کمتر از سه ماه پس از آغاز تخصیص ارز 4هزار و 200 تومانی در نظام ارزی کشور -تیرماه ۹۷- در یادداشتی(*) با عنوان «این ۴۲۰۰ تومانی لعنتی» در خصوص فساد ناشی از تخصیص بی‌ضابطه ارز دولتی و سوءاستفاده «از ما بهتران» و صاحبان رانت‌های اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی هشدار دادم و خواستم تا به این روند فسادآفرین پایان دهند.

اما هرگز تصور نمی‌کردم استمرار این مسیر منجر به فاجعه‌ای شود که این هفته در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شده است. بر اساس این گزارش با ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز 4هزار و 200 تومانی که به 9هزار و 658 شخص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته هیچ وارداتی انجام نشده است! روی دیگر این سکه آن است که این میزان ارز روانه بازار آزاد ارز شده است! با توجه به نوسان‌های ارزی و نرخ این روزهای دلار و اختلاف 12هزار تومانی هر دلار، این حضرات درمجموع حدود 58هزار میلیارد تومان به جیب زده‌اند؛ یعنی به طور متوسط هرکدام ۶ میلیارد تومان!

به بیان دیگر حضرات رانت‌خوار از هر ایرانی ۷۲۵ هزار تومان و از هر خانواده ایرانی چهار  نفره حدود ۳ میلیون تومان سرقت کرده‌اند! این گزارش همچنین نشان می‌دهد ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار 4هزار و 200 تومانی که قرار بوده فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد صرف واردات کالاهایی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، درقوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک و پارچه شده است.

کالاهایی که محل عرضه آن‌ها بازار آزاد است و میزان سودآوری آن نیز قطعاً از مابه‌التفاوت نرخ دلار بیشتر است. اما با احتساب همان تفاوت ۱۲ هزار تومانی، حضرات از این رهگذر هم حدود 33هزار میلیارد تومان ناقابل به جیب زده‌اند! مجموع سرقت رانت‌خواران از همین دو قلم 88هزار میلیارد تومان است، یعنی از هر فرد ایرانی یک میلیون و 100 هزار تومان و از هر خانواده ایرانی ۴/۵ میلیون تومان دزدیده‌اند! شاید اگر در همان ماه‌های ابتدایی تولد نامیمون «۴۲۰۰ تومانی لعنتی» مسئولان ذی‌ربط به هشدارهای دلسوزان کشور توجه می‌کردند و با بازنگری در نحوه تخصیص ارز دولتی مسیر درستی را برای آن انتخاب می‌کردند اکنون گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ازغارت بیت‌المال این‌قدر دردناک و فجیع نبود؛ اما نه تنها این روند در سال ۹۷متوقف نشد بلکه تخصیص ارز 4هزار و 200 تومانی درسال ۹۸ هم ادامه یافت و معلوم نیست گزارش تفریغ بودجه ۹۸ پرده از چه میزان ثروت بادآورده دیگر بردارد. خوشبختانه رئیس قوه قضائیه در یک واکنش سریع دستور رسیدگی به تخلفات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را صادر کرده است، اما انتظار مردم آن است که جلو این فسادها از سرچشمه گرفته شود؛ سرچشمه شاید گرفتن به بیل /چو پر شد نشاید گرفتن به پیل. تردیدی نیست که مطالبه مردم ایجاب می‌کند اموال مردم که از سوی غارتگران به یغما رفته است به بیت‌المال بازگردد؛ حتی اگر آنچنان که امیرمؤمنان(ع) فرمودند به کابین زنانشان رفته باشد و البته مردم نیز به‌طور شفاف و روشن در جریان مجازات عاملان و غارتگران و سرنوشت ثروت‌های به یغما رفته و بازگشت آن‌ها به خزانه کشور قرارگیرند، اما مهم‌تر آن است که روند تبعیض‌آمیز تخصیص ارز رانتی به سرعت و با قاطعیت متوقف شود و روزنه‌های فساد در نظام ارزی کشور مسدود گردد، وگرنه اگر در همچنان بر همین پاشنه بچرخد معلوم نیست دامنه فساد و غارتگری تا کجا گسترده شود. *خبرآنلاین 26/4/1397