قدس آنلاین: گزارش‌های رسیده از رایزنی و لابی احزاب و ائتلاف‌های عراقی و احکامی که از سوی نخست وزیر صادر شده حکایت از آن دارد که مصطفی الکاظمی خود شخصا سرپرستی وزارت خارجه عراق را بر عهده گرفته و ۵ تن از وزرای کابینه را نیز به سرپرستی وزارتخانه‌های بی وزیر گمارده ‌است.

رسانه‌های عراقی در روزهای اخیر به این موضوع پرداخته‌اند که مصطفی الکاظمی پس از انکه موفق شد کابینه جدید را تشکیل دهد، با وجود آنکه ۶ وزارتخانه کلیدی او یعنی نفت، تجارت، خارجه، دادگستری، فرهنگ و امور مهاجرت خالی مانده و گزینه‌هایی که برای این وزارتخانه‌ها به مجلس معرفی کرده بود نتوانستند رای اعتماد بگیرند، فعلا بر موضوعات مهم و فوریتی دیگر متمرکز شده و به نظر می‌رسد موضوع تکمیل کابینه را در اولویت‌های بعدی قرار داده و به هفته‌های آینده موکول نموده است.

از آن جمله تامین منابع لازم برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و به ویژه بازنشستگان است که ماهانه به حدود ۳ میلیارد دلار پول نیاز دارد . پولی که با افت شدید قیمت نفت و وزارتخانه‌ای که هنوز بدون وزیر مانده تامینش کار بسیار دشواری است. از اینرو کاظمی در گام اول به دنبال تصویب بودجه ۲۰۲۰ عراق است. بودجه ای که همین الان هم با ۵۰ میلیارد دلار کسری روبروست.

بدین منظور در اولین جلسه دولت جدید عراق مصوب شد که اعطای صلاحیت و اختیار عمل به نخست وزیر و وزیر دارایی برای پرداخت حقوق بازنشستگان صورت گیرد و تصمیم هیات دولت سابق در موضوع توقف پرداخت حقوق بازنشستگان لغو شده و با پیش‌نویس قانون استقراض داخلی و خارجی برای تامین کسری بودجه سال ۲۰۲۰ و ارجاع آن به پارلمان با استناد به بندهای قانون اساسی موافقت شود.

به ویژه پس از آنکه در روزهای اخیر بار دیگر اعتراضات و تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف عراق مثل بصره، نجف، دیوانیه، کوت از سر گرفته شد و به بغداد هم رسید و با خشونت و درگیری همراه شد، نخست وزیر عراق احساس کرد که باید برای فرونشاندن این اعتراضات کاری کند در غیر این صورت شاید به مرحله تکمیل کابینه نرسد.

در این تظاهرات که نیروهای ضد شورش نیز حضوری چشم‌گیر داشتند معترضان با سر دادن شعارهایی از دولت جدید خواستند تا عوامل قتل معترضان را مجازات و آنها را تحویل دستگاه قضایی دهند. آنها همچنین خواستار آغاز اصلاحات در کشور و تعیین تاریخی دقیق برای انتخابات زودهنگام در کشور که یکی از وعده‌های مصطفی الکاظمی بود شدند.

در شهر بصره تظاهرات به خشونت انجامید و بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی از جمله سومریه نیوز در جریان این تظاهرات و درگیری‌ها یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند. اوج تنش اما زمانی بود که تظاهرات در میدان التحریر بغداد به خشونت کشیده شد.

«مصطفی الکاظمی» در واکنش به این اعتراضات خیابانی و به خشونت کشیده شدن آنها و درگیری نیروهای امنیتی با مردم گفت که به محافظت از تظاهرات‌کنندگان پایبند است و کسانی که در حمله به آنها دست داشته‌اند را بازخواست خواهد کرد.

با این حال در آنسوی میدان احزاب و ائتلاف‌های سیاسی جریانهای اصلی عراق یعنی شیعیان، کردها و اهل سنت به جد در حال رایزنی و چانه زنی برای بدست آوردن وزارتخانه‌های باقی مانده هستند که تقریبا همه نیز در زمره وزارتخانه های کلیدی و مهم به شمار می‌روند.

