به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، مهدی الماسی در نشست مدیران و کارشناسان عضو کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارزاظهار کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم پیشگیری از قاچاق معکوس کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم باید مورد پیگیری جدی دستگاه ها قرار گیرد.
الماسی افزود: مستندا به بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سیار تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها جرم است و مرتکبین به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهند شد.
وی بر نقش مدیران دستگاه‌های متولی تنظیم بازار بیان کرد: مدیران دستگاه ها ضمن نظارت بر امر توزیع و عرضه مایحتاج عمومی مردم نسبت به معرفی محتکرین به مراجع قضائی اقدام نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: امر نظارت بر نحوه توزیع و بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی باید نظامند گردیده و ضمن تشدید بازرسی‌ها زمینه ارتکاب اعمال مجرمانه از مجرمین سلب کرد.
وی درپایان بیان کرد: باید در عرضه ارزاقی همچون برنج، گوشت، قند و شکر و سایر ارزاق و مایحتاج ضروری مردم دقت عمل و نظارت بیشتری اعمال کرد.
نظر شما