قدس آنلاین: نمایندگان دیروز در دومین هفته شروع به کار دور یازدهم مجلس، موضوع گزارش شعب پانزده‌گانه در مورد اعتبارنامه‌های ارجاعی به آن‌ها را در دستور کار خود قرار دادند. منتخبان مجلس یازدهم که در ۷ خرداد به‌صورت قرعه‌کشی در ۱۵ شعبه برای بررسی اعتبارنامه‌ها تقسیم شدند و شعب انتخابی وارد بررسی اعتبارنامه آنان شدند در جلسه دیروز خود به بررسی این گزارش پرداختند. در همین راستا، در نشست دیروز گزارش شعب پانزده‌گانه اعتبارنامه ۲۷۰ نماینده از مجموع ۲۷۳ نفر آنان قرائت و تأیید شد و تنها اعتبارنامه سه نماینده به دلیل اعتراض‌ها در شعب بررسی می‌شود.
بدین ترتیب، با قرائت تصویب اعتبارنامه منتخبان کار نمایندگان رسمیت یافت و تنها اعتبارنامه سه منتخب مردم؛ سید کاظم دلخوش، غلامرضا تاجگردون و حسین محمدصالحی از حوزه‌های انتخابیه صومعه‌سرا، گچساران و فریدن و فریدون‌شهر از سوی شعب اعلام نشد. برهمین اساس، محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اظهار کرد: درصورتی‌که اعتبارنامه در شعبه رد شود، به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد. این کمیسیون هم ۱۵ روز فرصت بررسی دارد و نتیجه را به شعبه اعلام می‌کند.
پرونده‌ها به شورای نگهبان ارسال می‌شود
از سوی دیگر، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس نیز دیروز با اشاره به ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی گفت: پس ازاینکه نسبت به اعتبارنامه برخی منتخبان اعتراض صورت گرفت، پرونده‌های اعتراضی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد که این روند در حال انجام بوده و پرونده‌ها به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان نیز روز شنبه در نشست خبری خود نسبت به اعتراض‌ها درباره اعتبارنامه تاجگردون اظهار کرد: نظرات شورای نگهبان دراین‌باره دیگر تمام شده است و اگر مطلب جدیدی درباره وضعیت منتخبان مجلس وجود دارد، باید در بررسی اعتبارنامه آنان مورد توجه قرار گیرد.
اما سخنگوی شعبه ۱۲ مجلس که اعتبارنامه نماینده گچساران در آن بررسی می‌شود، درباره تکلیف اعتبارنامه تاجگردون گفت: ملاک عمل ما این است که اگر چنانچه پس از اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان مدارک جدیدی در خصوص هر کدام از منتخبان به دست بیاید، در شعبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورد آقای تاجگردون هم همین اتفاق افتاد. آقایانی که مدارکی داشتند آن را به شعبه تحویل دادند و شعبه هم برابر آیین‌نامه مدارک را عیناً به شورای نگهبان داده و آن‌ها باید اعلام کنند که آیا به این مدارک رسیدگی کرده‌اند یا موارد جدیدی است.
رانت‌خواری و زمین‌خواری؛ علت رد اعتبارنامه‌ها
اعتبارنامه به‌نوعی مجوز ورود منتخبان به مجلس و احراز صلاحیت قانونی آنان برای داشتن اختیارات و عهده‌دار شدن وظایف است، به همین خاطر در مواقعی ممکن است تعدادی از نمایندگان نسبت به صلاحیت دیگر منتخبان اعتراض داشته باشند و مانع ورود آنان به مجلس شوند. در این صورت، نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده باشد، حق رأی دادن یا حق حضور در شعبه یا کمیسیون تحقیق، هنگام رسیدگی به اعتبارنامه خود را نخواهند داشت.