دو حزب کرد اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات در تلاش برای معرفی فواد حسین نامزد پیشین ریاست جمهوری عراق به منظور تصدی وزارت امور خارجه هستند تا این وزات‌خانه مهم بار دیگر به کردها برگردد. اما ائتلاف الفتح جریان قدرتمند شیعه با این موضوع مخالف است و «فاضل جابر» نماینده این  ائتلاف تاکید کرده که کردها روی این گزینه اصرار نکنند.

کردها همچنین مصر به بدست آوردن وزارت نفت و رساندند «محمود عثمان» از رهبران کُرد مستقل عراقی به این کرسی هستند.

دیگر وزارتخانه مورد مناقشه وزارت نفت است که گفته می‌شود مذاکرات برای اعطای پست وزارت نفت به یک چهره اهل بصره که وابسته به هیچ جریان سیاسی نباشد، ادامه دارد.

با این حال امروز مصطفی الکاظمی در احکامی عدنان درجال، وزیر جوانان و ورزش را به سرپرستی وزارت فرهنگ، ناصر حسن، وزیر حمل و نقل را به سرپرستی وزارت مهاجرت و نبیل کاظم، وزیر آموزش عالی را به سرپرستی وزارت دادگستری گمارد.

او همچنین علی حیدر عبد الامیر، وزیر دارایی عراق به سرپرستی وزارت نفت و علی حمید مخلف، وزیر آموزش و پرورش را به سرپرستی وزارت تجارت منصوب کرد و خودش مسئولیت وزارت خارجه را بر عهده گرفت اما اعلام کرد معاون پیشین این وزارتخانه مسؤولیت و اختیارات وزیر را بر عهده می‌گیرد.

با این حال به نظر می‌رسد مصطفی الکاظمی راه همواری برای معرفی وزرای این ۶ وزارتخانه ندارد. مصیب نعیمی در این باره می‌گوید: کابینه کاظمی گرچه با  یکسری تأملات و ملاحظاتی بسته شد و برخی جریانها تلاش کردند خیلی متهم به کارشکنی نشوند و به خود کاظمی رأی مثبت دادند اما درمورد وزارتخانه‌های مهم نتوانست نظر برخی احزاب و فراکسیون های موثر را بدست آورد. و ۶ وزیر کلیدی رای نیاوردند.

این کارشناس مسائل منطقه و کشورهای عربی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: وی با چالش جدی برای تکمیل کابینه مواجه است. چون وی برگزاری انتخابات زودرس را عنوان یکی از برنامه های خود اعلام کرده بود و حالا می‌خواهد برخی از جریان ها را در مورد تنش های اخیر متهم کند که به مذاق این احزاب و جریانها خوش نمی‌آید.

نعیمی با اشاره به از سرگیری تظاهرات و ناآرامی ها در عراق گفت: کاظمی خیلی زود به سراغ ارتباطات خارجی برای حل برخی از مشکلات خود رفت که روش اشتباهی است از این نظر به رغم حمایت کلی همه جریان‌ها از وی به دلیل آنکه که می‌خواهند عراق سر و سامان بگیرد وی در این برهه به سادگی نمی تواند وزرای مد نظر خودش را بیاورد چون هر یک از فراکسیون‌ها شروط و خواسته‌های از نگاه خود محقی دارند و سهمی به اندازه وزن خود در کابینه می‌خواهند.

وی در مورد تلاش کردها برای بدست آوردن وزارت خارجه با اشاره به اینکه این وزارتخانه لزوما سهم کردها نیست و تصدی خود کاظمی بر این وزارتخانه برای فرونشاندن رقابت فعلی احزاب در مورد این وزارتخانه است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد وزرای صیادی به تعبیر عراقی‌ها یا وزاتخانه های کلیدی که دارایی و خارجه و تجارت و دفاع است باید بین سه طایفه اصلی تقسیم شیعه، سنی، کردها تقسیم شوند.

نعیمی اختلافات داخلی احزاب کرد و اهل سنت را یکی دیگر از موانع و چالشهای سیاسی در عراق برای معرفی وزرای باقی مانده خواند و گفت: یک امیدواری هست و آن اینکه همه می‌دانند راهکار حل بحران، برون رفت متفق از بحران است و  درک این موضوع که این سقف روی سر همه گروهاهای عراقی است  است اگر فرو بریزد بر سر همه است.