیقی یا حقوقی.

وی افزود: ما در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حکم صادر نمی‌کردیم، بلکه بحث این بوده که آیا این جزو وظایف نمایندگی بوده است یا خیر.

جمالی ادامه داد: پرونده‌هایی هم از نمایندگان داشتیم که به دادگاه ارسال کردیم- یعنی دادگاه از ما خواسته- و براساس آن اعلام کردیم که این مورد جزو وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده است که آن‌ها هم محاکمه را شروع کردند.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بر همین اساس اضافه کرد: براساس همین موضوع و با توجه به اینکه ما عملکرد یک نماینده را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص دهیم، دیگر ادامه روال و بررسی قضایی آن برعهده قوه قضائیه بوده و حکم را قاضی صادر خواهد کرد که محکوم می‌شود یا خیر و اگر محکوم می‌شود، به چه شکل و به چه میزان حدی مجازات شود.

جمالی در ادامه یادآور شد: بنده بارها اعلام کرد که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان متأسفانه نمی‌تواند بدون شاکی به پرونده‌ها -حتی خلاف بَیِن نمایندگان- ورود کند که در همین راستا باید یک درخواست از هیأت رئیسه وجود داشته باشد و یا شاکی حقیقی یا حقوقی داشته باشند و این یکی از ایرادات است.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در ادامه یادآور شد: نوعاً شکایت‌هایی که به ما رسیده، بالای ۹۰ درصد آن مربوط به اظهارنظرها، سخنرانی‌ها، توئیت‌ها و مسائلی از این قبیل بوده است؛ یعنی مسائل مالی و از این دست تخلفات بسیار انگشت‌شمار بوده که به اثبات نرسیده، اما در رابطه با مراجع چهارگانه‌ای که به شورای نگهبان اطلاع می‌دهند، سیستم‌های امنیتی، سیستم‌های نظامی و اطلاعاتی که موظف هستند به شورای نگهبان پاسخ دهند؛ در برخی موارد هم خودشان گزارش می‌کنند، اما برای ما چنین چیزهایی وجود ندارد و در هیچ کجا هم در قانون دیده نشده که شورای نگهبان موظف باشد از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به عنوان یکی از مراجع اظهارنظر کننده مکتوب گزارش بخواهند.

*پرونده نمایندگان متخلف را به قوه قضاییه ارسال کردیم

وی خاطرنشان کرد: قطعاً وقتی شورای نگهبان اعلام می‌کند که فلان نماینده را به دلیل مسائل اقتصادی ردصلاحیت کردند یعنی مدارکی در اختیار داشتند که محکمه‌پسند است، ضمن اینکه این در قانون هم نیامده، یعنی اشاره‌ای ندارد که شورای نگهبان غیر از این موضوع مکلف باشد که این ردصلاحیت‌ها را پیگیری قضایی کند. این موضوع در قانون نیامده است، اما از طرف دیگر دادستان‌ها و قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم می‌توانند وارد شوند و پرونده آن‌ها را مورد پیگیری قضایی قرار دهند.

جمالی یادآور شد: آن‌هایی که به شورای نگهبان نامه نوشتند که چرا ردصلاحیت‌شدگان را تعقیب قضایی نکردید، باید بگویم اصلا قانون برای شورای نگهبان تعریف نکرده که چنین کاری را انجام دهد، ولی اگر مدعی‌العموم بخواهد، تفسیر قانون به عهده خودشان است و اگر تشخیص دهند که نوع همکاری‌شان با قوه قضائیه چگونه باشد، خودشان می‌دانند.

وی ادامه داد: ما نزدیک یک ماه است که جلسه‌ای در هیأت نظارت برگزار نکردیم که یکی از دلایل آن این بود که نتوانستیم اکثریت نمایندگان یعنی آن ۷ نفر را جمع کنیم، چرا که باید اکثریت حضور می‌داشتند، اما شایان ذکر است همانگونه که برخی از پرونده‌های مجلس نهم را بررسی کردیم، اگر پرونده برخی نمایندگان مجلس دهم به این مجلس نرسد، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم باید آن‌ها را بررسی کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده‌های نمایندگانی که بررسی آن‌ها در هیأت نظارت به اتمام نرسیده، در روند بررسی صلاحیت‌ها تأثیرگذار بوده است یا خیر، گفت: خیر، این موارد که باقی مانده است اصلا در روند رد صلاحیت آن‌ها تأثیر نداشته است و بیشتر مربوط به موارد داخلی مجلس بوده است.

منبع: فارس