در روزهای اخیر برخی انتقادها نسبت به اعتبارنامه سید کاظم دلخوش و غلامرضا تاجگردون به دلیل اقدام‌های مالی شائبه دار و سوء استفاده‌های اقتصادی آنان مطرح شد، در همین راستا برخی نمایندگان همچون روح‌الله نجابت، علی‌اکبر کریمی و علیرضا زاکانی نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش به دلیل زمین‌خواری وی و اعتبارنامه تاجگردون به دلیل رانت‌خواری‌اش اعتراض کردند که همزمان با آن‌ها ۶ منتخب دیگر نیز طی نامه‌ای جداگانه اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه تاجگردون اعلام کردند.
تهدید به برخورد با اسلحه گرم
نمایندگان مجلس یازدهم که خود را ضد فساد و تحول‌گرا می‌دانند، با رد اعتبارنامه دو تن از نمایندگان تلاش کردند این موضع خود را به نمایش گذارند؛ اما موضع‌گیری‌های آنان نیز بدون تبعات نبود و آن‌هایی که نسبت به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کرده بودند، مورد تهدید قرار گرفتند. احمد نادری، نماینده تهران در همین خصوص در مصاحبه‌ای گفته است: پس از اعتراض رسمی جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون پیام‌های مختلفی در پیام‌رسان‌ها و یا به‌صورت پیامکی و تلفنی دریافت کرده‌ایم. پیام‌هایی که در خصوص آقای تاجگردون به دست من رسیده است عموماً سراسر توهین، تهدید و ارعاب است که از جمله آن تهدید به برخورد با اسلحه گرم (برنو) بوده است. نمایندگان دیگری همچون مجتبی رضاخواه نیز در اظهارات مشابهی وقوع چنین تهدیدهایی را تأیید کرده‌اند. اقدام آغازین مجلس یازدهم در راستای مبارزه با فساد و جلوگیری از رانت‌خواری گرچه با رد اعتبارنامه سه تن از نمایندگان کلید خورد، اما به نظر می‌رسد نمایندگان در مسیر شفافیت و مبارزه با فساد که در واقع سنگ محک خوبی برای سنجش عملکرد آنان در عمل به وعده باشد، با مسائل متعددی روبه‌رو هستند.
شفافیت در مجلس باید در چند سرفصل انجام گیرد
از همین رو، جدای از خبر توزیع کارت هدیه بین منتخبان مجلس یازدهم که از سوی یک نهاد اجرایی صورت گرفت، اما به تازگی روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در صفحه خود در فضای مجازی، وقوع دوباره آن را از سوی سازمانی دیگر مدعی شده و نوشته است: برگشت هدیه؛ در جلسه معارفه نمایندگان استان تهران با یکی از سازمان‌های دولتی استان، به هر نماینده دو عدد کارت هدیه به ارزش مالی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جهت خرید از یکی از مارک‌های داخلی اهدا شد، بنده و بسیاری دیگر کارت‌ها را توسط برادر مالک شریعتی به سازمان مزبور برگرداندیم.
گرچه عدم دریافت پول‌های شبهه دار می‌تواند نمود بارز شفاف گرایی باشد، اما به نظر می‌رسد باید دایره آن به حوزه مکاتبات، مراودات، اظهارات و آرای نمایندگان نیز بسط داده شود. در همین رابطه علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مصاحبه‌ای گفته است: به‌طورکلی برای شفافیت در مجلس باید در چند سرفصل از قبیل آرای کمیسیون و صحن، نظرات و دیدگاه‌ها، مکاتبات، تعاملات، دریافتی نمایندگان، سفرهای خارجی، قائل شدن امتیازات برای نمایندگان و غیره اقدام‌های اساسی انجام شود.
وی افزوده: هریک از این مؤلفه‌ها در حوزه قانون‌گذاری و نظارت امکانی را فراهم می‌کند که اگر کسی خود به یک صیانت درونی و تقوای درونی نرسیده باشد، زمینه سوءاستفاده برایش وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما