قدس آنلاین-گروه استان ها: اعتراضات و تحصن‌های کارگران هفته تپه اگرچه در طی سال‌های گذشته مسبوق به سابقه است اما از اواخر خردادماه سال جاری به شکل متمادی این تحصن‌ها به شکل مسلسل‌وار ادامه داشته و حالا وارد پنجاه و یکمین روز خود شده است.

کارگران چه می‌گویند؟

کارگران معترض که افزون بر ۵۱ روز تحصن در مقابل فرمانداری را در دستور کار خود قراردادند می‌گویند: در این شرایط بد اقتصادی ۴ ماه است حقوق دریافت نکردیم بسیاری از کارگران در تأمین نیازهای اولیه زندگی ماندند و  یک ماه حقوق هم که پرداخت شد  آن‌هم از سوی بانک به خاطر اقساط برداشت‌شده است.

معترضان و کارگران خواستار جلوگیری از هرگونه خصوصی‌سازی دیگر، پرداخت کامل حقوق سه‌ماهه اول امسال و حق بیمه‌ها، محاکمه و اشد مجازات غارتگران بیت‌المال، بازگشت به کار کارگران اخراجی، قطع همکاری و بیرون رفتن تمامی مدیران بازنشسته از شرکت و پرداخت مزایای عرفی برابر به‌تمامی پرسنل هستند.

مسئولان هفته تپه چه پاسخی دارند؟

در همین راستا قائم مقام مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ۱۳ مرداد در گفت و گوی خبری اعلام کرد:  حقوق‌های کارگران هفت تپه از یکم آذر ۹۸به‌روز بودند و به دلیل پرونده قضایی نادرستی که برای ما تشکیل شده، از یکم اردیبهشت ۹۹ حساب‌ها مسدود شدند.

امیرحسین اسدبیگی در خصوص مشکلات به وجود آمده گفت: سال ۹۴ که هفت تپه را تحویل گرفتیم ۳۵ هزار تن تولید شکر داشت و این رقم را به ۵۷ هزار تن در سال اول واگذاری رساندیم و در سال سوم نیز ۴۸ هزار تن شکر تولید کردیم، اما در دو سال اخیر به دلیل مشکلاتی همچون سیل و اعتراضات گارگری در زمینه تولید مشکلاتی سر راهمان قرار گرفت.

اسدبیگی با بیان اینکه در سال ۹۸ میزان تولید شکر شرکت به ۲۰ هزار تن رسید، افزود: هر سال و درست زمانی که به فصل بهره برداری می‌رسیم، ناخواسته یکسری اعتراضات کارگری در شرکت برگزار می‌شود و این موضوع دلیل افت تولید شکر بوده است.

وی اظهار کرد: در دی ماه ۹۸ نیز یخ زدگی شدید سبب شد افت سنگین تولید شکر در شرکت داشته باشیم و حتی ۶۷۰ هکتار از مزارع هفت تپه در سال گذشته، دچار آتش سوزی شد، جدای از آن، باران‌های سیل آسا را نیز پشت سر گذاشتیم و تمامی این موارد باعث افت تولید شرکت شدند.

 وی تاکید کرد: حقوق‌های کارگران شرکت از یکم آذر ۹۸ تا یکم اردیبهشت ۹۹ به‌روز بودند و به دلیل پرونده قضایی که برای ما تشکیل شده، از یکم اردیبهشت ماه حساب‌ها مسدود شدند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم.

پیگرد قضایی منطقی است

در حالی که قائم مقام مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر تشکیل پرونده قضائی را برای مدیر عامل این شرکت نادرست می داند اما سیدنظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تحقیق و تحفص در این راستا و تشکیل این پرونده را اقدامی کاملا درست و منطقی عنوان می کند.

موسوی در گفت و گو با قدس با بیان اینکه باید برای شرکت یک تصمیم ملی و کلان گرفته شود عنوان کرد: باید تصمیماتی برای شرکت نیشکر هفت تپه اتخاذ شود که هم مشکل کارگران  و هم مشکل تولید محصول استراتژیک شکر به سرانجام برسد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه مدیرعامل فعلی شرکت معتقد است  که قوه قضاییه به ناحق حساب های وی را بسته است، تأکید کرد: مدیر عامل فعلی در صدد سوء استفاده از شرایط است؛ چرا که مسئله خرید و فروش ارز از سوی وی و دیگر اتهامات اقتصادی که به ایشان از سوی قوه قضاییه وارد شده به حق و قابل پیگیری و جدای از مشکلات هفت تپه و کارگران این شرکت است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدیر عامل فعلی می خواهد با پیوند دادن این موضوع با مشکلات هفت تپه خودش را از این مهلکه نجات دهد و قوه قضاییه دراین موضوع   کاملاً به حق  ودرست عمل کرده و مجلس هم به طور کامل از قوه قضاییه حمایت می کند.

عصبانیت کارگران از وعده های تو خالی

موسوی پیرامون سفر خود به خوزستان و حضور در جمع کارگران هفت تپه نیز بیان کرد: این کارگران از وعده های توخالی عصبانی بودند اما گوششان هنوز شنوای حرف حق است و به عدالت امید دارند.

وی با اشاره به جلسه ۵ ساعته با کارگران بیان کرد: به طور کامل پای درد دل آن ها نشستیم و لذا مقرر شد این هفته در تهران یک جلسه ای  با حضور مسئولان ملی و وزارتخانه های مختلف به همراه  نمایندگان کارگران برگزار می کنیم تا هم مشکل حقوقی کارگران را حل کنیم و هم تصمیم مبنایی برای حل شرکت هفت تپه گرفته شود.

واگذاری هفت تپه اشتباه بود

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی از ابتدا نادرست بوده وبسیاری از مسئولان و همچنین کارگران معتقدند که فردی که این شرکت به وی واگذار شده اهلیت مدیر عاملی و اداره شرکت را ندارد افزود: همین مشکلات باعث شده شرکتی که زمانی ۶۰ا هزار تن شکر تولید می کرده در حال حاضر ظرفیتش به زیر ۲۰هزار تن برسد.

سرآغاز مشکلات

ریشه تمام داستان های کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بهمن ماه ۱۳۹۴ بازمی گردد؛ زمانی که صددرصد سهام این شرکت به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  که طی سال های گذشته به سوژه بسیاری از رسانه ها تبدیل شده است در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ۲۴ هزار هکتار قرار دارد که در سال ۱۳۳۸ شروع به کار کرد.

فعالیت رسمی شرکت از سال ۱۳۴۰ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۵۴ رسما با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده های وابسته ثبت شد.

در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.

تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان محسوب می شد، صددرصد زیر در اختیار دولت بود.

نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود.

در ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴ بود که روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه ۱۳۹۴ و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد.

 با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند.

مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به ‌عنوان دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.

از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان می باشد را ناعادلانه می خواندند.

عده ای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته اند؟

به هر صورت این تردیدها و شک ها به نحوه واگذاری و سایر مسائل راه به جایی نبرد و صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کار خود را در این شرکت آغاز کردند اما تاکنون این شرکت هم چنان با پرداخت حقوق معوقه روبرو بوده است و در حال حاضر اعتراض کارگران آن از کف خیابان جمع شدنی نیست.