قدس آنلاین-گروه استان ها: اگرچه تاکنون زخم‌های آوارگی و چادرنشینی مردم سیل‌زده این منطقه التیام نیافته است اما این روزها قیمت‌گذاری بر سرزمین‌های آباء و اجدادی مردم این منطقه که باید بگذارند و بروند بر زخم آن‌ها نمک پاشیده است.

یک سال از بی‌خانمانی و بیکاری اهالی ۱۱ روستای حاشیه سد «سیمره» می‌گذرد و حالا وزارت نیرو با قیمت‌گذاری اراضی که مورد قبول اهالی واقع نشده امکان بازگشت به زندگی عادی اهالی رودبار را سخت کرده است.

موضوع خریداری اراضی و خانه‌های اهالی روستاهای حاشیه سد رودبار از سال‌ها پیش به میان آمده بود اما با بارش‌های سیل‌آسای فروردین ۹۸ و به‌منظور کنترل سیلاب به‌وسیله سد «سیمره»، تراز آب در این سد بالا رفت و روستاهای اطراف مخزن آن همگی به زیرآب رفتند و به دنبال این امر خریداری اراضی مردم به موضوعی جدی‌تر و فوری تبدیل شد.

گلایه اهالی

در همین راستا بسیاری از ساکنان این منطقه و کشاورزانی که سال‌ها بر روی زمین‌های پدران خود عرق ریختند ادعا می‌کنند که وزارت نیرو درازای پرداخت بهای اندکی خواهان خرید زمین‌های آن‌هاست.

بسیاری از روستائیان که تنها سرمایه و ماحصل تلاش یک‌عمر آن‌ها همین زمین‌هاست بیان می‌کنند: وزارت نیرو قیمت‌های پائینی را برای خرید اراضی تعیین کرده و حتی همین نرخ اندک را هم حاضر به پرداخت نقدی نیست و از روستائیان می‌خواهد که بهای زمین را به‌صورت قسطی دریافت کرده و یا به‌جای آن سهام بگیرند.

روستائیان این منطقه بابیان اینکه اوراق و یا سهام سه‌ساله دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند بیان می‌کنند: متأسفانه این مشکل ساله است که گریبان مردم منطقه را گرفته و هنوز برای حل این مشکل اقدامی نشده است.

وزارت نیرو زیر بار نمی‌رود

نماینده مردم رودبار در این رابطه می‌گوید: سال‌هاست که مردم این منطقه درگیر بحث تملک اراضی هستند.

یوسف کوشکی ابراز می‌کند: سال گذشته با وقوع سیلاب، مسئولان سد سیمره تصمیم گرفتند که دریچه‌های سد را ببندند و تراز سد را بالا بیاورند.

وی عنوان می‌کند: این موضوع باعث شد که ۱۱ روستای منطقه ما به زیرآب برود، زمین‌های کشاورزی، خانه‌ها و باغات مردم به زیرآب رفت.

نماینده مردم منطقه رودبار می‌افزاید: بعدازاین اتفاق، مردم چند ماهی را در چادربه‌سر بردند وزندگی کردند، مسئولان سد سیمره، مجموعه وزارت نیرو، استانداری، دادگستری و… در نشستی که برگزار کردند بودجه‌ای را برای پرداخت به مردم بابت تملک اراضی در نظر گرفتند.

بدقولی مسئولان

کوشکی بابیان اینکه  در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۸، هیئت ۹ نفره ای تشکیل شد که متشکل از سه نماینده از طرف مردم، سه نماینده از طرف وزارت نیرو و سه نفر نیز  افراد مورد قبول طرفین بود لذا درنهایت تصمیم‌گیری شد و در صورت‌جلسه آن، قیمت‌های زمین‌ها با مهر و امضای این هیئت ۹ نفره ذکر شد.

وی اظهار می‌کند: مردم البته نسبت به این قیمت‌ها انتقاداتی داشتند، چند ماهی گذشت که وزارت نیرو و مجموعه شرکت توسعه منابع آب ایران این قیمت‌گذاری‌ها را نپذیرفت و بعدازآن در زمستان ۹۸، دوباره خودشان بدون حضور نمایندگان مردم یک قیمت‌گذاری جدید را اعلام کرد.

کوشکی با تأکید بر اینکه مردم انتظار دارند که در بحث کارشناسی قیمت زمین‌ها نماینده داشته باشند یا در قیمت‌گذاری‌ها تجدیدنظر انجام شود، عنوان می‌کند: این در حالی است که مسئولان بدون دخالت مردم کارها را جلو می‌برند.

اجحاف در حق مردم

وی با تأکید بر اینکه قیمت‌هایی که برای زمین و املاک مردم پیش‌بینی کرده‌اند واقعاً اجحاف در حق مردم است ادامه می‌دهد: گفت: مردم این منطقه کاری به‌جز کشاورزی و باغداری ندارند، هیچ تسهیلاتی برای مسکن یا تحویل زمین برای آن‌ها دیده نشده است.

اگر دولت مردم این منطقه را با پرداخت ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان رها کند، به‌طور حتم در حاشیه شهرها مستقر می‌شوند و دو هزار نفر مردم این منطقه به جمع بیکاران استان اضافه می‌شوند

وی تأکید می‌کند: اگر دولت این‌ها را با پرداخت ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان رها کند، به‌طور حتم در حاشیه شهرها مستقر می‌شوند و دو هزار نفر مردم این منطقه به جمع بیکاران استان اضافه می‌شود.

نماینده مردم منطقه رودبار، ادامه می‌دهد: همه این‌ها به کنار، سد سیمره اعلام کرده که ۲۵ درصد پول زمین‌ها را به‌صورت نقد و مابقی را به‌صورت اوراق بهادار یکتا سه‌ساله پرداخت خواهد کرد، اینجا هم در حق مردم اجحاف شده و این در حالی است که در یک سال گذشته نیز مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته‌اند.

وی خاطرنشان می‌کند: وزارت نیرو و مسئولان سد «سیمره» بایستی در قیمت‌گذاری اراضی تملک شده تجدیدنظر کرده و مسئله معیشت مردم منطقه را نیز در نظر بگیرند؛ با مبالغ کم اختصاص‌یافته امکان احیای شغل‌های ازدست‌رفته اهالی «رودبار» که حالا خانه و کاشانه‌ای نیز ندارند، محیا نمی‌شود.